تفاديا لممارسة التعسف في حق السائقين
ضابط شرطة يدعو لتأجيل تطبيق قانون المرور الجديد إلى غاية صدور النصوص التطبيقية
دعا مسؤول بأمن ولاية الجزائر أول أمس أعوان الأمن العمومي إلى ضرورة انتظار صدور النصوص التنظيمية التي تشرح قانون المرور الجديد وتزيل الغموض عنه قبل الشروع في تطبيقه، مصرا على أهمية مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي عند تطبيق القانون ضد مرتكبي المخالفات.
- واعترف رئيس مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي خلال اختتام الدورة التكوينية حول قانون المرور الذي شرع في تنفيذه منذ شهرين، بأن قانون المرور الجديد ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض، الأمر الذي قد يفسر الإجراءات الردعية التي تعرض إليها الكثير من السائقين بسبب عدم تأقلمهم بعد مع هذه الوضعية الجديدة، وهو ما يتطلب في تقدير المصدر ذاته التريث إلى غاية صدور النصوص التنظيمية من أجل تفادي التعسف في حق المواطنين عند تطبيق أحكامه.
- علما أن العديد من السائقين احتجوا على الصرامة المعتمدة في تطبيق أحكام قانون المرور الجديد، بسبب تعرضهم إلى عقوبات قاسية من بينها سحب رخص السياقة والخضوع لغرامات جزائية معتبرة، وهي القضية التي تم طرحها خلال اليوم التكويني الذي حمل عنوان “قانون المرور بين مبادئ أخلاقيات المهنة وطريقة تكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها”.
- وذهب مسؤول مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي إلى حد التأكيد على أن أعوان الأمن ليسوا مطالبين بتطبيق أحكام قانون المرور قبل صدور نصوصه التنظيمية.
- وفي سياق متصل دعا عضو بلجنة سحب رخصة السياقة بالدائرة الإدارية لسيدي امحمد “رشيد بورنان” أعوان الأمن العمومي باعتبارهم السلطة التقديرية في الطريق العمومي، “إلى مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور قبل تنفيذ العقوبة ضد المخالفين”.
- ويرى المسؤول ذاته بأن العقوبات الثقيلة التي تضمنها قانون المرور تتطلب من أعوان الأمن التمييز ما بين المخالفات المتعمدة، والمخالفات التي تتدخل فيها أمور أخرى خارجة عن نطاق السائقين، من بينها عدم وضوح إشارات المرور، أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه.
- وكشف المتدخل عن ملابسات يتعرض بسببها السائق إلى عقوبات مبالغ فيها، مما يجعله يدفع فاتورة أكبر بكثير من الخطأ الذي ارتكبه، وهو ما يتطلب من عون الأمن العمومي ضرورة توخي الدقة عند تحرير محضر المخالفة، وبالتالي تجنيب السائقين الخضوع لعقوبات قاسية قد تصل إلى حرمانهم من رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر، خصوصا بالنسبة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوثيقة في كسب قوتهم اليومي، من ضمنهم سائقي النقل العمومي وأصحاب سيارات الأجرة وغيرهم.