شهادات تسجيل مؤقتة للعقارات المحلية “المنسية”

أكد وزير المالية، في تعليمة أبرق بها إلى كافة مصالحه عبر الوطن، أن مصالحه قد تلقت بعض الانشغالات فيما يخص صرف النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم وتهيئة المباني التابعة للبلديات، لا سيما المدارس الابتدائية وقاعات العلاج ودور الحضانة والملحقات الإدارية التي كانت محل رفض من طرف المراقبين الماليين، بسبب غياب شهادات تسجيل هذه المنشآت والسكنات في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر من سنة 2002 المتضمن لقانون المالية لسنة 2003.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير، حسب مضمون التعليمة، أن الهدف من تكريس المادة 83 سابقة الذكر هي تسوية الوضعية القانونية للمنشئآت التابعة للإدارات العمومية بما فيها الجماعات المحلية، قصد التمكن من جردها وتسجيلها في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، غير أنه لوحظ، حسب التعليمة، أن هذه الهيئات لا تعير الاهتمام اللازم لهذه العملية، حيث إنها لا تقوم بتزويد مصالح  مديريات أملاك الدولة بالوثائق الضرورية، على الرغم من تحسيسها بأهميتها من طرف مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية.

ونظرا إلى أهمية أشغال الترميم والصيانة على ممتلكات الجماعات المحلية خاصة المدارس الابتدائية والمنشآت الإدارية وقاعات العلاج، فقد ألح الوزير على أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد أعدت تعليمات لمصالحها، على المستوى الوطني، ترخص من خلالها استثناء لتسليم البلديات شهادات تسجيل مؤقتة لهذه الممتلكات في الجدول العام للعقارات الوطنية صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2015، بغرض تمكينها من صرف النفقات المتعلقة بأشغال الترميم والصيانة على ممتلكاتها خلال هذه الفترة.

واستنادا إلى التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق“، يضيف وزير المالية، فإنه يتعين على المراقبين الماليين التكفل بالنفقات المتعلقة بأشغال الترميم والصيانة على ممتلكات الجماعات المحلية بما فيها البلديات والولايات خلال هذه الفترة، الذي هو متوقف على إرسال هذه الشهادات في انتظار صدور قانون المالية لسنة 2016  الذي سيكفل هذه الوضعية. كما وقد شدد الوزير، في نص تعليمته هذه، على ضرورة تطبيق فحواها مع إفادته بقائمة اسمية للعقارات التي تم إحصاؤها للعملية.