ضابط سابق في الجيش الوطني الشعبي ضمن “قائمة سوداء” لمجلس الأمن
-
-
17530
-
20
أصدر مجلس الأمن الأممي، قائمة سوداء للمتشددين الذي يمنع تمويلهم أو تزويدهم بالسلاح تضمنت متشددين إسلاميين في العراق وسوريا وضابط سابق في الجيش الجزائري، يدعى سعيد عريف.
واستهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متشددين إسلاميين في العراق وسوريا يوم الجمعة بإدراج ستة منهم بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية في القائمة السوداء وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح من بينهم الجزائري سعيد عريف الفار من الإقامة الجبرية في فرنسا سنة 2013 والتحق بجبهة النصرة في سوريا.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن المجلس المؤلف من 15 دولة وافق بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية – وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت خلافة إسلامية – وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا .
وأدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وذكر بيان يوم الجمعة أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد “أمراء الجماعة الأكثر نفوذا” ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.
وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن “يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.”
وشملت القائمة إضافة إلى سعيد عريف السعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا، وحامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في بادئ الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية أوت ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولايات المتحدة صدام حسين في 2003.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الشهر الحالي بعد إقرار القرار “لا يمكنهم البقاء بشكل مستقل عن العالم الخارجي وإذا تسنى وقف هذا الدعم من العالم الخارجي فلن يملك هذا التنظيم الموارد لمواصلة أنشطته.
“هذا هدف هذا القرار إلى حد ما.” ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
