صيادون ومضاربون وراء رفع أسعار السردين إلى 500 دينار

تستمر أسعار السردين في الصعود منذ أيام بعد ما وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال شهر جوان إلى غاية أواخر جويلية، ببلوغ سعر الكيلوغرام الواحد 100 و150 دينار قبل أن ترتفع بالتدريج إلى 250 ثم 400 دينار وصولا إلى 500 دينار بالعديد من الولايات الساحلية على غرار العاصمة، تيبازة، سكيكدة.. يحدث هذا في عز موسم الصيف الذي تعتبر ظروفه المناخية الحارة أحد أهم أسباب تدني سعر هذا المنتج البحري سريع التلف.
لم تدم فترة استمتاع المواطنين بتناول السردين مطولا هذا الموسم، حيث قفزت أسعاره على غير العادة في مثل هذه الفترة من السنة، إلى أعلى معدل لها بعد ما وصلت إلى 500 دينار، وهو ثمن اعتبره المواطن مبالغا فيه بالنظر إلى التوقيت الذي لا يشجع على “البزنسة” في مثل هذا الصنف من الأسماك الذي يصل سعره في الغالب ببعض الموانئ شأن بوهارون إلى اقل من 50 دينارا، غير أن الواقع اظهر خلاف ذلك.
وحسب حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح لـ”الشروق”، فإن ما يحدث سببه العرض والطلب اللذان يشهدان تذبذبا، معللا الأمر بجشع الصيادين أنفسهم والذين يفضلون رمي الكميات الزائدة منه بعرض البحر فور اصطياده مثل ما حدث ويحدث بمستغانم، تجنبا لاستمرار تهاوي أسعاره، وهو ما اعتبره بلوط بـ”الجريمة الاقتصادية”.
كما يلجأ هؤلاء لطريقة العزوف عن الصيد والخروج كل 4 أو 5 أيام تفاديا للاصطياد اليومي الوفير الذي يتسبب في رفع قيمة العرض مقارنة بالطلب وبالتالي استمرار انهيار أسعاره، حيث يفضلون تلفه للتحكم في السوق حتى لا ينزل عن حدود 600 دينار عوض بيعه بأبخس الأثمان، كما تطرق المتحدث لظاهرة بيع السمك عبر الهاتف، حيث يلجأ بعض التجار المضاربين إلى شراء السمك قبل رسو سفينة الصيد برصيف الميناء، وهي الطريقة الممنوعة قانونيا في ظل غياب الرقابة – يؤكد بلوط الذي تطرق كذلك لقوانين الصيد والتسويق المحظورة دوليا ومحليا والتي لا تزال مطبقة بالجزائر، إذ يستمر صيد وتسويق اسماك بطول اقل من 11 سنتيمتر لغياب الرقابة، متهما حراس السواحل بالتقاعس، ليمتد التعدي حتى لصيد السمك بطول 6 سنتيمترات، مؤثرا بذلك على تهاوي الكمية المصطادة من 300 ألف طن سنويا في السبعينات إلى 70 ألف طن، مقابل استيراد 400 ألف طن من الخارج سنويا دون احتساب المجمد منه. وحسب بلوط فإن 11 نوعا من الأسماك بالحوض الجزائري مهددة بالانقراض منها الانشوا والسردين و”لاتشا”، أما بخصوص قضية غياب الثلج الذي يستغل في الحفاظ على السمك مدة أطول وتعطل الأجهزة الخاصة به في الموانئ والمسمكات مثل ما حدث بسكيكدة، أكد المتحدث أن الجشع واللهفة كفيلان بإحداث تسممات غذائية بسبب تعفن الأسماك نتيجة سوء الحفظ والتبريد، حيث تشير الإحصائيات أن عدد الوفيات في هذا الإطار وصلت إلى 172 حالة.