شهر لمنح الرخص النهائية للسيارات.. والعقود الرسمية إلزاميّة!

يرتقب منح الرخص النهائية لوكلاء السيارات المعتمدين الذين استفادوا من رخص مؤقتة لاستيراد المركبات والمقدر عددهم بـ7 متعاملين لحد الساعة، في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملفات النهائية، في حين تطالب اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات الوكلاء بجلب عقود نهائية من المصانع المورّدة وليس مجرّد عقود أولية كما كان عليه الوضع عند منح الرخص المؤقتة.

ووفقا لما أكده مصدر ملم بالملف، تأتي هذه الإجراءات رغم أن الرخصة المؤقتة تبقى صالحة للاستعمال طيلة فترة أقصاها سنة من تاريخ استلامها، مع العلم أن الوكلاء الحاصلين على الرخص والمقدّر عددهم اليوم بـ7، ملزمون بجلب عقود نهائية من المصانع الموردة في الخارج، تفيد بتوريد مركبات مطابقة لما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للنشاط.

وأكدت مصادر من قطاع الصناعة، أن اللجنة التقنية المكلفة بمنح الاعتمادات ملزمة بتوزيع الرخص النهائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملف وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط، مع العلم أن الرخص الأولية لا تسمح بممارسة النشاط وفقا للمرسوم التنفيذي لدفتر الشروط، وإنما فقط بالقيد لدى السجل التجاري، وبعد ذلك يتعين على المتعاملين إيداع طلب اعتماد نهائي، يمر على اللجنة مجددا ليخضع للدراسة، كما يستوجب منح الاعتمادات النهائية، القيام بزيارة ميدانية للتأكد بأن المساحات المطلوبة في دفتر الشروط متوفرة، وأيضا التجهيزات مطابقة لما ينص عليه دفتر الشروط.

ويقول المصدر أن منح الرخص النهائية سيكون أكثر صرامة، خاصة وأن الرخص الأولية لا تتطلب من المتقدم بالملف إلا إثبات وجود القانون الأساسي للشركة وعقد مؤقت مع المصنع، ورغم ذلك تم رفض عدد كبير من الملفات، في حين أن الحصول على الرخصة النهائية يتطلب جلب عقد نهائي مع المصنع مطابق للشروط، بدل الاكتفاء بعقد أوّلي، ومستوف لكل الشروط منها الحصرية، وخدمات ما بعد البيع والتكوين، والحلول المتاحة في حال المنازعات، وشروط إنهاء العقد.

وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي، قد علق لأول مرة، على قضية موعد دخول أول سيارة إلى الجزائر قبل أسبوع، بعد منح رخص استيراد السيارات لعدة وكلاء، مؤكدا أن تحديد تاريخ دخول السيارات المستوردة إلى الجزائر لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات قطاع وزارته، مضيفا أن وكلاء السيارات وحدهم من يحددون التاريخ بعد منحهم الاعتماد.

هذا، وأعلنت وزارة الصناعة قبل يومين عن منح 3 رخص جديدة مؤقتة لوكلاء استيراد السيارات بشكل يرفع العدد الإجمالي للرخص الموزعة إلى 7 رخص، ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى 3 ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة، وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.