صدور أحكام بالإعدام ضدّ متّهمين في قضايا المتاجرة بالمخدرات

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر يوم الأحد، حكما بإدانة متهمين اثنين بعقوبة الإعدام، لتورطهما في قضايا المتاجرة بالمخدرات.

وأدين المتّهمان، حسب ما ذكره بيان لوزارة العدل، بجناية المتاجرة بطريقة غير مشروعة في المخدرات الاصطناعية، بعد ضبط 235 ألف حبة من الإكستازي في حوزتهما.

وأشار البيان إلى أن النطق بحكم الإعدام ضدّ المتّهمين، جاء استنادا إلى القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وشهد مجلس قضاء الجزائر صدور أولى أحكام الإعدام في قضايا المتاجرة بالمخدرات، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري. ضدّ 3 متهمين حضوريا، و6 متهمين غيابيا.

وتمّت متابعة المتّهمين التسعة المذكورين في قضايا تتعلق بـالمتاجرة في مادة الكوكايين، بكمية إجمالية قدرت بـ 113 كيلوغراما. إضافة إلى 225030 قرصا من البريغابالين.

عقوبة الإعدام ضدّ مختطفي الأطفال ومفتعلي حرائق الغابات “في الجريدة الرسمية”

وفي 13 أكتوبر الجاري، صدر في العدد  72 من الجريدة الرسمية، النصّ القانوني المتعلق بتعديل قانون العقوبات. الذي يتضمن إقرار عقوبة الإعدام ضدّ المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات واختطاف الأطفال.

وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكّل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة.

كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”.

عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري

وتسلّط عقوبة الإعدام أيضا على كل من “وضع النار عمدا في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي. أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة”.

أو إذا كانت تستهدف “الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”.

ويعاقب بالإعدام كذلك، “كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها. أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.