“صيف أسود” على المعلمين والأساتذة

حُرم عمال قطاع التربية الذين يفوق عددهم نصف مليون مستخدم، هذا العام، وتحديدا خلال موسم الاصطياف المتزامن مع العطلة المدرسية، من رحلات الاستجمام في البحر والحمامات المعدنية والمخيمات العائلية، المسطرة ضمن البرنامج السنوي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والذي تم إلغاؤه بقرار وزاري.

• وقد تعطلت مجمل الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدم لعمال قطاع التربية، ويستفيدون منها بشكل كبير مع مدخل كل صيف، عقب إقرار وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، شهر جويلية الماضي -قبل سنة- الامتناع عن التأشير على تجديد العهدة للتسيير التي تدوم ثلاث سنوات، وكانت ممنوحة، منذ جوان 2007 إلى جوان 2010، للرئيس الحالي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بسبب الصراع الدائر بين نقابات القطاع المستقلة من جهة، ونقابة المركزية النقابية من جهة ثانية، حول أحقية تسيير أموال يفوق غلافها 600 مليار سنتيم.
• وحسب برنامج2011 الذي أعدته اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ونشر بموقعها الالكتروني، فإن الحرمان الذي طال الأساتذة والمعلمين وعمال القطاع، خاصة في فترة الصيف -وهي فترة تشبّع البرنامج الترفيهي والاجتماعي لفائدة المنتسبين للقطاع- فيقدر بالأرقام ما بين 20 إلى 25 ألف طفل من أبناء العمال لن يستفيدوا هذا العام من قضاء الصيف في مخيمات الأطفال، كما ستحرم ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف عائلة من مخيمات العائلات في مراكز التخييم، كما ألغيت 2000 رحلة ترفيهية، و6 آلاف عمرة تبرمجها اللجنة سنويا – أغلبها مبرمجة شهر رمضان الفضيل الذي يتزامن هذا العام مع شهر أوت- كما أن 6 آلاف استفادة من زيارة الحمامات المعدنية سنويا، من مجملها 4 آلاف زيارة، تمنح في فصل الصيف، إضافة الى إلغاء قرارات الحج لفائدة 1574 مستفيد.
• إلى جانب تكدس العديد من ملفات الاتفاقيات المتزامنة مع موسم الاصطياف، الخاصة بالعمرة والحج، المركبات المعدنية، المخيمات الصيفية، هناك ملفات العيادات الطبية والمحافظ المدرسية وغيرها، عالقة منذ جويلية 2010، والتي كانت ستعالج جوانب اجتماعية لعمال التربية من الأساتذة والإداريين والمهنيين المقدر عددهم بـ 600 ألف عامل، حيث هناك 13020 حالة عالقة تخص المساعدات الصحية، منها 4003 عملية جراحية لم تجر، و5386 مستفيد من لواحق تخص الإعاقة لم يوف طلبه، ولم تقدّم منحة الوفاة لـ7045 عائلة أستاذ أو موظف بقطاع التربية، ومنحة التقاعد لم تصرف بالنسبة لـ5553 موظف، وحرم 2779 موظف من منحة التضامن، كما حُرمت من المنحة 5324 أرملة، وحرم 15764 يتيم، ويزيد باقي القروض المعطلة بشأن الزواج وغيرها عن 22 ألف ملف. 
• استثمارات بـ150 مليار عرضة للضياع و180 مليار لم تسدّد
• هذا، وتعقدت الوضعية القانونية لخمسة مراكز تعتبر استثمارات اللجنة الوطنية، حيث أودعت اللجنة ما يعادل 150 مليار سنتيم في انجاز 5 مراكز تسمى “دور معلم”، بكل من بومرداس، معسكر، تمنراست، غرداية، عنابة، وانطلقت بها الأشغال نهاية 2009 وبداية 2010، وأوشك مركز بومرداس على الانتهاء من الإنجاز، غير أن تجميد نشاط اللجنة ألزم رئيس اللجنة إلى إخطار المقاولين بوقف الإنجاز بعد ترتب مستحقات مالية لم تسددها اللجنة، وتعطلت الورشات وتتخوف اللجنة من شروع المقاولين في المتابعة القضائية للجنة للحصول على المخلفات المالية، وقدرت تكلفة الإنجاز المتبقية للمشاريع الخمسة، ما قيمته 40 إلى 50 مليار سنتيم.
• ولاتزال قروض شراء السيارات المقدرة بـ6 آلاف قرض بمبلغ 300 ألف دينار، أي 30 مليون سنتيم، وهو ما ينتج 180 مليار سنتيم من أموال القروض الخاصة بالسيارات لدى العمال ولم تسدّد، لتضاف لمجمل المشاكل المترتبة عن قرار عدم تجديد عهدة التسيير للجنة نظرا للصراع الدائر بين النقابات، وتعهد وزير القطاع بحله على مستوى مجلس الحكومة.