صلاحيات جديدة لوزيري الشباب والفلاحة
وقّع الوزير الأول محمد النذير العرباوي على مرسومين تنفيذيين يتضمنان تحديد صلاحيات كل من وزير الشباب ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وأصبحت وزارة الشباب التي يتولاها مصطفى حيداوي، وزارة مستقلة عن قطاع الرياضة منذ الإعلان في 18 نوفمبر الماضي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي عيّنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أسفرت عن إعادة انتخابه لعهدة ثانية في 7 سبتمبر.
وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التي ضمّت إليها قطاع الصيد البحري، بعد إلغاء وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. ويتولى يوسف شرفة هذه الوزارة في الحكومة الحالية.
بناء على ذلك، ستضاف إلى مهام وزير الفلاحة بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 فيفري 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 10)، مهام جديدة على غرار:
- تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وسلامة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
- تشجيع أعمال المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة الناشطة في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية
المائيات. - العمل على إعادة إحياء حرف الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والحفاظ عليها وتطويرها وتثمينها.
- تعزيز التضامن المهني بين الفلاحين فيما بينهم وبين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات فيما بينهم.
- المشاركة في تحديد السياسة الخاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والأغذية الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات.
- تنفيذ برنامج رقمنة القطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
- والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة.
“تفكير استراتيجي لتنوير اختيارات الحكومة”
من ناحية أخرى، سيتولى وزير الشباب، المكلّف أيضا بالمجلس الأعلى للشباب، عدّة مهام على غرار:
- إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للشباب فيما يتعلق بتنمية قدراتهم، وبالتنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام.
- العمل على تنمية مهارات الحياة لدى الشباب، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وضع استراتيجية العمل الموجهة لخدمة شباب الجالية الوطنية بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
- المبادرة بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير الحكومة في اختياراتها فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه.
- والتشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمساهمة في تمويلها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.