صراع سيدي السعيد مع خصومه يدخل المحاكم

تنظر محكمة سيدي محمد غدا، في القضية الاستعجالية بناء على العارضة التي تقدم بها أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ضد عبد المجيد سيدي سعيد، بحضور محامي هذا الأخير للرد على ما ورد في الملف المؤسس في القضية من تجاوزات وقرارات فردية وتعسفية اتخذها سيدي سعيد ضد بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يلتمسون من المحكمة إلغاء المؤتمر الـ12 لعدم استفاء الشروط القانونية.

وقبلت محكمة سيدي محمد بالعاصمة، العارضة القانونية المقدمة من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في القضية الاستعجالية للمحكمة، والتي أفضت إلى تبليغ عبد المجيد سيدي السعيد عن طريق محضر قضائي للحضور إلى المحكمة غدا الأحد، للفصل في طلب خصومه بإلغاء المؤتمر12 لعدم استفاء الشروط القانونية وعدم أهليته قانونا إلى الدعوة لعقد هذا المؤتمر، بناء على التجاوزات القانونية الواردة في العارضة المذكورة. 

 وبحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم للجنة الوطنية لإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعضو اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد، علي مرابط في تصريح لـ”الشروق”، فإن محكمة سيدي محمد، أبلغت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بناء على العارضة التي تقدموا بها يوم الأربعاء المنقضي والتي اعتمدتها المحكمة كملف مؤسس لاستجابتها الشروط القانونية، حيث تضمنت – بحسب ذات المتحدث – كافة التجاوزات القانونية لسيدي سعيد، خاصة في تعلق بالقرارات الفردية وإقصائه معظم أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية والعقوبات التعسفية التي سلطها على بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بغير وجه حق، مطالبين المحكمة المذكورة بإلغاء المؤتمر الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدا في ذات السياق أنه وحتى في حالة لم تفصل المحكمة لصالحهم سيتابعون سيدي سعيد مرة أخرى حتى يرجعوا الشرعية الاتحاد العام للعمال الجزائريين  .

ومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية الوطنية، بلقاسم شارف، أنهم يلتمسون من المحكمة إخضاع الأمين العام للقانون وفقط، وهذا بإخضاعه باحترام القانون الأساسي للاتحاد، في الوقت الذي أكد أن عبد المجيد سيدي سعيد لم يعقد أي اجتماع للجنة التنفيذية منذ سنة 2008، ولم يقدم التقارير الأدبية و المالية منذ ذلك الوقت، ناهيك عن أنه عمد إلى شراء العديد من الذمم داخل الاتحاد عن طريق الهدايا.