صلاحيات واسعة لهيئات الرقابة والكشف المبكر عن تبييض الأموال

كرس التشريع الجزائري الساري المفعول المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، “صلاحيات أوسع للهيئات المختصة في مجال الإشراف والرقابة والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة”، حسب ما استفيد السبت بسطيف من النائب العام لدى مجلس قضاء ذات الولاية.
وأوضح فيصل زردازي، خلال كلمة ألقاها في مستهل اليوم الدراسي الموسوم بـ”آليات الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها على ضوء القانون 25ـ10″ والمنظم بنادي المحامين من طرف مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين لناحية سطيف في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، بأن “المشرع الجزائري حرص في هذا المجال على إرساء إطار قانوني متكامل يقوم على الوقاية واليقظة والرقابة قبل اللجوء إلى الآليات الزجرية والردعية”.
وشرح ذات المتحدث، للحضور من بينهم السلطات المحلية المدنية والعسكرية ما يقارب 600 فاعل في المجال، ممثلين عن الأجهزة الأمنية، أكاديميين، مديري مؤسسات مالية وأعوان قضاء مساعدين، أهم محاور آليات الرقابة الوقائية في ظل هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05ـ01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
من جهته، أكد رئيس مجلس قضاء سطيف، يوسف يعقوبي، بأن هذا القانون جاء استجابة لمتطلبات وطنية دولية متزايدة فرضتها التحولات العميقة التي يشهدها العالم في مجال الجريمة، مبرزا بأن “المشرع الجزائري حرص من خلاله على تدعيم آليات الوقاية والكشف والمتابعة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية لتكريس مقاربة شاملة تقوم على التوازن بين فعالية المكافحة واحترام الحقوق والحريات الأساسية انسجاما مع أحكام الدستور والتزامات بلدنا الدولية”.
من جهته، أبرز رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، بأن اختيار هذا الموضوع جاء استجابة لواقع عالمي يتطور بسرعة ولتحديات داخلية تستوجب يقظة مهنية وقانونية، واصفا ذات القانون بحجر الزاوية والنص المحوري الذي يشكل الإطار القانوني الأعلى لهذه المنظومة.
وقد ناقش المشاركون في اليوم الدراسي 4 محاور تتمثل في “المستفيد الحقيقي في قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، “دور الخاضعين في تطبيق تدابير العناية الواجبة المقررة والمنصوص عليها في القانون 25ـ10″، “الآليات الوقائية لمواجهة جريمة تبييض الأموال في ظل القانون 25ـ10″ و”مسؤولية البنك الجزائية عن الإخلال بالتزام مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل القانون 25ـ10”.