صدور دليل تنظيمي للتظاهرات الدولية عبر جامعات الوطن

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن دليل إجراءات تنظيم التظاهرات العلمية الدولية، بعد أشهر من تعليق تنظيم الملتقيات الدولية في العلوم الإنسانية وشددت على ضرورة أن تتماشى مع الأولويات الوطنية وتعزيز الإشعاع والاعتراف العلمي.
وفي السياق، وجهت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة توضيحية لرؤساء الندوات الجهوية لتوزيعها على مديري الجامعات من أجل السهر على تنظيم التظاهرات العلمية الدولية بما يضمن انفتاح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد الدولي، وإسهامها في التكفل بانشغالات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وهذا بما يتماشى والأولويات الوطنية للبحث.
وأوضحت مديرية التعاون أن هذا الدليل يخص التظاهرات العلمية الدولية ذات البعد الدولي فقط والتي تجرى تحت مسؤولية الندوات الجهوية، فيما تترك مسؤولية برمجة وتنظيم وتثمين التظاهرات العلمية ذات البعد الوطني أو المحلي لمؤسسات التعليم العالي نفسها، من خلال هيئاتها العلمية المختصة، بما يضمن تعزيز استقلالية المؤسسات في تسيير نشاطاتها العلمية والأكاديمية.
وطلبت مديرية التعاون والتبادل من المؤسسات الجامعية إدراج تظاهراتها العلمية ضمن برامجها السنوية، مع إنجاز جميع الإجراءات التحضيرية في آجال تسمح بتنظيم منظم وهادئ يضمن جودة ونجاح التظاهرة، وهذا من أجل تعزيز فرص نجاح التظاهرات العلمية المقترحة، وتمكين جميع الهيئات المتدخلة من أداء مهامها، وضمان فترات الإعلان والظهور العلمي ودعوات تقديم المداخلات.. الخ.

اللجان الجهوية لدراسة التظاهرات تجتمع مرتين في السنة
وأكد الدليل على أن اللجان الجهوية التي تتولى دراسة التظاهرات الدولية تجتمع في دورات عادية مرتين في السنة، ويمكن عقد دورات استثنائية عند الحاجة بطلب من سلطة الوصاية، أو بمبادرة من رئيسها، أو بطلب ثلثي أعضائها، حيث ينبغي إيداع طلب تنظيم التظاهرة العلمية لدى اللجنة الجهوية التابعة لها المؤسسة، وذلك قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد دورة الخبرة الجهوية.
ووفقا لذات الدليل، حددت مديرية التعاون رزنامة لعقد دورات الخبرة، الأولى تكون في جانفي من كل سنة، أما الثانية فخلال شهر أفريل من كل سنة، والثالثة تعقد في جويلية، لتكون الدورة الرابعة خلال شهر أكتوبر، واشترطت الوزارة لبرمجة وتنظيم الأنشطة العلمية مراعاة عدة معايير ومنها الالتزام الصارم بأخلاقيات البحث العلمي وآداب المهنة، واختيار مواضيع تتوافق مع التوجهات والأنشطة العلمية للمؤسسة، فضلا عن احترام مبادئ السيادة الوطنية، والتقيد بالإجراءات المعمول بها، ومراعاة التسلسل الإداري، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة ومخرجات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في معالجة الانشغالات ذات الأولوية الوطنية، وتعزز التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية.

3 مراحل لمعالجة طلبات تنظيم التظاهرات
وحددت مديرية التعاون ثلاث مراحل لمعالجة طلبات تنظيم تظاهرة علمية دولية، وتخص المرحلة الأولى دراسة المشروع والمصادقة عليه على مستوى المؤسسة الجامعية، إذ تعد التظاهرات العلمية جزءا من برامج أنشطة هياكل المؤسسة الجامعية، ولا يجوز تنظيمها خارج إطار هذه الهياكل، ويجب أن تُنظم وجوبا من قبل المصالح المركزية للمؤسسة الجامعية، أو عمادة الكلية أو المعهد أو القسم (أو الشعبة البيداغوجية) أو المخبر أو وحدة البحث، أو جمعية علمية جامعية مثل النادي العلمي، أو في إطار شراكة مع الجمعيات العلمية المتخصصة أو الشركاء الوطنيين أو الدوليين… شرط أن تكون معتمدة ومرخصا لها من قبل المؤسسة، كما يمكن للجنة، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء إضافيين أو مسؤولين مختصين في البحث العلمي وهذا من أجل إبراز قيمة البحث العلمي، والأثر على التكوين في الدكتوراه، والانعكاسات على مختلف قطاعات الحياة الجامعية.
وأشار ذات الدليل إلى أن التظاهرات العلمية الدولية في هذه المرحلة تبرمج ويُصادق على تنظيمها من قبل الهيئات الإدارية المختصة، بعد أخذ رأي الهيئات العلمية، وذلك وفق عدة مستويات تنظيمية وهي: المخبر، مدير المخبر – مجلس المخبر، القسم، رئيس القسم – اللجنة العلمية للقسم، أما الكلية، عميد الكلية – المجلس العلمي للكلية – المعهد، وبعدها المصالح المركزية، مدير المؤسسة – مجلس إدارة المؤسسة.
ونبهت مديرية التعاون إلى أنه ينبغي إبلاغ رئيس المؤسسة الجامعية في كل الحالات، باعتباره المخول للاعتماد والموافقة على جميع برامج وتنظيم مختلف اللقاءات والتظاهرات العلمية الخاصة بالمؤسسة.
وينبغي تتبع عدة مراحل في السياق بداية باختيار موضوع التظاهرة، وعنوانها، ونوعها، وبعدها محلي، جهوي، وطني أو دولي، واقتراح أعضاء اللجنة العلمية، وأعضاء لجنة التنظيم، وإعداد البطاقة التقنية الخاصة بالتظاهرة، ثم دراسة مدى ملاءمة التظاهرة من حيث العنوان، والموضوع، والحجم والبطاقة التقنية، وغيرها، والمصادقة على الأهداف والمخرجات المنتظرة، ودراسة واعتماد التكاليف المالية والوسائل اللازمة لتنظيم التظاهرة من قبل الهيئات العلمية، للمصادقة على الملف من قبل رئيس المؤسسة الجامعية .

إعداد حصيلة للتظاهرة بالجانب العلمي والمالي
وفي المرحلة الثالثة، يتم تحويل الملفات المقبولة فقط إلى الوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل استكمال الإجراءات النهائية، وأكد ذات الدليل على ضرورة إعداد حصيلة ختامية واعتمادها عند انتهاء أشغال كل تظاهرة علمية منظمة، على أن تشمل الجانب التنظيمي، ويتضمن عرضا عاما يحتوي تقريرا مختصرا للتظاهرة العلمية، وعدد المشاركين المتوقعين وعدد المشاركين الفعليين، ومختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير التظاهرة العلمية منها الجانب العلمي، ويشمل المحاور العلمية التي تم تقديمها، والمناقشات والتبادلات العلمية والمداخلات والأوراق العامة، بالإضافة للجانب المالي الذي يتضمن التكاليف والنفقات الإجمالية، ومداخيل حقوق التسجيل، والدعم المقدم من الرعاة.
وشددت الوزارة على أهمية تثمين نتائج التظاهرة العلمية، حيث يجب أن تفضي كل تظاهرة علمية إلى مخرجات تساهم في تطوير المعارف والمهارات، وتعزيز الإشعاع والاعتراف العلمي، ودعم التعاون العلمي المثمر، وأعطت تعليمات لنشر جميع نصوص المداخلات المقدمة والمناقشة خلال التظاهرة على منصة DSpace الخاصة بالمؤسسة، إذ يجب أن تقدم المداخلات العلمية العنوان الملخص الكلمات المفتاحية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية).
وذكرت مديرية التعاون والتبادل أن التنشيط العلمي يعد ركيزة أساسية في الحياة الجامعية، مما يستدعي برمجة الأنشطة العلمية بصفة منتظمة على مستوى جميع المؤسسات الجامعية ومختلف هياكلها، حيث ينبغي أن تهدف هذه الأنشطة إلى تثمين نتائج البحث العلمي، وتعزيز التبادل والتعاون مع الشركاء الجامعيين والباحثين والفاعلين في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما تسهم في ترسيخ اليقظة العلمية والتكنولوجية والارتقاء بمستوى تكوين طلبة الدكتوراه والباحثين من خلال إتاحة فرص التواصل والتبادل العلمي، والتعرف على باحثين ينشطون في المجالات نفسها داخل المؤسسات الوطنية والأجنبية، كما يفضل أن تفضي هذه اللقاءات إلى إطلاق مشاريع تعاون مشتركة، وإرساء آليات للتكامل، وتبادل الخبرات والمعارف بما يعزز جودة البحث العلمي ويزيد من أثره.