صحفيون يطاردون “الخبزة” و يموتون ب “القنطة”!

يحتفل “معشر” الصحفيين هذا اليوم بعيدهم العالمي الذي يرى البعض أنه لم يسلم من مؤامرات الاحتكار ومحاولات التفخيخ من الداخل والخارج، و”ما بينهما”، بهدف الانتقاص من قيمته، والعمل على دحرجته ليكون أقلّ قيمة من عيد الفلاحين، أو أقل شأنا حتى من عيدي الشجرة والبقرة، الحلوب منها وغير الحلوب؟

•  عن تزايد محاكمات القذف والقاذف والمقذوف بينهما
• “الأنا” الرقابية تتضخم عند الصحفيين، والحق في الإعلام يعلّق صونا “للكرامة”؟!
• !
• ورغم أن هذا اليوم “القصير جدا مقارنة بطول نضال الصحفيين” يتعلق بحرية التعبير للجميع، لكن الاحتفال في حدّ ذاته أصبح مناقضا للواقع بكثير، ويحمل في طياته لغة “الأماني والأغاني” بدلا من الحديث عن الواقعية السائدة والبيئة المتخلفة التي تجهض كل محاولات التغيير والتعبير، فاسحة المجال واسعا للتكوير والتعمير والتدمير والتزمير؟!
• ولعل أكبر منغصات الفرح المعلّق، التي باتت تلاحق المحتفلين زورا وبهتانا بوجود شيء “اعتباطي” اسمه حرية التعبير في البلاد، هي تلك المتابعات القضائية التي يرى الكثير من الإعلاميين أنها باتت تمثل تخصصا مستقلا بذاته، يسعى وراء التكون فيه والحصول على شهاداته، “كبار المسؤولين وصغارهم” من مختلف الفئات والأطياف، بدءا بالأميار وليس انتهاء بالوزراء والرؤساء؟!
• وفي هذا الصدد، عرفت الأعوام القليلة الماضية، جرجرة الكثير من المراسلين الصحفيين والإعلاميين والكتّاب نحو العدالة، وسَحل كرامتهم في قاعات المحاكم، للمثول أمامها بتهم القذف والمسّ بالشخصيات والتعرض لفلان أو علان، تحت عنوان كبير اسمه قانون العقوبات، ينخرط تحت “سلطانه وصولجانه” الجميع، من كاتب الخبر إلى مصدره مرورا بناشره، وربما بقارئه أيضا في المدى القريب؟!
• العديد من الولايات، فشلت فيها محاولات بعض المؤسسات الإعلامية، لتأسيس مكاتب وتجارب إعلامية احترافية، ترصد الخبر، وتنشره بصدق ومصداقية، نتيجة تخوف الكثير من ممارسي المهنة من إظهار الوفاء والإخلاص لأصولها الحقيقية، والابتعاد قدر الإمكان، عن امتهان البزنسة بها، أو بيع كرامة الحرف فيها وشرف القلم “السيّد” عليها. والسبب الأساسي، لا يرتبط فقط بضعفٍ في التكوين، أو تعسيرٍ في المهنة وأجورها ووسائل العمل بها، وإنما تخوفا من الآتي “بعد نشر الحقيقة” والذي لا يمكن أن يكون إلا بهدلة أمام المحاكم، فـ”كرامة المسؤول من كرامة الوطن”، هكذا يخاطبك أصحاب الدعاوى القضائية ومحترفي مهنة التربص بالقاذفين والمقذوفين والمقذوف بينهما؟!
• ولأن الحقيقة كلّ لا يتجزأ، فإن العديد من الصحفيين الباحثين عن التهيكل في نقابات أو نوادي أو هيئات مستقلة عن السلطة، يقولون أن جميع تلك المحاولات فشلت في الدفاع عنهم أمام المحاكم، بل أضرّت بعض التجارب فيها بالمهنة بدلا من خدمتها، وضاعت بوصلة الصحفيين في خضم الصراع على المصالح الذي قفز إلى سيادة الكلمة، واستباحها، واختطف كثيرا من العاملين فيها، فبات وقوف الصحفي أمام العدالة لمواجهة تهمة القذف، في كثير من الأحيان، وقوفا رمزيا، تغيب فيه الحجة، وتضيع عنه الكلمات، وتبحّ فيها أصوات الدفاع، لأن الصحفي المحاكم “رفقة اللصوص وقطاع الطرق في كثير من الجلسات”، لم يجد مصدرا يعتمد عليه، ولا منبرا نقابيا يدافع عنه، ولا قارئا وفيا يخلص له ويسانده، فيكون مضطرا حينها، لانتظار حق الشفاعة من الجهة التي تحاكمه..”رأفة وشفقة بوضعه المزري الذي يتخبط فيه”.
• ويقول العديد من الصحفيين والمراسلين في العديد من مواقع الخبر، أن المتابعة القضائية تحوّلت إلى هاجس بدلا من كونها استمرارا لمعركة الدفاع عن الحقيقة، ولعل في تزايدها بكثرة خلال السنوات الماضية، وغياب نصوص قانونية واضحة ومتفق عليها لصياغة تلك المحاكمات، ساهم في تضخيم “الأنا” الرقابية لدى الصحفي، فبات يتكفل بعدّ أنفاسه قبل أن يعدّها الآخرون له، ويضع ألف خط أحمر أمام كتاباته، درءا للشبهات والملاحقات وحماية لنفسه من البهدلة ولو كان ذلك على حساب حريته في قول الحقيقة؟!
• ورغم أن التصرف الأخير يتعارض مع الحق في الإعلام، إلاّ أن الصحفيين يرون أنهم في ذلك، يتعاملون بواقعية مع مثل هذه الأمور، فالحق في الكرامة الشخصية أسبق من كل الحقوق، وعليه، شهدنا الكثير من صور الارتجالية في العمل، وغياب التوثيق في نقل المعلومات، وبيع الضمير لمن يدفع أكثر، وعرض العقل في مزاد علني “أو سرّي” رخيص، عبر أكثر من موقف، بشيء جعل من المهنة مقبلة على ما هو أمرّ وأصعب وأخطر مما هي فيه الآن.
•  
• مختصون يدعون إلى ضرورة استحداث هيئة خاصة لحماية الصحفي
• “هناك تسريبات إعلامية فقط وليست تحقيقات شاملة حول الفساد”
• ساهمت الصحافة المكتوبة بشكل مثير للاهتمام في مكافحة الفساد والرشوة وحتى الإرهاب، من خلال محاولة تقصي كل المعلومات والأخبار التي تفيد بوقوع قضايا فساد تضر بالاقتصاد الوطني، وتنخر الخزينة العمومية، وكان بداية تحمل الصحافة الخاصة مسؤوليات جد ثقيلة مع مطلع التسعينات، حين شعرت بأن البلاد مهددة بانقسام حقيقي، وبأن استقرارها أضحى الأولوية الوحيدة التي ينبغي أن تنصب من أجل تحقيقها كافة الجهود والمساعي، فتوّلت الصحف الخاصة محاربة الإرهاب، مما جعلها تقدم حصيلة جد ثقيلة تمثلت في فقدان أزيد من 100 صحفي في ظرف أقل من 10 سنوات.
• وواصلت الصحف الخاصة رسالتها بعد استتباب الأمر والاستقرار بمكافحة الرشوة والفساد، من خلال محاولة اقتفاء كل ما يتعلق بالفضائح المالية وقضايا الفساد في مرحلة ما بعد التسعينات، غير أن ذلك جعلها عرضة للكثير من المضايقات، خصوصا من قبل جماعات المصالح، كما عرض الصحفيين إلى جملة من المتابعات القضائية، بتهم القذف ونشر معلومات مغلوطة، إلى جانب تسليط أحكام قاسية في حقهم، بلغت حد الحبس مع وقف التنفيذ.
• وفي تقدير متتبعين للساحة الإعلامية من ضمنهم الدكتور إبراهيم إبراهيمي أستاذ بمعهد الإعلام، فإنه من بين أسباب تفشي ظاهرة الفساد انتشار المؤسسات متعددة الجنسيات، التي تحاول في تقديره إيجاد عملاء لها في البلدان التي تتواجد بها من أجل نهب الأموال، تخريب نسيج المجتمعات النامية، وهو ما يتطلب في نظره ضرورة تحصين الصحف بغية جعلها قادرة على مواجهة تلك الأطراف، بما يحميها من المتابعات القضائية، شريطة أن تكون المعلومات التي تنشرها مسنودة ببراهين وأدلة قاطعة، لا يرقى إليها الشك.
• كما يرى الأستاذ عبد العالي رزاقي استحالة مكافحة الفساد في ظل غياب إطار قانوني أو جهة تعمل على توفير الحماية الكاملة لمن يتولى مكافحة الفساد، موضحا بأن الإعلام بصورة عامة والصحافة الخاصة بصورة أدق تقوم فقط بنشر تسريبات إعلامية أو معلومات، لم ترق بعد إلى درجة التحقيقات الإعلامية، ومرد ذلك في تقديره إلى نقص المهنية، بعكس ما يحدث في بلدان غربية، حيث يتولى الصحفي متابعة قضايا الفساد التي يتناولها إلى غاية طرح الملف على العدالة، وصدور الأحكام في حق المتورطين فيها.
• ورغم ذلك فقد تعرض جملة من الصحفيين إلى مضايقات، بمجرد أنهم تجرؤوا على نشر ما وصفها الأستاذ عبد العالي رزاقي بالتسريبات الإعلامية، ومنها من طالت أقاربهم وأهلهم، رافضا ذكر أسماء الصحفيين المعنيين، موضحا بأن مجرد نشر مقالات تتعرّض للفساد تجعل صاحبها محط أنظار ومتابعات من قبل الجهات التي تعتبر نفسها معنية بما تم نشره.
• وقال الدكتور إبراهيم إبراهيمي في حديثه عما تم اقتراحه وقت صياغة قانون الإعلام سنة 1990، والمتمثل في تمكين الصحف من نشر الخبر مهما كانت خطورته، شريطة أن يكون مرفوقا بالدليل القاطع، إلى جانب منع إعادة إحياء قضية قذف يكون قد مر عليها أزيد من ثلاث سنوات. 
•  
• عقدة النقابة القوية تلاحق الصحافيين
• هل ينجز البنّاء لنفسه بيتا؟
• 
  
• حركة الصحافيين الأحرار.. النقابة الوطنية للصحفيين.. نقابة الصحافيين الجزئريين.. اللجنة الوطنية لإسكان الصحافيين ..الفدرالية الوطنية للصحافيين.. كل هذه اسماء لتكتلات كانت كل واحدة منها ان تكون المدافع عن حقوق الصحافيين في الجزائر وكل هذه الأسماء هي عناوين لفشل مهنيي القطاع في صناعة اطار نقابي يأخذ لهم حقوقهم رغم أن حقوق عدد من القطاعات ينسب الى الصحافيين فضل المساهمة في تحقيقها.
• منذ بداية التعددية الإعلامية فشلت الصحافة الجزائرية في تأسيس إطار نقابي قوي يتبنى الانشغالات الحقيقية لمهنيي القطاع ويدافع عن حقوقهم الإجتماعية، فحركة الصحفيين الأحرار التي نشطت مع بداية التعددية الإعلامية كانت مطالبها أقرب إلى مطالب الحزب السياسي منها إلى مطالب نقابة تدافع عن مصالح فئة من المهنيين، وفي نفس الفخ سقطت كل محاولات إنشاء نقابات ترفع لواء الدفاع عن مصالح الصحفيين في الجزائر، ولما أعلن عن ميلاد النقابة الوطنية للصحفيين وحصولها على اعتماد رسمي نهاية تسعينيات القرن الماضي، اعتبر مهنيو القطاع ذلك مكسبا مهما لسببين، الأول التسمية التي عبرت عن وعي بضرورة إيجاد إطار نقابي مستقل يدافع عن قطاع دفع المنتسبون إليه ثمنا غاليا إبان العشرية التي كانت تلملم نفسها في تلك الأثناء، فكان من الضروري استحداث آليات تضمن عدم تعرض القطاع مجددا إلى مثل تلك المآسي، والمؤشر الإيجابي الثاني في تلك اللحظات هو حصول النقابة المستقلة على اعتماد رسمي مما أوحى بأن هناك رغبة من السلطة في التعامل مع القطاع والسماع لهمومه واهتماماته، لكن ولعدة لأسباب بعضها ذاتية وأخرى موضوعية فشلت النقابة الجديدة في أن تحقق ما كان مؤسسوها أنفسهم يطمحون إليه، لعل السبب الحقيقي في هذا الإخفاق يعود إلى أن النقابة ليست لها اي سلطة أو تأثير في القطاع، والفرق الوحيد بين المنتسب إليها وغير المنتسب إليها هو أن الأول ملزم بدفع اشتراك سنوي والمشاركة في كل المناسبة “التنديدية” التي تدعو النقابة الى تنظيمها، في حين اذا قارنا بنقابات مماثلة في الخارج نلمس الفرق الشاسع، فالبطاقة المهنية اذا لم تحمل توقيع النقابة هي ليست معتمدة ولا يمكن ان يكون الشخص صحفيا الا اذا وافقت النقابة على ذلك تماما كما لا يمكن لخريج كلية الحقوق أن يكون محاميا إلا إذا اعتمدته نقابة المحاميين.. ثم بفعل التطورات التشريعية وصدور قانون العقوبات الشهير سنة 2001 وجدت نقابة الصحفيين نفسها مضطرة للدخول في معارك جديدة من اجل إلغاء المادة المتعلقة بتجريم العمل الصحفي، هذا النضال الجديد بالإضافة إلى انه لم يصل إلى مبتغاه رغم مرور 9 سنوات من بدايته، فإنه أعاد نقابة الصحافيين إلى الفخ الأول، عادت النقابة شعبة من شعب المعارضة السياسية فأغلقت السلطة الأذن التي كانت تريد فتحها لها وانفض المنتسبون إلى القطاع حولها.. وقبل أشهر من الآن حول زملاء مشروع لجنة قامت من أجل حل مشكل اجتماعي للصحافيين، حولوه فدرالية انضوت تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وتطرح الفدرالية نفسها بديلا للنقابة الموجودة، لكن هذه النقابة الجديدة ستواجه تحديين جديدين يضافان الى التحديات السابقة، الأول هو تعثر المشروع الذي قامت النقابة الجديدة على أنقاضه، والتحدي الثاني هو ماذا يمكن ان ننتظر من جهاز كتب ضده جل المنتسبين اليه اليوم وقالوا كلهم بجمل متفاوتة الحدة ما معناه أن الإتحاد لم يعد قادرا على الدفاع عن حقوق العمال.
•  
• تجربة “عصيان” الصحافة المكتوبة أحد أسباب التعطيل والتأجيل            
• مطلب فتح السمعي بصري.. “الضرس المسوّس” للحكومة
•  
• كشفت الحرب الإعلامية التي شنتها القنوات الفضائية المصرية على الجزائر ورموزها، قبل وأثناء وبعد مباراة القاهرة بين الفريق الوطني ونظيره المصري، عن ضرورة إنهاء سيطرة الدولة على قطاع السمعي ـ بصري، وتحريره من قبضتها، بما يضمن حماية مصالح البلاد.
• وأيا كانت الدواعي التي تحول دون تحرير هذا القطاع الحساس، والتي تبقى من بين خلفيتها، خوف السلطة من حصول المعارضة على أداة فاعلة بإمكانها زعزعة استقرار التوازنات في أعلى هرم الدولة، إلا أن المبررات التي ماانفك يرددها المسؤولون في كل مرة، تبقى غير مقنعة، وتنم عن تخوف من المستقبل وتخبط في صناعة القرار.
• لقد كانت الجزائر السباقة مقارنة ببعض دول الجوار، في تحرير قطاع الصحافة المكتوبة، منذ مطلع التسعينيات، إلا أن هذا التقدم فقد بريقه في ظل استمرار غلق الإعلام السمعي ـ بصري أمام القطاع الخاص، ميزه لجوء الدولة في كل مرة تتصاعد فيها الأصوات المنتقدة لها، إلى فتح قنوات تلفزيونية عمومية جديدة، في محاولة لامتصاص الغضب المتنامي لدى مختلف فئات ونخب المجتمع.
• وإذا كان الهدف من فتح المجال السمعي ـ بصري، هو إشباع رغبات المجتمع المتنامية وحاجته لإعلام حر ومسؤول، يقدم الدور التربوي والترفيهي المنوط به، فإن القنوات العمومية التي ماانفكت الدولة ترد بها على الانتقادات التي تصدر من هنا وهناك، عديمة الجدوى الإعلامية، بالنظر إلى الرداءة والقصور الذي يطبع أداء هذه الكيانات المشوهة، التي كان يتعين على الحكومة ادخار الأموال التي تهدر عليها، أو توجيهها نحو وجهة أخرى تكون أكثر نفعا للمجتمع وتوفر مناصب لملايين العاطلين عن العمل. 
• وتتضح الصورة أكثر، بالعودة إلى الأزمة الكروية بين الجزائر ومصر، والتي تفرعت عنها أزمات سياسية.. ومن بين أبشع مظاهرها، الأزمة الإعلامية باعتبارها كانت أشد وقعا، في ظل الدناءة التي وصلتها بعض القنوات المصرية، العمومية منها والخاصة، والتي تجاوزت كل حدود الأخلاق الإعلامية، بتطاولها على الشهداء ومختلف رموز الدولة، ومما يعزز حكم أو فرضية عقم القنوات العمومية، هو مرورها على هامش الهجوم الذي تعرضت له الجزائر ورموزها طيلة الخريف المنصرم.
• وفي ظل هذا الوضع، عادة ما تتجه سهام المنتقدين، إلى فلسفة السلطة في إدارة قطاع الإعلام، التي تطبعها الأحادية في التصور، بمعنى أن الرأي الواحد هو الذي يجد طريقه للتسويق، وماعداه فيبقى محظورا.. وفي ذلك خسارة وكبت لأفكار قد تعتبر مفيدة جدا للمجتمع، لكنها لا مكان لها في ظل هذه الفلسفة، كونها لا تتفق مع رؤية السلطة للأمور.
• إن مصالح السلطة ليس بالضرورة هي المصالح العليا للدولة، التي يفترض أنها هيكل يضم السلطة ومحيطها ومنهم خارج السلطة ممن لا يشاطرونها سياستها ومواقفها، ومادام الدستور قد حرر الحياة السياسية من الأحادية، وفتح قطاع الإعلام أمام الجميع، فإن المبررات التي ماانفكت تقدمها السلطة بشأن استمرار غلق قطاع الإعلام الثقيل (السمعي بصري)، تبقى واهية، لأنه من غير المعقول أن نفتي بحرمة شيء من أمر قضي بأنه مباح.  
•  
• حسب تقرير منظمة “محققون بلا حدود”
• وضعية حرية التعبير في الجزائر تنزل من المرتبة 121 إلى 141
• أشار تقرير سنوي أعدته منظمة “محققون بلا حدود” ونشرته على موقعها الإلكتروني، حول حرية الصحافة تحت عنوان “مؤشر حرية الصحافة في العالم” للسنة المنقضية 2009 إلى تقهقر وضعية الجزائر إلى المرتبة 141 بدل 121 التي كانت تحتلها قبل سنة.
• ويضيف نفس التقرير إلى أن الساحة الإعلامية الجزائرية فقدت ما يقارب40 مرتبة منذ صدور المادة 144 مكرر سنة 2001 وتقهقرت بـ20 مرتبة خلال سنة واحدة فقط، وهو ما يبقى على تسارع مذهل ومخيف نحو ما تسميه “محققون بلا حدود”.. “المثلث الجهنمي” الذي لا تفصلنا عنه سوى 40 مرتبة، لأكثـر الدول قمعا لحرية التعبير الذي تتصدره حاليا كوريا الشمالية وإيران، ويجعلها سادس دولة عربية مرتبة من حيث قمع حرية التعبير، بعد اليمن، سوريا، ليبيا، العراق وتونس، أما المغرب فقد تمكنت من الحفاظ على ترتيبها مع فقدان خمس رتب، في حين يصنف التقرير دول الخليج العربي في خانة الحاصلين على نوع من التقدم، رغم احتكار العائلات المالكة عناوين الصحف ومؤسسات طباعتها وتوزيعها واحتكارها للسمعي البصري، وممارسة الرقابة الذاتية والمنهجية، كما خلص إليه تقرير “محققون بلا حدود”
• كما انتقدت نفس المنظمة استمرار غلق مجال السمعي البصري في الجزائر على الرغم من الأصوات المنادية بضرورة فتحه أمام الخواص.   
• وبوضع الجزائر في هذا الترتيب الذي أصبح يشكل هاجسا لأصحاب المهنة أنفسهم ومن ورائهم الشطر الأكبر من الشرائح الاجتماعية التي وجدت في الصحافة الخاصة، على وجه التحديد متنفسا لهمومها اليومية ضد الفساد والبيروقراطية والرشوة والفقر، تكون الجزائر في مواجهة هشاشة آخر أعمدة العهد الديمقراطي، التي يقال إنها سلطة رابعة بعد السلطات التنفيذية والتشريعبة والقضائية والانهيار مجددا إلى عمق ما أصبح يسمى لدى الطبقة السياسية بالديكتاتوريات الباردة، لأن قطاع السمعي البصري لا يمكن أن يشاطر الوضع مع الجماهير حتى ولو أرادت له السلطة ذلك، بفعل سلطان الرقابة الذاتية الذي لم يفارقه ولن يفارقه بوسائله المادية التنظيمية والبشرية الحالية.
• و بطبيعة الحال فإن الصحافة المكتوبة أمام التضييق والجرجرة أمام المحاكم ومكاتب السماع في محاضر التحقيق، لن تجد أمامها أكثـر حرية من السكوت أو ما يصطلح عليه شعبيا  بـ”حفظ الميم”.
•  
• التعتيم بدل المعلومة والمصالح الشخصية عوض تحمّل المسؤولية
• مكلفون بالإعلام يغردون خارج السرب ومسؤولو اتصال خارج مجال التغطية
•  
• يتهرب كثير من المكلفين بالإعلام ومسؤولي الاتصال في الهيئات والمؤسسات وحتى الناطقين باسم جهات معينة من تحمل مسؤولياتهم في توفير المعلومة الصحيحة وتصحيح الخبر الخاص بقطاعاتهم، وكأنهم يترفعون عن الخدمة الإعلامية، في وقت لم توجد مناصبهم أصلا إلا لخدمة الصحفيين، فهل يعي هؤلاء حقيقة مهامهم؟.
•  
• يكاد يجزم المراقبون في الإجابة بلا، لكن مادمنا نتحدث عن الوعي بالمهام، تفرض علينا مهمتنا إنصاف رجال بين “حاملي حقائب” الإعلام والاتصال في الهيئات والمؤسسات، يعرفون تماما طبيعة المهمة المنوطة بهم، بل يعرفون قطاعهم ملفا وملفا ويبادرون في أغلب الأحيان في نشر الأخبار والإعلان عنها والبحث والتحري في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمتابعة قطاعهم، وهؤلاء ينزلون مثل البلسم على انشغالات الصحفيين فيجتهدون معهم حتى بلوغ المعلومة الصحيحة أو تصحيح الخبر إذا كان خاطئا، ويمكن تصنيف هذه الفئة في خانة أناس عرفوا حقيقة مهامهم فخدموها بإخلاص، لأنهم أولا وأخيرا مهنيون، لكن للأسف عددهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
• أما السواد الغالب منهم، فهم رجال ونساء تقلدوا مهام الإعلام والاتصال فامتطوها صهوة لخدمة مصالحهم ومصالح مسؤوليهم، ومن كثرة ما خالطوا بلاط الوزراء والسفراء والمديرين تاهوا عن حقيقة الخدمة التي يقدمون، وأصبحوا العون الأمين للمسؤول في تجاوز صلاحياته ومهامه، بل أكثر أصبحوا بفعل البعد عن الإعلام والاتصال غير ملمين بما يجري بقطاعاتهم، وكم مرة اصطدموا بمعلومات من صميم اختصاصهم يقدمها لهم صحفي أو إعلامي بمناسبة تحققه من أخبار جاءته من مصادر أخرى، وهذا النوع أصبح فعلا وابلا على مهمة الإعلام التي يفترض أنهم عينوا في مناصبهم من أجل خدمتها لا لأجل الاشتغال بما يلهيهم عنها.
• ويذهب بعضهم أبعد حين يختلق عداوات مع صحفيين أو جهات إعلامية معينة من أجل حرمانهم من المعلومة، ولا يتوانوا في استعمال التعنيف اللفظي والمعنوي على أصحاب الأقلام وهناك مكلفين بالإعلام والاتصال كلفوا بدورهم ناطقين باسمهم ليصدوا عنهم أسئلة واستفسارات الصحفيين ونادرا ما تكون الفرصة في هذه الحالات من الحديث إليهم، ليس لأنهم كلفوا بمهام أخرى إنما لأنهم عاجزون على الإجابة على ما يتلقون من استفسارات، وهم أنفسهم من نجدهم يسارعون لإرسال التكذيبات والتوضيحات والتعقيبات في موضوعات رفضوا مسبقا أن يشاركوا فيها بما يملكون من معلومات أو لجهلهم بما جاء فيها من معلومات.
• كما لا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن قطاعات حساسة وهامة لا تملك أصلا مكلفا بالإعلام أو ناطقا باسمها، حيث تعد خليدة تومي مثلا، آخر من نطق باسم الحكومة الجزائرية، لتخرس بعدها كل الأصوات رغم حساسية الوضع الذي توجد فيه الجزائر.
•  
• في غياب مقاييس واضحة وقوانين عادلة
• أجور الصحافيين بين “الحظّ”، الكفاءة والتوزيع غير العادل
• 20000 ألف دينار إلى 35000 ألف دينار، هو معدل أجر الصحفيين الذين مضى عليهم ما بين ثلاث إلى أربع سنوات عمل في الصحافة، وهو نفسه الراتب الذي يتقاضاه المعلم المبتدأ في قطاع التربية… ومن 35000 ألف دينار إلى 40000 ألف دينار هو معدل أجر الصحفيين الذين مضى عليهم من ست إلى ثمان سنوات، وإذا كان صحفيا محترفا ومصنفا كقلم من أقلام الصحافة فإن معدل راتبه قد يتقاضى ما بين 45000 ألف دينار 60 ألف دينار، أما في الجرائد التي لا تحقق نسبة مبيعات كبيرة ولا نسبة طبع عالية وليس لها إشهار فإنها بالكاد تملك صحفيين، بل كلهم متربصون غير مرسمين وغير مصرح بهم ولا يملكون بطاقات مهنية، ويتقاضون ما بين 8000 أو 10000 دينار، أي أن راتبهم تحت سقف الحد الأدنى للأجور المعتمد من طرف الوظيف العمومي، وفي أحسن الأحوال قد تصل أجورهم إلى 15000 دينار، وتملك هذه الجرائد، بضع صحفيين يعدون على أصابع اليد الواحدة ويتقاضون أجورا قد تصل إلى 35000 دينار… أما أجور المراسلين، فهي منخفضة أكثر من أجور الصحفيين، باستثناء أجور صحفيي الإذاعة والتلفزيون ومراسليهما في الولايات الذين يتقاضون أجورا ـ وإن لم تكن أحسن من أجور الصحافة الأجنبية ـ فإنها أحسن من أجور نظرائهم في بعض الصحف المكتوبة، ما عدا مراسلي الصحف والقنوات الأجنبية التلفزيونية الذين يتقاضون رواتب مغرية.
• وحسب بعض الصحفيين الذين تحدثت إليهم الشروق من الجرائد الأخرى فإن الظروف الإجتماعية والمعيشية للصحفيين الجزائريين متدنية جدا، مما يؤثر على مستوى آدائهم الإعلامي، فبالإضافة إلى معاناتهم من الأزمات الإجتماعية مثلهم مثل كل الجزائريين، فإنهم ما يزالون غير قادرين على شراء جهاز كومبيوتر أو جهاز تسجيل وآلة تصوير وغير قادرين على استعمال هواتفهم الشخصية للإتصال بمصادرهم الإعلامية والحفاظ على علاقات طيبة معهم، ومازالوا يعتمدون على “الفليكسي” لشحن هواتفهم بـ 100 دينار أو 200 دينار في الأسبوع بسب تدني رواتبهم، وبعض الصحفيين مضى عليهم أكثر من 20 عاما حتى اليوم، ولم تتجاوز رواتبهم حاجز الـ 35000 أو 40000 دينار، على الرغم من أن عمل الصحفي بشكل عام شبيه بعمل الدبلوماسي والقاضي.. وكذا بالرغم من الدور الذي يقوم به رجال الإعلام في محاربة الفساد وتوجيه الرأي العام، يضاف إليها المضايقات التي كثيرا ما يتعرضون لها، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تأدية واجبهم، كما هو منتظر منهم .
• ونظرا لعدم وجود سلم أجور واضح قائم على مقاييس موضوعية لتحديد الأجور، وغياب حد أدنى للرواتب، لا يتمكن الصحفيون من الإستناد إلى أي مقاييس للمطالبة برفع أجورهم، ويبقى تحديدها جزافيا خاضعا لتقدير المسؤولين الذين قد يعتمدون أحيانا العشوائية لتقييم الصحفيين.
• ووصل الأمر إلى درجة أن  بعض الأحزاب السياسية حملت على عاتقها المطالبة بإيجاد حل لرفع أجور الصحفيين، حيث طالبت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بإعادة النظر في الشبكة الوطنية لأجور الصحفيين استجابة للتغيرات الاجتماعية التي عاشها المجتمع والتي ميزها تراجع كبير للقدرة الشرائية للمواطن.
• وقد سعت الدولة إلى إعادة النظر في شبكة الأجور للموظفين والعمال بمختلف القطاعات بمن فيهم الإطارات السامية، غير أن هذه الزيادات وبالرغم من التحفظات والاختلالات التي واكبتها مست كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون “السلطة الرابعة”.
•  
• تعبير بحرية..في يوم حرية التعبير؟!
• قلنا كليمة عشينا في ظليمة..تنطبق على الحارس الدولي السابق هشام ميزايير الذي قال ما لا يقال، أو ما لا يحب البعض أن يقال، فتعرض إلى عقوبة التوقف عن الحراسة لسنتين، يرافقها طبعا عقوبة التوقف عن الكلام؟!
• الصمت حكمة…تستحق أن تهدى في يوم حرية التعبير للمناضلة جميلة بوحيرد التي سكتت دهرا، ونطقت (كفرا) ضدّ السلطة، حين قالت أنها تعرضت للحڤرة، كما أن الصور المنشورة لها مؤخرا وهي تشطح، تجعلنا نؤكد مرة أخرى أن الصمت حكمة وسلوك من ذهب؟!
• حشيشة طالبة معيشة..تطبقها بجدارة المركزية النقابية التي واصلت سياسة الصمت والتعبير عن حبها للحكومة في السنة الأخيرة، وأكدت مجددا أن سياسة الكلام الكثير والحرية في التعبير الذي تمارسه بعض النقابات المستقلة، لا يعني إلا الصدام، مع احتفاظ كل طرف بحقه في شكل التعبير طبعا ودرجة اقتناعه بجدواه؟!
• راقدة وتمونجي..سياسة يطبقها الكثير من نواب البرلمان الذين أسقطوا حقهم في التعبير، وواصلوا تمسكهم بمبدأ “أخطيني ونخطيك”..
• الهدرة باطل..يمارسها زعماء الأحزاب داخل التحالف الرئاسي وخارجه، ولعلهم باتوا يعرفون جيدا أن جميع كلامهم في واد والواقع الاجتماعي في واد آخر، ناهيك على أن السلطة لم تعد تسمع بهم، ولا تعترف بكلامهم ولا بتعبيرهم في الكثير من المرات.