صحف أوروبية تجري تحقيقاً حول كواليس الملاذ الضريبي المالطي

بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبية، الجمعة، نشر “ملفات مالطا” وهي تحقيق كبير حول “كواليس الملاذ الضريبي” المالطي رفضته حكومة فاليتا جملة وتفصيلاً في أوج الحملة الانتخابية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، السبت.

ووعد موقع “ميديابارت” الإلكتروني الفرنسي في هذا التحقيق “بالغوص في كواليس هذا الملاذ الضريبي غير المعروف الذي يتولى حتى 30 جوان رئاسة الإتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة “تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبية تبلغ ملياري دولار سنوياً”.

ورداً على سؤال لفرانس برس، اكتفى ناطق في وزارة المال المالطية بالقول: “ليس لدينا شيء نضيفه إلى ما قلناه حتى الآن”، مشيراً إلى نفي متكرر لاتهامات مماثلة وجهها وزير ألماني في الأيام العشرة الماضية.

وقال موقع “ميديابارت”، أن التحقيق الذي سينشر على مدى أسبوعين يتعلق “بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد”، ويستند إلى “لائحة أشخاص وكيانات مشاركة في 53 ألفاً و247 شركة مسجلة في مالطا”.

وذكرت صحيفة ليسبريسو الإيطالية إحدى وسائل الإعلام الـ13 التي تشارك في التحقيقات، إن إيطاليا هي البلد الأكثر تمثلاً في “ملفات مالطا” و”بفارق كبير” عن الدول الأخرى، مشيرة إلى حوالي ثمانية آلاف شركة مالطية يسيطر عليها مساهمون إيطاليون.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: “إلى جانب متعهدين أقاموا أو نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجري الضرائب. مهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين وعدد كبير من الأشخاص المرتبطين بعصابات المافيا”.

وفي فرنسا تحدث الموقع عن “رؤساء شركات كبرى” وشركات متعددة الجنسيات مثل “بوينغ وتوتال وإيكيا” ومصارف بينها “جي بي مورغان”.

وفي ألمانيا ذكرت مجلة “دير شبيغل”، مجموعات “بي إم دبليو” و”دويتشه بنك” و”بوما” و”ميرك” و”بوش” وغيرها. وأضافت أن شركة لوفتهانزا العملاقة للطيران لديها “18 فرعاً في مالطا” التي اختارتها الشركة مقراً “لصندوق التقاعد” الذي تملكه.

وفي اتصال أجرته “دير شبيغل”، أكدت الشركات المعنية، أن وجودها في مالطا “قانوني” ومعلن لمصلحة الضرائب المالطية.