صفقات بالتراضي.. شركات أدوية للأبناء وممتلكات بالولايات

واجهت هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الثلاثاء، الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف بحقائق الفساد التي جرته إلى القضاء، كما كشفت عن الوقائع المتابع فيه والمتعلقة بصفقات “التراضي” البسيط لاقتناء ملحقات إضافية للمسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي””RADIOTHERAPY، من الشركتين الفرنسية والسويدية عن طريق “التفضيل” بذريعة الاستعجال.
كما واجهه القاضي بالشركات الناشطة في مجال استيراد الأدوية التي يملكها أبناؤه، وكذا أملاكه وعقاراته وحساباته البنكية، إلا أن الوزير السابق بوضياف رد على كل واقعة اتهم بها باستعمال كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم الموجه إليه.
وأكد بوضياف أنه ليس له أي علاقة باقتناء الملاحق وأن اللجنة التقنية القطاعية التي يترأسها “بروفيسور” هي من قررت ذلك، وأنه لا علاقة له بشركات واستثمارات أبنائه، وشدد على أن جميع ممتلكاته ورثها من والده وهي مبررة ومسجلة ومقيدة بالبرهان القاطع.
وكما كان مقررا فقد انطلقت على مستوى الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الثلاثاء 21 مارس، محاكمة الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف وزوجته وأبنائه والمدير العام السابق للصيدلية المركزية و16 متهما إلى جانب 14 شركة جزائرية وأجنبية، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 تتمثل في “منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات”، “إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتبيض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني”.
وبعد انتهاء القاضي من الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالجلسة، والمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية المتأسسة في ملف الحال، شرع في استجواب المتهمين، والبداية من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف.

بوضياف: أنا أعيش مَظلمة رفقة زوجتي وأبنائي
القاضي: بوضياف عبد المالك أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني هل تنكر أم تعترف؟
بوضياف: شكرا سيدي الرئيس.. أنا أنكر وأنفي جميع هذه التهمة جملة وتفصيلا، وليس لي أي علاقة بها ولم أقم بهذه الأفعال والأعمال بتاتا.. سيدي القاضي أنا أعيش الآن مظلمة كبيرة رفقة أفراد عائلتي الذين تم جرهم في هذه القضية، وأرجو أن تسمحوا لي بتقديم التبريرات اللازمة والكافية والضرورية.
وتابع الوزير السابق للصحة: “بداية أقول لكم أنا إطار في الجمهورية الجزائرية، كان لي مسار طويل في دواليب الدولة، فقد كنت أستاذا وقد ساهمت بقوة في خلق الديناميكية في الجامعة، ثم تدرجت في عدة مناصب محلية من خلال تعييني كرئيس دائرة لعدة دوائر من الوطن، على غرار عزازقة وبئر مراد رايس، لتتم ترقيتي إلى مصاف والي الجمهورية بكل من ولايات غرداية ثم قسنطينة وأخيرا وهران، أين انتقلت إلى محطة أخرى من خلال تعييني على رأس وزارة الصحة في منصب وزير للقطاع.
بوضياف “يتنهد بقوة” ويواصل تصريحاته: سيدي الرئيس هذا المسار لم يأت هكذا اعتباطيا، فأنا لا أنتمي إلى أي كتلة أو جهة ضاغطة فمن عينني وزيرا للصحة هو المرحوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال حي يرزق وشاهد على ذلك.. سيدي الرئيس أرفض هذه الاتهامات لسبب بسيط فأنا قمت بواجبي على أحسن وجه، واليوم أعيش بمرارة، فقد أهنت وأتأسف على ما يجري لي بعد عطاء طويل.. فأنا لم أقم إلا بواجبي”.
وأردف المتهم قائلا: سيدي القاضي، لما كنت واليا في ولاية قسنطينة ووهران وفي هذا الملف أو في ملف قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل، استفدت من البراءة التامة من جميع التهم الموجه لي والقطع الأرضية منحت في إطار لجنة “الكالبيراف” التي تضم أعضاء إداريين ولائيين، كما أن هذه الأخيرة عندها مكتب خاص على مستوى كل أمانة عامة في كل ولاية والمقاولون أو المستثمرون يقومون بإيداع الملفات على مستوى “الكالبيراف”، وتحت إشراف الأمين العام للولاية، وبعد جمع الملفات يتم برمجة اجتماع أعضاء اللجنة التي تقوم بدراسة الملفات، وبعد التدقيق والتمحيص والانتهاء من جميع المراحل، تأتي المرحلة النهائية أين يتم تقديم القرارات للوالي للإمضاء عليها، وقبل هذا تكون لجنة “تثبيت المشاريع” قد خرجت إلى الميدان وعاينت إن كانت هذه القطع الأرضية ليست فلاحية أو صناعية أو سياحية بل هي قطع شاغرة وجاهزة لاستقبال المشاريع.
القاضي: متى تم تنصيبك وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؟
بوضياف: في 11 سبتمبر سنة 2013
القاضي: ما هي علاقتك بشركات أبنائك؟
بوضياف: ما عندي أي علاقة ولا أتدخل في عمل أبنائي.. فكل واحد في بيته وعمله، كما أن أبنائي لم يمارسوا أي نشاط تجاري عندما كنت أشغل منصب وزير الصحة، كما أنه إذا تحدثنا عن مجال الدواء، فإن أبنائي فشلوا في هذا المشروع، ولو كان لي تدخل في ذلك لما حدث هذا.
القاضي: صرحت أن شركات أبنائك لم تمارس أي نشاط أو استيراد للأدوية؟
بوضياف: هناك فرق في عبارة “الاستيراد” سيدي الرئيس أبنائي قاموا بإستيراد المكملات الغذائية والحصول على رخص الاستيراد تمنح على مستوى وزارة التجارة وليس وزارة الصحة.. سيدي القاضي لا علاقة لي فعلا بكل هذا.
القاضي: من هم شركاء أبنائك؟
بوضياف: لا أعرفهم سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن المدعو “ناصري” هل تعرفه؟
بوضياف: نعم أعرفه لكن سطحيا فقط، فعندما كنت واليا لولاية قسنطينة، التقيت به لأول مرة خلال الزيارة التي قام بها آنذاك رئيس الجمهورية، أين تم وضع حجر الأساس لبناء 1200 مسكن اجتماعي تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي.
القاضي: وماذا عن المدعو جبار؟
بوضياف: لا علاقة لي به سيدي الرئيس.
القاضي: عندما كنت واليا لولايتي قسنطينة ووهران، المسمى ناصري تحصل على مشاريع بناء؟
بوضياف: ناصري سليم ينشط في مجال المقاولاتية وإنجاز المشاريع السكنية منذ الثمانينات، وقد تحصل على عدة مشاريع قبل أن أتولى منصب والي للجمهورية سواء في قسنطينة أو وهران، والحمد لله في عهدي فإن الوالي لا يحوز على صوت سواء بالإيجاب أو السلب في لجنة “الكالبيراف” التي كانت مستقلة في اتخاذ قرارتها.
القاضي: فيما يخص شركات ابنائك كيف تم تمويلها؟
بوضياف: لا علاقة لي بتمويلها لا من بعيد ولا من قريب.
القاضي: زوجتك ضخت مبلغ 4 ملايير سنتيم؟
بوضياف: نعم ساعدت ابنها.
القاضي: نعود إلى المدعو ناصري سليم، فالأعباء التي تقع ليك تؤكد أن هذا الأخير تحصل على عدة مشاريع عندما توليت منصب والي ولايتي قسنطينة ووهران.
بوضياف: سيدي الرئيس أعيد وأكرر ناصري موجود منذ زمن بعيد وكان يتحصل على مشاريع لإنجاز السكنات قبل أن أتولى منصب والي للجمهورية والأمر أصلا يتعلق بوزارة السكن.
القاضي: وماذا عن علاقة ابنك بابن ناصري إذن؟
بوضياف: ابني زكرياء تعرف على ابن ناصري عندما كانا يدرسان في الخارج وبالضبط في بريطانيا، وقررا الدخول في الشراكة لإنجاز شركة مختصة في صناعة الأدوية، وهذا بعد نهاية الدراسة والعودة إلى الجزائر إلا أن الفكرة لم تتجسد في أرض الواقع.
القاضي: هذه الشركات هل باشرت عملها في الميدان؟
بوضياف: حسب علمي فإن هذه الشركات لم تعمل ولم تتجسد في الميدان.
القاضي: وماذا عن علاقتك بالمدعو جبار وأين عرفته؟
بوضياف: سيدي الرئيس أقولها بكل ثقة منذ سنة 1962، فالشخص الوحيد الذي له شجاعة أدبية هو هذا الماثل أمامكم، فأنا كنت وزير الصحة الوحيد الذي قام بتخفيض سعر الدواء في السوق وهو الإجراء الذي أزعج البعض ودفع بهم إلى رفع شكوى لدى مصالح الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال، حيث نجحت في تقليص فاتورة استيراد الدواء من 3.4 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار، كما كنت الوزير السباق إلى منع استيراد كل ما ينتج محليا.. وأشدد على أن ابني لم يشتر ولم يبع للدولة ولو حبة “أسبرين” واحدة وأتحدى من يقول العكس.
القاضي: ألا ترى أنهما دخلا في شراكة بقيمة 8 ملايير سنتيم بسببك أنت؟
بوضياف: لا سيدي الرئيس هما اتفقا على الشراكة وهما في بريطانيا فما دخلي أنا في كل هذا.
القاضي: هل تجسد المشروع على أرض الواقع؟
بوضياف: لم يتم تجسيد الفكرة وحتى أنها لم تتجاوز نسبة 40 بالمائة.
القاضي: بالنسبة لاستفادة ابنتك من قطعتين أرضيتين لتجسيد المشروع كيف تم ذلك؟
بوضياف: القطعة الأولى صغيرة ولم تكن كافية لتجسيد المشروع، وعلى هذا أساس طلبت الحصول على قطعة أرضية ثانية، كما أنني لا أعلم بذلك إطلاقا باعتبار أنها أودعت طلبا لدى لجنة “الكالبيراف” التي قامت بدراسة الملف، وأعطت رأيها بالموافقة وأنا لم أتدخل لا عند الوالي أو أي شخص آخر.
وتابع: بالنسبة للقطعة الأولى تم فسخ العقد وإرجاعها إلى الولاية، أما القطعة الثانية لم يكتمل المشروع بها إلى حد الساعة.
القاضي: بالنسبة لذمتك المالية، فقد صرحت بفيلا واقعة بالعاشور بالعاصمة، وحسابين بنكيين إلى جانب قطع أرضية في إطار عقد “الشهرة” إلا أنك لم تصرح بالشقة الكائنة بالقبة؟
بوضياف: أنا صرحت بجميع “الإرث” الذي استفدت منه.
القاضي: هل هذا يدخل في الميراث ومن عند من؟
بوضياف: نعم سيدي الرئيس هذا ميراث وانتقل إليّ من والدي.
القاضي: وماذا عن الحسابات البنكية؟
بوضياف: عندي حساب بالعملة الصعبة تم فتحه من طرف الوزارة الأولى لغرض استعماله في المهمات الرسمية في الخارج، وهو بدون رصيد أما الحساب الآخر فهو يتعلق بالتقاعد. سيدي الرئيس لقد وصلت إليكم معلومة أنني أملك سكنا آخر، ولكن أصحح لكم أن هذا الأخير هو سكن وظيفي.
القاضي: أين يقع؟
بوضياف: في القبة.
القاضي: وماذا عن القطع الأرضية في منطقة “نقاوس”.
بوضياف: لا هي قطعة أرضية واحدة فقط.
القاضي: هناك قطع أخرى بـ5 هكتارات؟
بوضياف: هي لحد الآن “إرث” ومازالت في حالة “شيوع”.
القاضي: بخصوص القطعة الأرضية بولاية سكيكدة؟
بوضياف: هي أيضا مازالت في “الشيوع” ولم يتم مسحها بعد.
القاضي: زوجتك من أين أحضرت المبلغ المالي لتمويل مشروع ابنك؟
بوضياف: لديها سكن تقوم بكرائه بمبلغ 50 مليون سنتيم شهريا كما تحوز محلين تجاريين تقوم أيضا بكرائهما وتجمع الأموال في حسابها الخاص وأمورها كلها واضحة وكل شيء مسجل ومقيد.
القاضي: لنعد الآن إلى الملحقات الخاصة بتجهيز مراكز مكافحة السرطان، بـ”المسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي” ما يعاب عليكم هو إدراج الملحقات الإضافية التي تم اقتناؤها من الشركتين صاحبتي الاحتكار،VARIAN” ” و “ELEKTA”لماذا؟
بوضياف: أنا لست مختصا في ذلك، فهناك لجنة تتكون من مختصين، والعيب “علي” إذا راسلت أو كتبت أو تدخلت في اختيار عمل هذا اللجنة أو اختيار أي شركة من هذه الشركات، فهذا من صلاحيات رئيس اللجنة وهو “بروفيسور”.
القاضي: أمر الملحقات الإضافية لم يكن مطروحا إلا بوصولك على رأس وزارة الصحة، فما ردك؟
بوضياف: سيدي الرئيس لا يمكن أن نقوم باقتناء أجهزة دون ملاحق وهو رأي أعضاء اللجنة التقنية القطاعية وليس رأيي الخاص.
القاضي: لكن، كما قلت لك فإن الطلبيات جاءت بعد توليك منصب وزير الصحة؟
بوضياف: الفكرة لم تكن مني أبدا لا أعرف هذه الأمور.. أعيد وأكرر فإن اللجنة هي من قدمت هذه الاقتراحات.
القاضي: وماذا عن الشركتين” ELEKTA” الفرنسية و” VARIAN” السويدية لماذا تم اختيارهما دون غيرهما؟
بوضياف: هاتان الشركتان تم اختيارهما سنة 2006 أي قبل أن أتولى أنا منصب وزير الصحة.
وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويطرح أسئلته على وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف.
الوكيل: شراء الأجهزة كان من الشركتين الفرنسية والسويدية، لكن هاتين الشركتين ليستا مختصتين في بيع الملحقات؟
بوضياف: سيدي الوكيل أنا عندي لجنة تقنية قطاعية مستقلة يترأسها “بروفيسور” وهو من يعرف المختصين، زد على ذلك فإن الوزير الأسبق زياري قبل أن يكون وزيرا فهو “بروفيسور”، لكن “غابت عليه” خلال إعدادهم لدفتر الشروط مسألة الملاحق وبعدها تداركنا الأمر ولكن ليس من طرفي بل من طرف “اللجنة”.
الوكيل: لكن يمكن اقتناء هذه الملاحق الإضافية بأحسن عرض وأقل تكلفة باللجوء إلى شركات مختصة في بيع الملاحق؟
بوضياف: أعيد وأكرر أمامكم أن اللجنة مستقلة وهي من قررت ذلك ولست أنا.