صاحبة شركة متهمة بإصدار صك بقيمة تفوق 7 ملايير بدون رصيد

مثلت سيدة أعمال أمام محكمة الشراقة بتهمة إصدار صك من دون رصيد، حيث التمس وكيل الجمهورية ضدها غرامة 10 أضعاف قيمة الصك محل المتابعة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهمة تسير شركة كائن مقرها بالعاصمة أبرمت اتفاقية مع شركة ببومرداس على أساس تموينها بمواد وسلع تحتاجها لإنجاز مشاريعها. وبدأت ملابسات القضية عندما اقتنت المتهمة بضاعة بقيمة 7.2 مليار سنتيم ومقابلها سلمت للضحية صكا بالمبلغ. وعندما توجه هذا الأخير إلى البنك للمخالصة، أعلم من طرف مسؤول المؤسسة المصرفية أن رصيد الشركة فارغ. على إثرها حاول تسوية الوضعية مع صاحبة الشركة وديا، غير أنها رفضت الاستجابة له، الأمر الذي جعله يقرر مقاضاتها لضمان حقوقه.
من جهتها أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة للقاضي الجزائي أنها تعاملت مع الضحية المزعومة لعدة سنوات ودفعت مستحقاته المقدرة ب20 مليار سنتيم ودعمت دفاعها عن نفسها بفواتير ووصولات سابقة مسددة وأخرى متعلقة بالقضية الحالية.
وفي غياب الضحية عن المحاكمة، تمسكت سيدة الأعمال بالبراءة التامة وأجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.