صكوك الغفران لخطايا فرنسا العشر مع الجزائر

هل كان الرئيس الفرنسي يتجرأ على اقتراف هذا الاستفزاز الرخيص لمؤسسات الدولة الجزائرية عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، وأسابيع قليلة قبل استضافته للرئيس بوتفليقة، لو لم يكن مطمئنا إلى أن الرئيس بوتفليقة، وأي رئيس جزائري آخر يبقى عاجزا عن ردع مثل هذه الاستفزازات مع امتلاك الدولة الاستعمارية السابقة لبوليصة تأمين محكمة لمصالحها الحيوية يفعلها لصالحها متى شاءت حزبها العتيد الماسك بأوراق اللعبة في أهم مفاصل النظام وكبريات إدارات الدولة؟

من الصعب على متابع للعلاقات الجزائرية الفرنسية ألا يرى في قرار الحكومة الفرنسية استظهار جثث الرهبان السبعة من دير تيبحيرين محض مناورة ابتزاز للدولة الجزائرية، لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة في مسار العلاقات بين الدولة الاستعمارية والدولة الجزائرية، يفترض منا البحث في هامشها على الدوافع، أكثر من المماحكة حيال صحة ادعاءات الجنرال الفرنسي المتقاعد، وانخراط الرئيس الفرنسي في الصفوف الأمامية لقيادة الحملة.
تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية مليء بهذا النوع من المناورات، التي اعتادت عليها الدولة الاستعمارية في سياق ثقافتها الكلونيالية، خاصة حين يتعلق الأمر بالجزائر، الفردوس الضائع، الذي لم ينقطع بشأنه حلم العودة عند فلول المعمرين والأقدام السود. الجديد في المناورة الأخيرة، كان في تصدر الرئيس الفرنسي لقيادة الهجوم على مؤسسات الدولة الجزائرية، وتوجيه الاتهام لمؤسسة الجيش، في قضية كانت محل جدل كبير، لكونها تتصل بملف »من قتل من« تبنته دوائر من اليسار الفرنسي، وخليط من الأقدام السود، ومنظمات حقوقية، واتخذت منه مطية لابتزاز النظام الجزائري.

 .
 
لعبة البحث عن الخطايا السبع
توقيت إعادة فتح ملف الرهبان السبعة، عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، وأسابيع قليلة قبل زيارة مرتقبة للرئيس بوتفليقة لباريس، يطرح أكثر من تساؤل حول الدوافع الحقيقية لهذا الاستفزاز، لأنه لا يعقل من بلد بحجم فرنسا، أن يترك رئيسها يرتكب مثل هذه الخطيئة في حق بلد مثل الجزائر، يمتلك أكثر من ورقة لتعطيل الكثير من السياسات الفرنسية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي القارة الإفريقية، فضلا عن إلحاق أضرار بالغة بالمصالح الفرنسية بالجزائر، وهي كثيرة، ومتنوعة: اقتصادية وسياسية وثقافية، لا يمكن لأي رئيس فرنسي أن يرهنها بإعادة فتح ملف ملغم، مثل ملف ضحايا العشرية الحمراء. وقد نأسف كيف سمحت السلطات الجزائرية وقتها لعملاء من المخابرات الفرنسية بالدخول على الخط، وكيف فتحت الأبواب لأكثر من طرف فرنسي، بإدارة تحقيقات أمنية أو صحفية ملغمة مسبقا، وقد نأسف أكثر لهذا الفتور الرسمي في الرد على الحملة الفرنسية الرسمية والإعلامية، حيث يفترض من دولة ذات سيادة أن تردع أصدقاءها، قبل خصومها وأعدائها، من التدخل في شؤونها الداخلية.

 .
 
قابلية الشعوب لاستمرار الحالة الاستعمارية
وفي هذا السياق، يفترض منا أن نتوجه بالمساءلة والمحاسبة لحكومة بلادنا، بشأن مجمل العلاقات الجزائرية الفرنسية التي لم تتحرر من معوقات الثقافة الكولونيالية عند الطرف الآخر، ومن مركب النقص عند نخب الشعوب المستعمرة سابقا.
لا ريب أن النخب الفرنسية الحاكمة، قد دأبت على اعتبار منطقة شمال إفريقيا كمحمية خاصة، وحديقة خلفية لدولة كانت، إلى حين استقلال الجزائر، تعيش وهم الإنتماء لنادي القوى العظمى، وترى أنه لا يحق لأحد أن يزاحمها في إدارة شؤون مستعمراتها القديمة، وعلاقاتها مع باقي الدول. وهي في علاقاتها الرسمية مع الكثير من مستعمراتها الإفريقية، تتصرف كدولة استعمارية مع حكومات أهلية تدير مصالحها بالوكالة، وإذا كان الحال يختلف قليلا مع مستعمراتها القديمة في شمال إفريقيا، وتحديدا مع الجزائر، فإن مجمل سياساتها في المنطقة، تشير إلى وجود رغبة أكيدة في إشعار دول المنطقة ونخبها، بأن إنهاء الحالة الاستعمارية لا يعني نهاية الهيمنة والنفوذ.
حتى هذا المنطق، مع ما فيه من غرور، عند دولة فقدت معظم مقومات الدولة العظمى، وما يضمره من نكران لحقائق التاريخ، بحق شعب مثل الشعب الجزائري، حتى هذا المنطق يمكن فهمه كسلوك معتاد في العلاقات الدولية بين الأقوياء والضعفاء، غير أن السياسة الخارجية الفرنسية تجاه منطقة شمال إفريقيا، وتجاه الجزائر تحديدا، تخرج عن متطلبات هذا المنطق، الذي يفترض من القوة العظمى أن تدفع ثمن الاحتفاظ بالنفوذ، ولا تجتهد كما تفعل الحكومات الفرنسية المتعاقبة تحت سقف الجمهورية الخامسة، من أجل إضعاف القطيع من البقرات الحلوب، وقتل الدجاجات التي تلد لها بيضا من ذهب.

 .
 
سياسة قاصرة لدولة لم تعد عظمى
منطق الأشياء يقول، أنه لا أمل مع هذه السلوكيات الكولونيالية، في قيام فرصة لتأهيل منطقة المغرب العربي لتكون حديقة خلفية لفرنسا، ودعامة لها في سعيها لاستعادة بعض مقومات الدولة العظمى، أو على الأقل تأهيلها تحت قيادة فرنسية كأوراق في لعبة الأمم، وتحديدا في تحقيق قدر من التوازن بين فرنسا وبعض أقطاب الإتحاد الأوروبي.
 وبين أيدينا درس السقوط الحر لمشروع ساركوزي لبناء الإتحاد من أجل المتوسط، الذي تجاهل فيه وزن الجزائر وقدرتها على التعطيل، حين راح يوزع غنائم الإتحاد قبل أن يولد، فاقتسم الرئاسة مع مصر، كمكافأة مسبقة لدولة كانت سباقة لفتح باب التطبيع مع إسرائيل، وكاد يمنح مقر الأمانة العامة لتونس، لولا ظهور الحاجة إلى إرضاء دولة أوروبية، لها وزنها مثل إسبانيا، واكتشف في وقت متأخر استحالة تحريك قطار الإتحاد بقاطرة غيبت فيها الجزائر.
 إلى ذلك أضاف ساركوزي جملة من الأخطاء وسوء التقدير، سوء في إغلاق ملف الحوار حول مطلب الرئيس الجزائري بشأن اعتذار الدولة الاستعمارية عن جرائم الحقبة الاستعمارية، أو في دعمه العلني، قبل وبعد توليه الرئاسة الفرنسية، لإجراءات وتشريعات كان وراءها لوبي الأقدام السود، والحالمين باستعادة الفردوس المفقود.

 .
 
استعداء استراتيجي لأمن الجزائر القومي
قائمة الأخطاء والاستفزازات طويلة، طالت معظم حقول العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية، والسياسية، والإنسانية، خاصة منها تلك التي لها علاقة بملف المغتربين والهجرة، وحتى بالحركة العادية للأفراد، لتتسع إلى المجالات الأمنية، بل وتطال مجال الأمن القومي والمصالح الإقليمية للجزائر، وتحديدا في الموقف الفرنسي العدائي من أزمة الصحراء الغربية.
في هذا الملف تحديدا، لم تتصرف الحكومات الفرنسية، من اليمين واليسار على السواء، وفق ما يقتضيه منطق الحياد، في نزاع إقليمي لم يكن لفرنسا فيه أية مصلحة ظاهرة، حتى تجتهد لتغليب طرف على آخر، سوى الرغبة في منع نشوء وضع إقليمي جيوسياسي، يخشى أن تستفيد منه الجزائر في حال قيام دولة مستقلة على تراب الصحراء الغربية.
عبثا تبحث عن مصلحة فرنسية ظاهرة من إلحاق هذا المستعمرة الإسبانية بالمملكة المغربية، بل إن مجموع المصالح الفرنسية في المغرب، وفي باقي دول المغرب العربي مجتمعة، لا تعادل عشر مصالحها في الجزائر، ومع ذلك لم تترد الحكومات الفرنسية المتعاقبة في تقديم دعم غير محدود، وربما غير مشروط للموقف الدبلوماسي والسياسي المغربي، والإنابة بكفاءة عالية عن المغرب في المحافل الدولية، والاجتهاد لتثبيط عزائم الكثير من الدول الأوروبية والإفريقية وحتى العربية في تبني مواقف متوازنة، في هذا النزاع الذي عطل بناء الفضاء المغرب العربي، وحرم في المقابل فرنسا في نهاية المطاف، من تحقيق حلم تأهيل المغرب العربي ليكون عمقها الاقتصادي والسياسي وحتى الثقافي، في مسعاها للحفاظ على قدر من مقومات الدولة العظمى المتوسطة.

 .
 
انتصار فولتير في حرب الاسترداد الثقافية
على الواجهة الجنوبية، لم تكن سياسات الحكومات الجزائرية، وإدارتها للعلاقات مع الدولة المستعمرة سابقا، خالية من الأخطاء وسوء التقدير، والإصرار على منح فرنسا من الامتيازات، فوق ما تقتضيه طبيعة المصالح بين البلدين، بل لم تأخذ في أغلب الأوقات بميزان الربح والخسارة، ومبدأ المعاملة بالمثل، فباستثناء فترة السبعينيات، عقب تأميم شركات النفط الفرنسية، التي ضربت المصالح الفرنسية في الصميم، ودشنت مرحلة جديدة تميزت بتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية، واستطاعت أن تقلص من النفوذ الفرنسي، بصياغة سياسة تعليمية وثقافية متجهة نحو استكمال تعريب المنظومة التعليمية، وتعريب الإدارة والمحيط، فإن النصف الثاني من عهدة الرئيس بن جديد، كان فرصة لإعادة الجزائر إلى دائرة التأثير الفرنسي على مختلف المستويات، بدءا بالاقتصاد، وانتهاء بإعادة فتح الحقل التعليمي والثقافي والإعلامي لعودة هيمنة لغة المحتل، وكأننا نشهد حرب استرداد ثقافية، انتهت بانتصار فولتير على الجاحظ، بكل ما تعنيه هذه الكولونيالية الفكرية والثقافية من تأسيس لحقبة تبعية جديدة.
في نهاية المطاف، قد نتفهم المنطق الذي يستند إليه اللوبي الفرنكفيلي المتجذر في الإدارات الكبرى للدولة، وصاحب الهيمنة في الثقافة والتعليم والإعلام، ونسايره في ما يدعيه، من وجوب تنظيم العلاقات مع الدولة الاستعمارية بقدر من البراغماتية، والاحتكام إلى منطق المصالح، بدل ارتهان العلاقات بين البلدين بالميراث التاريخي المليء بالمآسي، كما تدعي هذه النخب الفرنكوفيلية، المتوثبة على الدوام للدفاع عن المصالح الفرنسية دون أدنى اعتبار لمصالح البلد.
وفق هذا المبدأ، كان يفترض أن نضع جميع أوراق ملف العلاقات مع فرنسا على الطاولة، ونتعامل وفق مقاييس المصالح المتبادلة، فنسأل على سبيل المثال، ماذا كسبنا من سياسة إعادة تأهيل اللغة الفرنسية، لتصبح لغة التعامل الأولى في الإدارة والإعلام والمحيط، وتتحول الجزائر المستقلة إلى ثاني أكبر دولة فرانكفونية في العالم بعد فرنسا؟
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، هل كنا مجبرين على فتح السوق الوطنية بهذا الشكل الاستثنائي للشركات والمنتجات والخدمات الفرنسية، وبهذا الاختلال الفاضح في ميزان المدفوعات لصالح فرنسا، مع وجود بدائل كثيرة، وإغراءات متنوعة من الشرق والغرب، من دول صناعية كثيرة، كانت على استعداد لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازنا وإنصافا؟
عبثا تبحث في هذا الاتجاه عن مسوغات معقولة لهذا التمييز الإيجابي للدولة المستعمرة، حتى مع استبعاد السلوكيات العدائية التي تميز السياسة الفرنسية تجاه الجزائر، وتواطئها في كثير من الملفات التي لها صلة بأمننا القومي، إما بشكل مباشر، كما هو الحال في ملف النزاع الإقليمي في الصحراء الغربية، أو بصيغ خفية، كما كان الحال في ملف إدارة المديونية، وغلق أسواق التمويل في وجه الجزائر نهاية الثمانينيات.

 .
 
لوبي الياقات البيض من “مستخلفة” الأقدام السود
قبل إدانة الرئيس الفرنسي وحكومة بلاده، وتوجيه أصابع الاتهام للوبي الأقدام السود، الذي يعمل اليوم جنبا إلى جنب مع اللوبي الصهيوني في ترتيب استراتجيات جد خطيرة، لها صلة بدعاوى تعويض الأقدام السود ومنهم يهود الجزائر، فإن منطق الأشياء يملي علينا توجيه المحاسبة للوبي الفرنسي القوي من أبناء جلدتنا، الذي تحول في العقود الخمسة الماضية إلى حزب متنفذ، متحكم في أهم مفاصل السياسات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، وانتقل من المقاولة من الباطن في زمن الحزب الواحد، إلى المقاولة العلنية والصريحة لفائدة الدولة الاستعمارية، حتى أن رئيس الجمهورية، وهو يجازف بإشهار مطلب اعتذار الدولة الاستعمارية عن جرائمها، وجد نفسه معزولا بلال نصير، حتى داخل دوائر السلطة، ومكونات المشهدين السياسي والإعلامي، بل إن رد ساركزوي على اشتراطات الرئيس بوتفليقة، جاء في شكل مستفز منذ سنتين، حين أقدمت السفارة الفرنسية على استضافة صفوة الصفوة، من الوزراء العاملين والمتقاعدين، ومثلهم من المنتسبين القدامى لمؤسسة الجيش من كبار الضباط، لحضور حفل بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وإشهادهم على إهانة موصوفة للسلام الوطني قسما، نفذته فرقة “راي” مستوردة من ضواحي باريس.

 .
 
رهان فرنسا الرابح على حزبها العتيد
تفجير ملف الرهبان السبعة بتوجيه تهمة مباشرة لأهم مؤسسة في البلد، وردود الأفعال المحتشمة، بل المعدومة، يأتي ليؤكد أن فرنسا، لم ولن تقلع أبدا عن سياستها الكولونيالية تجاه الجزائر، مادامت تشعر بقدر عال من الآمان على مصالحها الحيوية التي يرعاها حزبها العتيد، ويدافع عنها من قلب النظام، وكبريات إدارات الدولة، وإلا ما كان ساركوزي ليجازف بهذا الاستفزاز، في زمن تعاني فيه فرنسا من أزمة اقتصادية خانقة، ونرى رئيسها يتجول في الأسواق العالمية بحثا عن صفقات لإعادة إنعاش الاقتصاد الفرنسي.
وما دام حزب فرنسا العتيد ماسكا بزمام الأمور على هذا النحو، ضامنا لمصالح فرنسا الحيوية، مناصرا لها ظالمة أو مظلومة، فينبغي لنا أن نتوقع من فرنسا ما هو أعظم من هذا الاستفزاز الذي وجهته فرنسا للدولة الجزائرية، أسابيع قليلة قبل زيارة الرئيس بوتفليقة لفرنسا، كان يتوقع لها أن تساعد على ترميم العلاقات المتوترة بين المرادية والإيليزي، وإيجاد أرضية بديلة لتنظيم العلاقات بين البدين، يلتقي فيها الرئيسان عند منتصف الطريق في ملف تصفية الميراث التاريخي بين البلدين.

 .
 
حرب تحرير جديدة من أدوات الاستعمار القديم
مع جهلي، وجهل العامة عموما بما تخفيه الحكومات حيال علاقاتها بالدول، فإني لا أرى عند الطرف الفرنسي أوراق ضغط كثيرة، قد تفسر هذا الاعتدال المفرط في مواقفنا تجاه الاستفزازات الفرنسية المتتالية، وتجاه سياساتها العدائية الثابتة للجزائر، في ملفات لها صلة بأمننا القومي، ومصالحنا الحيوية في إقليم المغرب العربي والحوض الغربي من المتوسط، بل إن أي قراءة موضوعية لمجمل ملفات العلاقات بين البلدين تفضي إلى حقيقة امتلاك الجزائر لأوراق كثيرة، لم نطرحها على الطاولة حتى الآن، ولا أضن أن أي رئيس جزائري يكون قادرا على تفعيلها، وإشهارها عند الضرورة، ما لم يبدأ أولا بتطهير قواعد النظام، ومؤسسات الدولة وإداراتها من الأداة الأولى للقوة الفرنسية الناعمة، التي يتعهدها ما اعتدنا على تسميته بحزب فرنسا، وهو كيان حقيقي فاعل منظم، يذهب ولاؤه لفرنسا، وهو مطمئن، لا يخشى من التغييرات التي تحصل على رأس هرم السلطة اليوم وغدا. ولا أستبعد أن يكون الاستفزاز الفرنسي الأخير له صلة بضربة استباقية أريد لها أن تمنع إجراء كان سيطال بعض مواقع حزبها العتيد، ببعض مفاصل السلطة أو بعض مؤسساتها، وإن غدا لناظره قريب.