الجزائر
الضحية تكبّد خسائر بـ 200 مليار سنتيم بسبب تزوير محضر معاينة

صاحب مصنع “ريفال بلاستيك” بأولاد فايت يقاضي عونين بسونلغاز

الشروق أونلاين
  • 2907
  • 0
ح.م

أحال مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ملف التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية على القسم الجزائي، لمحاكمة المتورطين في القضية ويتعلق الأمر بعونين بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز فرع بولوغين، حيث تأسس طرفا مدنيا مستثمر جزائري صاحب مصنع “ريفال بلاستيك” لصناعة وتحويل البلاستيك بأولاد فايت.

وحسب مصدر مطلع فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2011 عندما أودع الضحية ملفا على مستوى إدارة سونلغاز فرع بولوغين من أجل تزويد مصنعه بمحوّلات الكهرباء والغاز. ودفع جميع المستحقات ليتم بعدها تركيب هذه الأخيرة من طرف شركة مقاولاتية متعاقدة مع سونلغاز، وانتظر ثلاث سنوات لتزويده بالكهرباء والغاز غير أن جميع شكاواه لم تؤخذ بعين الاعتبار، ليقرر في 9 جوان 2014 إرسال عريضة إلى إدارة بولوغين يعلمها بمقاضاتها في القسم التجاري لدى محكمة سيدي محمد ومطالبته بتعويض قدره 123 مليار مقابل خسائر الكهرباء و60 مليارا متعلقة بالغاز. 

وأفاد نفس المصدر أن الضحية تفاجأ بتنقل المتهمين في نفس اليوم إلى مصنعه وحررا محضر معاينة، يؤكدان فيه وجود تحفظات تحول دون تزويد مصنع الضحية بالكهرباء والغاز تتمثل في انعدام منفذ للكوابل عبر الطريق الرئيسي بالإضافة إلى حماية أمن التجهيزات والشبكة وكذا المواطنين. وهو المحضر الذي تم إيداعه في القسم التجاري حتى تتهرب سونلغاز من مسؤوليتها في الخسائر التي تكبّدها الضحية، موضحا هذا الأخير في شكواه أن المحضر الذي طعن فيه بالتزوير جاء بعد تحرير تقرير بعدم وجود تحفظات وتم تعيين مقاول للقيام بأشغال ربط الكهرباء والغاز بمصنعه. 

المتهمان أنكرا خلال سماعهما في التحقيق الفعل المنسوب إليهما مؤكدين أن الضحية المزعومة كان باستطاعته التخلص من التحفظات في نصف ساعة والتي أعاقت ربط الكهرباء بمصنعه مدة 6 سنوات وذلك من خلال تزويد المحوّلات بكوابل تحت الأرض. وأضافا أنه في حالة تعرض المصنع لصعقة كهربائية ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء ببلدية أولاد فايت، كون شدة المحوّلات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف فولط. 

شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر

حق الرد

تبعا لمقالكم المنشور في موقعكم الإلكتروني الشروق أونلاين بتاريخ 28 01 18 تحت عنوان “صاحب مصنع “ريفال بلاستيك” بأولاد فايت يقاضي عونين بسونلغاز”، اسمحوا لنا أن نوافي قراءكم، وذلك كحق رد منا، ان شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر لن تدلي بأي تعليق حول الموضوع كون القضية قيد التحقيق من طرفالعدالة.

ومع ذلك تؤكد شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر أن الملخص المنشور اليوم يحوي أخطاء ولا يعكس الوضع الحقيقيللقضية وسنترك التحقيق يأخذ مجراه.

كما لا يفوتنا أن نذكر انشركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر تحقق رقم اعمالها بفضل الزبائن، لا سيما الزبائن الصناعيين، وعليه فمن غير المعقول ومن غير مصلحة الشركة، ان تتوانى في توصيل أو ربط،بشبكاتها للتوزيع، أيزبون، الا إذا كان طلبه يتعارض وسلامة الأشخاص وأمن الممتلكات أو يشكل عائقا لمسير الشبكات لتأدية مهامه المتعلقة بالخدمة العمومية.

المكلفة بالاعلام

مقالات ذات صلة