شهادة السوابق العدلية القطرية لـ “ناصر الخليفي” غير صالحة في فرنسا!
قد تلجأ رابطة الكرة المحترفة الفرنسية في الأيام القليلة المقبلة إلى “طرد” القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من مجلس إدارتها.
ويعود السبب في ذلك إلى افتقاد ناصر الخليفي في ملفه لشهادة السوابق العدلية، التي تُدرج ضمن ملف حيازة منصب بمجلس إدارة رابطة الكرة المحترفة الفرنسية.
وقالت صحيفة “ليكيب”، السبت، إن رئيس “البي آس جي” يحوز شهادة السوابق العدلية استخرجها ببلده قطر، ولا يُعترف بها في فرنسا. وأضافت الجريدة الفرنسية أن ناصر الخليفي مطالب بالخضوع لإجراءات إدارية- قضائية لإستخراج شهادة السوابق العدلية الخاصة بالمهاجرين المُقيمين فوق التراب الفرنسي.
ويعتبر مجلس إدارة رابطة الكرة المحترفة الفرنسية أشبه بـ “برلمان” مُصغّر يضم رؤساء أندية بطولتي “الليغ 1” و”الليغ2″، وتمرّ عبر قناته أهم اللوائح والقرارات الخاصة بهاتين المسابقتين.
ويهم رؤساء أندية البطولة الفرنسية بقسميها كثيرا حيازة المنصب المشار إليه، لأن فرقهم أقرب إلى وصف “مؤسسات تجارية”، وأي قرار أو لائحة لا يُشاركون في صياغتها، قد تضرّ بمصلحة النوادي التي يُمسكون بزمامها الإداري.
للذكر، فإن ناصر الخليفي المتشبّع بالثقافة الأنجلوسكسونية – على غرار الخليجيين والمشارقة – صار يتكلّم بالفرنسية أمام وسائل إعلام هذا البلد الأوروبي، لكنه مازال بحاجة إلى دراسة القانون الفرنسي، لأن هذه المادة تختلف فكرا وممارسة إذا ما قارنّاها بين “الإفرنج” والخليج.