صندوق التوفير والإحتياط يقاضي 10 آلاف عائلة لإسترجاع أمواله

كشف جمال بسعة، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذي يعتبر أكبر بنك جزائري متخصص في التمويل العقاري، أن صندوق لاكناب رفع دعاوى قضائية ضد 10 آلاف عائلة لم تسدد أقساط القروض السكنية التي استفادت منها، حيث قام الصندوق بإحالة ملفات جميع هؤلاء الزبائن إلى العدالة لاسترجاع أموال البنك..

• حيث تنتهي هذه الدعاوى القضائية إما بإلزام هؤلاء المتهربين من التسديد بإرجاع أموال البنك أو حجز سكناتهم وإعادتها للبنك الذي يمكنه عرضها للبيع واسترجاع أمواله.
• وقال بسعة أن عدد الزبائن المتابعين قضائيا من قبل الصندوق يعادل 5 في المائة من زبائنه المستفيدين من قروض سكنية أو عقارية، مؤكدا أن الصندوق لا يدفع أي ملف للعدالة إلا بعد استيفاء كل محاولات التسوية الودية أو بالتراضي، حيث أن مصالح الصندوق تقوم بدارسة كل الملفات التي تأخر أصحابها في التسديد حالة بحالة، وإذا تبين أن الزبون لم يسدد بسبب ظروف قاهرة كأن يتبين أنه كان مريضا أو فقد عمله أو مرّ بمرحلة صعبة، تقوم مصالح الصندوق بإيجاد آليات تسوية ودية لتمكينه من التسديد، غير أن بعض الزبائن أبرموا عقود تسوية ودية، ثم تراجعوا عنها، والبعض الآخر يتبين أن ليس لهم نية حسنة للتسديد، وهؤلاء هم الذين وجد الصندوق نفسه مضطرا لمتابعتهم قضائيا، لأن الزبون الذي لا يسدد أقساطه ـ يضيف بسعة ـ يمس بأموال المدخرين والموفرين الآخرين، والصندوق يجد نفسه مجبرا على  اللجوء للعدالة ضد أي زبون لا يسدد أقساطه لحماية أموال المواطنين المدخرين لديه.
• وأوضح بسعة أمس في تصريحات لحصة ضيف الأولى في الإذاعة الوطنية أن المهام التي كلف بها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط هي تمويل السكن والعقار وإنجاز السكنات وليس هناك أي احتمال للعودة إلى منح قروض السيارات.
• وقال بسعة ان قيمة القروض تحدد حسب قدرات التسديد لكل مواطن، حيث يمكن أن تصل القروض إلى 90 ٪ من قيمة السكن، كحد أقصى وكل مواطن يمنح له القرض حسب قدراته على التسديد.
• وأوضح المتحدث أن الصندوق يعمل بنوعين من آجال التسديد، مدة التسديد الأولى، خاصة بعنصر الشباب ويمكن أن تصل إلى 40 سنة بالنسبة للشاب الذي لا يتجاوز عمره 35 سنة، أما باقي الفئات تصل إلى 30 سنة، مؤكدا أن مدة التسديد ليست مرتبطة بقيمة القرض أو قدرات الدفع، بل تكيف مع الشرط الأساسي المتمثل في ضرورة التزام المستفيد بتسديد كامل القرض قبل بلوغ المستفيد 70 سنة. 
• بخصوص برنامج “كناب ـ عدل” الخاص بملفات الموطنين المودعة لدى وكالة عدل قصد الإستفادة من سكنات البيع بالإيجار، قال جمال بسعة أن الصندوق سيسلّم كوطة تقدر بـ 5000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، في وهران وسطيف، إضافة إلى برامج أخرى في قسنطينة وبعض ولايات الوسط كالبويرة، أما باقي البرامج التي تخص الولايات الأخرى كتيبازة وعين تيموشنت ومناطق أخرى فستسلم في بداية سنة 2010.
• أما فيما يتعلق بإلتزام الصندوق بإنجاز65 ألف وحدة سكنية مبرمجة في صيغة البيع بالإيجار، قال بسعة أن 13 ألف وحدة سكنية من هذا البرنامج بصيغة البيع بالإيجار موجودة قيد الإنجاز، إضافة إلى 13 ألف وحدة أخرى بنفس الصيغة تم تحضير كل العقود الخاصة بها وهي جاهزة، غير أن وجود بعض المشاكل التقنية التي لم يتم تجاوزها بعد حال دون إبرامها، مؤكدا أن هذه العقود ستبرم مع المقاولين الذين تم اختيارهم فور تجاوز تلك المشاكل، أما المشاريع الأخرى فماتزال قيد الدراسة حسب الطلب ونوعية الأرض ووفرة الأراضي لإنجازها. 
• وقال بسعة أن الصندوق أبرم أكثر من 1000 عقد تمويل لمشاريع السكنات الترقوية التي يقوم بها مختلف المرقين العقاريين الخواص والعموميين لإنجاز أكثر من 100 ألف سكن كلها في طور الإنجاز، ويواصل في التمويل حسب الطلب وحسب دراسة المخاطر لكل ملف.
• وقال بسعة أن الصعوبات التي كان يواجهها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط في تسويق السكنات التابعة له تمت تسويته نهائيا، حيث تمكن البنك من تسويق 35 ألف وحدة سكنية في مناطق معزولة عرفت صعوبات في التسويق عبر مختلف أنحاء الوطن، حيث تمت تسوية هذا المشكل بموجب مخطط عمل بين وزارة السكن ووزارة المالية، وتم إيجاد حل لها ولم يبق لدى البنك أي سكن لم يبع، مؤكدا بأن هذه الصعوبات كان يواجهه الصندوق بسبب إنجاز السكنات دون دراسات سابقة لتحديد الطلب وتحديد نوعية السكنات.