صراعات داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
تحضّر إطارات في الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان، لعقد جمعية عامة من أجل المطابقة وإعادة بعث نشاط الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد اتهام الرئيس الحالي للرابطة نور الدين بن يسعد، بالصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الجزائر، والتستر على التسيير المالي للرابطة.
ازداد الوضع تأزما داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن الحقوق، بعدما أخرج عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة، الخلافات إلى العلن، والتشهير بالوضع أمام الرأي العام من خلال رسالة مطولة ينتقد فيها الوضع الحالي للرابطة، وحمّل المسؤولية لخليفيه السابقين مصطفى بوشاشي ونور الدين بن يسعد.
وآخر فصول الأزمة، إستنكار عدد من إطارات الرابطة، الممارسات الحالية لرئيس الرابطة نور الدين بن يسعد، وجاء في بيان عقب اجتماع عقد الجمعة، وضم أعضاء اللجنة المديرة، و أعضاء المجلس ورؤساء مكاتب، رؤساء فروع ومناضلين من القاعدة، على ضرورة تسليم المهام بطريقة واضحة بين الإدارة القديمة والجديدة لأنهم يصرون على رفض تواطؤهم في تسيير مالي بقي سريا إلى غاية اليوم”، وقال أصحاب البيان أنهم سيتصلون بكل المتبرعين والجهات المانحة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والذين قدموا مساعدة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أو لجمعية حقوق الإنسان للجميع بأية طريقة كانت، وطلب تلك المعلومات وكذا التقارير المالية التي أرسلت لهم من طرف الرابطة إن وجدت. وحمل البيان، اتهاما ضمنيا لنور الدين بن يسعد، في طريقة تسيير مال الرابطة.