شهادة الانتساب للمتقاعدين لا تسلـّم إلاّ بولاية العمل
ضرب مسؤولون محليون تعليمات وزير العمل والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عرض الحائط، بإصدار تعليمة جديدة تمنع استخراج شهادات الانتساب لفائدة المتقاعدين الذين سبق لهم العمل خارج العاصمة. الأمر الذي يدفع إلى التساؤل إن كان حقا ستتمكن الوزارة المستحدثة مؤخرا من كبح تفشي البيروقراطية بالإدارات؟
في وقت وعدت الحكومة بتحسين مستوى الخدمة العمومية باستحداث منصب جديد تمثل في الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، التي يبقى مستواها متدنيا بفعل ممارسات بعض المسؤولين “غير المسؤولة”، بدليل المعاناة التي يتكبدها المواطنون يوميا بكافة الإدارات والهيئات العمومية، على غرار وكالات الضمان الاجتماعي للعاصمة.
وكانت بداية معالجتنا للموضوع انطلاقا من الشكاوي اليومية التي تلقتها قاعة التحرير من طرف مواطنين ضاقوا ذرعا من بيروقراطية الإدارة. وكانت النقطة التي دفعتنا إلى إجراء هذا الاستطلاع ما يحدث بوكالات الضمان الاجتماعي من عراقيل عديدة نتيجة تعليمة جديدة وقعت عقب زيارة الوزيرين.
بمجرد وصولنا إلى الوكالة وتقمصنا فيها دور مواطن عقب شكاو في هذا الخصوص، يرغب في الحصول على شهادة الانتساب، باعتبارها الوحيدة على المستوى الوطني التي يمكن أن تمنح الانتساب، كل وثيقة تدل على أن العامل المقبل على التقاعد قد قضى 32 سنة في العمل، غير أننا اصطدمنا برفض العاملين في الوكالة منحنا إياها بحجة رفض المسؤولين على المديرية بالعاصمة ذلك، كون الموظفين المخالفين لها باستخراجها سيتعرضون لعقوبات صارمة وإجراءات تأديبية، على الرغم من أن الوثيقة لا تحتاج إلى جهد كبير وإنما تتطلب الضغط على زر وحيد لاستخراجها، غير أنهم يجبرون طالب الوثيقة على التنقل إلى كافة الولايات التي عمل بها للحصول عليها، وفي حال وجود متقاعد عمل في أكثر من ولاية فبالتالي فإن ملف التقاعد يجبره على التنقل إلى كل تلك الولايات.
اقتربنا من أعوان الشبابيك للاستفسار عن سبب إلغاء خدمة استخراج وثيقة الانتساب المتعلقة بكل سنوات العمل، غير أنهم تحججوا بالتعليمة التي صدرت في 17 أكتوبر2013 الموقعة من طرف مدير التغطية والمنازعات بالمديرية الولائية للضمان الاجتماعي، تقول: “لاحظت أن بعض الوكالات تمنح وثائق ليست من صلاحيات الكناس، وأجدد التذكير أن الوثائق التي تمنحها الوكالات تتمثل في الانتساب أو غير الانتساب في الضمان الاجتماعي ويتم ذلك إلكترونيا، وكل مخالف للتعليمة سيتعرض لإجراءات تأديبية”.
وهي التعليمة التي تساءل العديد من المواطنين الذين وجدناهم عن سببها بعدما أضحت الوكالة تمتنع عن منحها لهم ما يجبرهم على التنقل إلى كل الولايات التي عملوا بها، على الرغم من أن غالبيتهم لا تقل أعمارهم عن 60 سنة، في وقت أضحى التعامل يتم إلكترونيا، حسبهم، وبالإمكان بكل سهولة منحهم إياها وتجنيبهم مشقة السفر إلى باقي الولايات، خاصة أنها كانت تمنح بشكل عادي في وقت سابق، ولاقت هذه الممارسات استياء شديدا.