صمت اللجنة التقنية لصياغة مقترحات الدستور يقلق الطبقة السياسية

تترقب الطبقة السياسية بحذر عمل اللجنة التقنية التي تتولى صياغة مقترحات تعديل الدستور، وتتوقع أطرافٌ شاركت في المشاورات أن يفصح أحمد أويحيى خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل عن نتائج العمل، في وقت انتقدت أطراف أخرى عدم وضع أجندة محددة.

مرت 20 يوما على انقضاء مشاورات تعديل الدستور التي أشرف عليها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، دون أن تفصح اللجنة المكلفة بتجميع المقترحات وصياغتها عن المراحل التي بلغتها، في وقت تصرّ أطرافٌ متتبعة على رفض حالة الصمت هذه، وينتقد العضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة عدم وضع أجندة محددة فيما يخص آجال هذا الحدث الوطني، ويقصد تعديل القانون الأساسي للبلاد، لأن الأطراف التي شاركت يجب أن تكون على دراية بالأجندة والمراحل التي تم قطعها، متسائلا عما إذا كانت اللجنة التقنية التي يترأسها “عزوز كردود” لا تزال قائمة، لأن الرئاسة لم تحدد طبيعة اللجنة التي تقوم بالصياغة التقنية لمقترحات الطبقة السياسية، معتقدا بأنه حان الوقت للكشف عن الخطوط العريضة لعمل اللجنة، موضحا بأن الأمر يتعلق في الواقع بمسؤولية الأحزاب السياسية التي ينبغي عليها أن تعلن عن مواقفها، لأن اقتصار العمل على جهة واحدة فقط لن يؤدي إلى دستور توافقي، معتبرا بأن الندوة الوطنية التي طالبت بها أحزابٌ في المعارضة والموالاة من النقاط التي ينبغي التمسك بها، غير مستبعد أن تستغل السلطة فرصة العطلة السياسية لتسكين الوضع، غير أنه مع الدخول الاجتماعي ستظهر بعض الأمور، لذلك فإن الطبقة السياسية مسؤولة أمام المجتمع، متوقعا أن ترفق السلطة الكشف عن الوثيقة بحملة إعلامية دعائية واسعة، وسيتزامن ذلك مع الدخول الاجتماعي المقبل.   

ولم يستغرب العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن تعمل اللجنة المكلف بصياغة مقترحات تعديل الدستور في صمت، بدعوى أن السلطة تعوّدت على عدم إعطاء قيمة للذين يشاركون في المشاورات، وقد اكتفت هذه المرة بالكشف عن بيان حدد مهلة شهرين لصياغة المقترحات وتقديم الوثيقة للرئيس، والتي قد يليها فتح نقاش بشأن التعديلات ثم تمريرها على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، ويتصور المتحدث أن يكون الدستور المقبل “دستور مرحلة” فقط، بالنظر إلى الظروف الصحية للرئيس. 

ويقول فاروق قسنطيني بأن صياغة كم هائل من المقترحات ليس بالأمر الهيّن، متوقعا بأن لا يتأخر أحمد أويحيى في الكشف عن أشواط عمل اللجنة، معتقدا بأن هذه المهمة ليست بالسهلة بالنظر إلى عدد المشاركين في المشاورات، التي تم إنهاؤها يوم 8 جويلية المنصرم، ما يعني حسبه بأن الوقت ليس متأخرا في حين إن العمل يبدو جد معقد بالنسبة إلى اللجنة التقنية، بدعوى أن الحوصلة تحتاج إلى تعميق الدراسة. وبحسب قسنطيني فإن رئيس الجمهورية قد يعتمد مقترح إقرار النظام الرئاسي بحجة أنه الأصلح للبلاد، فضلا عن توسيع دور البرلمان، ومنح صلاحيات أوسع للوزير الأول، مستبعداً أن يتم تعديل قانون الانتخابات عكس ما تطالب به الأحزاب السياسية، لكنه توقع تدعيم الديمقراطية، وتأسف قسنطيني لعدم مشاركة المعارضة في المشاورات، بسبب عدم مشاركة شخصيات مهمة كان بإمكانها أن تقدم إضافات لصالح البلاد، قائلا بأن التساؤل المطروح يتمثل فيما إذا كان هذا الدستور سيكون ذا طابع اجتماعي أو سياسي أو يشمل الجانبين معا.

ولم يُبد حزب تاج أي قلق فيما يخص صياغة مقترحات تعديل الدستور، بدعوى أن بيان رئاسة الجمهورية كان جد واضح، والذي صدر بعد انقضاء المشاورات، ونص على تخصيص مدة شهرين كاملين لصياغة المقترحات، وقال المكلف بالإعلام بهذه التشكيلة السياسية نبيل يحياوي لـ “الشروق” بأن المطلب المتعلق بتنظيم ندوة وطنية لا يزال مطروحا، وقد تم تقديمه للرئيس ضمن وثيقة المقترحات، وذلك بغرض استدراك النقائص للوصول إلى دستور توافقي. ويرى المتحدث بأن المرحلة الحالية هي مرحلة جمع المقترحات، قبل تسليمها للرئيس الذي يعد صاحب المبادرة.