“صراع أجنحة” بوزارة التربية يجمد التعيينات الجديدة!

أفرزت عملية إعادة التنظيم الهيكلي لوزارة التربية، مشاكل في التسيير الإداري و التربوي والمالي، خاصة بعد سلسلة التعيينات التي أجراها الوزير السابق عشية، والتي أدت إلى بروز تكتلات لإطارات محسوبة على الوزيرة السابقة وأخرى على عبد الحكيم بلعابد، وهي التعيينات التي جمدها الوزير الجديد وأرفقها بسحب “التفويض بالإمضاء” من عديد المسؤولين.

تشهد وزارة التربية، فوضى وحالة تشنج، جراء التعيينات التي أجراها الوزير السابق للتربية الوطنية، والذي أدى الى بروز جناحين متصارعين، الأمر الذي عقد من مهمة وزير التربية الجديد في الفصل في عديد القرارات، وحسب مصادر من داخل الوزارة، فالوزير وجد صعوبات في تسوية بعض الوضعيات المهنية والمالية، وهو ما أضطره إلى تجميد بعض التعيينات بعدما تبين أنها غير مطابقة للقوانين.

ونقلت المصادر أن الوزير اتخذ بعض القرارات المستعجلة،لمواجهة حالة الفوضى الموروثة عن سابقه ،منها منح التفويض بالإمضاء لبعض الإطارات كنواب المديرين ومديري التعليم ليضمن سير المصالح، في حين سحب التفويض بالإمضاء من عديد الإطارات على رأسهم المدير العام للموارد المالية والهياكل والتجهيزات المعين حديثا بالنيابة، بعدما تم منعه من الإمضاء باسم الوزير في حدود صلاحياته ومهامه باعتباره آمرا بالصرف وفق القانون والتنظيم الساري المفعول إلى جانب تجميد إجراءات تعيين مدير المالية ونائب مدير الميزانية، الأمر الذي دفع ببعض الإطارات ونتيجة تأخر “التفويض بالإمضاء إلى التوقيع باسم الوزير السابق بلعابد على وثائق إدارية وبتاريخ رجعي، وهي تعتبر أخطاء مهنية جسيمة تستوجب إحالة مرتكبيها على مجالس التأديب.

والتزم الوزير عن طريق رئيس ديوانه، بإجراء لقاءات ثنائية تقنية مع نقابات القطاع بصفة منتظمة، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، رغم الطابع الاستعجالي لبعض الملفات في مقدمتها ملف الخدمات الاجتماعية المجمدة.