صورة المخزن صارت واضحة بأنه نظام فاسد ومفسد

يتلمس الخبير في القانون الدولي، إسماعيل خلف الله، التداعيات القانونية على الفساد الذي تورط فيه نظام المخزن، والذي طال سياسيون أوروبيون، مشددا على أن أكثر ضربة تعرضت لها الرباط بعد كل تلك الفضائح، هي تضرر سمعتها بشكل لم يعد قابلا للتبييض في المدى القريب.

توصية من البرلمان الأوروبي بمنع دخول النواب المغاربة بعد فضيحة الرشاوى، ماذا يعني هذا الإجراء؟

قضية الرشوة ضربت مصداقية المغرب وزلزلت سمعته، والتي مست كذلك في اعتقادي سمعة البرلمان الأوروبي، الذي ظل لسنوات يحاول دائما أن يقدم صورة مثالية على محاربة الفساد وانتقاد أنظمة هنا وهنالك، ودأب على إصدار قرارات وتوصيات في مجال حقوق الإنسان أو قضايا الفساد.
والقضية الآن تمس نوابا في هذه الهيئة، التي سارعت إلى تدارك بعض من الفضيحة الهائلة، عبر قرار منع كل شخصية مغربية دخول مبنى المقر، حيث يسعى لمسح هذا العار الذي مس بيت البرلمان الأوروبي والعيب والفضيحة لم تمس فقط البرلمان، بل وصلت إلى مؤسسات أخرى.

ما هي الإجراءات المتعبة في هكذا حالات نقصد ثبوت حصول رشاوى وفساد من دول لأعضاء في البرلمان؟

هنالك عناصر متهمة من هؤلاء النواب المغاربة أو المسؤولين أو الدبلوماسيين الذين تمسهم شبهة الفساد، وهنالك إجراء قضائي ولم يغلق ملف التحقيق. أعتقد أنهم يقدمون المبرر كون إجراءات التحقيق متواصلة، ولكي لا يتم التشويش على الإجراءات وربما هذه العناصر التي تدخل البرلمان مرة على مرة يمكن أن تقوم بفساد آخر.
اتخاذ الإجراء جاء لتفادي التخندق من جديد مع نظام المخزن، المعروف عنه انتهاكه للمنظمات الحقوقية في المملكة إضافة لأبسط حقوق الإنسان في الصحراء المحتلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى البرلمان الأوروبي يأخذ نفس المنحى مع القرار أو الإجراءات القضائية المتخذة من قاضي التحقيق لدى القضاء البلجيكي، فما دامت الإجراءات سارية فتفاديا للتشويش على المسار القضائي فإن الإجراءات المتبعة واضحة، حيث يتم رفع الحصانة على النواب وهذا الأمر الذي تم، ونفرق هنا بين حالتين، الأولى أن المتهم يذهب من تلقاء نفسه إلى رفع الحصانة، والثانية يُقدم طلب من طرف القضاء.
الإجراء الثاني، الذين ثبت في حقهم الرشاوى سيحالون إلى المحكمة، ونحن الآن أمام مرحلة التحقيق، وهي متواصلة وغرضها إظهار عناصر أخرى متعلقة بالجريمة، سواء على مستوى البرلمان أو في هيئات أخرى إما اللجنة الأوروبية أو المفوضية الأوروبية.

هل يمكن رفع دعاوى قضائية على الجهة التي تولت دفع تلك الرشاوى والحديث يدور عن سفير المغرب في بولندا، وبإشراف من المخابرات الخارجية؟

أعتقد أن العناصر التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي بخلاف البرلمان الأوروبي، ونتحدث عن الدبلوماسيين الذين يشتغلون في المخزن أو الذين يشتغلون في السلك الأمني هؤلاء المتهمون سيقدمون وسيمثلون أمام القضاء البلجيكي. وتابعنا تصريحات مفوض السياسيات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأخيرة، في الرباط، إلى جانب بوريطة عندما طالب وبشكل علني من المغرب أن يتعاون مع القضاء البلجيكي وعليه أن يستجيب لذلك، وهذه رسالة واضحة بدون تأويل أن الشخصيات التي سيرد ذكرها في التحقيق سوف تمثل أمام القضاء.
أقول ليس هناك شرط لرفع الدعوى القضائية، الدعوى تم تحريكها على مستوى التحقيق، وقاضي التحقيق يتولى إجراء التحقيق والعناصر التي تظهر في الملف تمثل لاحقا أمام القضاء. الدول التي ورد ذكر رعاياها في التحقيق تمثل وتتابع، ولا ينتظر القضاء حتى تنتهي الدعوى القضائية، ويستطيع البرلمان الأوروبي الذي هو ضحية وهو طرف حيث مسه الابتزاز، يمكن له أن يرفع دعوى قضائية ضد المخزن وإذا لم ترفع الدعوى فإن الأشخاص الذين ترد أسماءهم سوف يستدعون إلى القضاء مثلهم مثل النواب الذين ثبت في حقهم تهم الفساد.

ماهي الصورة التي صار عليها المغرب بعد الفضيحة في أوروبا عامة وداخل البرلمان الأوروبي تحديدا؟

صورة المخزن ظهرت وتعرت، بعدما ظل طيلة 25 سنة والبرلمان الأوروبي يتستر على جرائمه. واليوم نتابع القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، الذي صار ينتقد المنظومة الحقوقية في المغرب وانتهاكات النظام المغربي في حرية التعبير وحرية الصحافة، هذا لم نشهده طيلة عقدين ونصف.
الآن صورة المخزن اهتزت وأصبحت حقيقته البشعة واضحة بأنه نظام فاسد ومفسد، فالقضية الأولى المتعلقة بالتجسس عبر البرنامج الصهيوني بيغاسوس، لم تطو لحد الساعة، لتتفجر القضية الثانية التي تؤكد فساد هذا النظام الذي يستخدم طرقا غير شرعية لتشويه دول كالجزائر، والسعي لفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية، دون إغفال انتهاكه قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أبطلت اتفاقيتين ابرمهما الاتحاد مع المغرب في مجال الزراعة والاتفاقية الأخرى المتعلقة بالثورة السمكية.