ضابط شرطة تتورط في قضية تزوير بالبويرة

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، صبيحة الاثنين، ملف قضية تزوير تورطت فيها المسماة “ع. م” ضابطة شرطة تعمل بمطار هواري بومدين والمدعو “ب. ط” موظف بالحالة المدنية ببلدية البويرة والمسمى “ب. ت” تاجر ببومرداس، والذين تمت متابعتهم من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البويرة بجناية التزوير في محررات عمومية والمشاركة في التزوير.

وقائع القضية تعود إلى يوم 19 أوت 2015، حيث قام المدعو “ب. ت” بإيداع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة البويرة ضد المسماة “ع. ب” بتهمة التزوير واستعمال المزور في عقد زواج، وخلال مراحل التحقيق صرح هذا الأخير أنه تعرف على المتهمة والتي تربطه بها علاقة عاطفية لم تكلل بالزواج، كونه متزوجا وأبا لأطفال، مضيفا أنه عندما تنقل إلى مقر البلدية لاستخراج شهادة الميلاد، تفاجأ بتدوين عليها أنه متزوج من المتهمة، ما جعله يرفع شكوى ضدها.

وخلال استجوابهم من طرف رئيس المحكمة حاول المتهمون الثلاثة إنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث أكد المتهم الرئيسي “ب. ط” الذي كان يشتغل خلال فترة حدوث الوقائع كمتربص بالحالة المدنية بالبويرة، أن المتهمة “ع. ب” قدمت له ملفا يحتوي على الوثائق الخاصة من اجل إبرام عقد زواج، مضيفا أنها  أخبرته أنها تحضر في اليوم الموالي مع خطيبها والشهود وولي أمرها من اجل إبرام العقد، لكنهما لم يحضرا، واعترف المتهم انه قام بتدوين جميع المعلومات على عقد الزواج دون حضور الأطراف المعنية، كما قام بالإمضاء في مكانهم، وأكثر من ذلك أضاف هذا الأخير انه سلم في اليوم الموالي الدفتر العائلي للمتهمة، مضيفا انه لم يتلق أي مبلغ مالي مقابل الخدمة التي قدمها لهذه الأخيرة كونها جارته.

أما المتهمة “ع. م” أكدت للقاضي أنها تعرفت على المتهم “ب. ت” منذ 2007، وتقدم ليطلب يدها من عائلتها، لكن بعد فترة قررت فسح الخطوبة كون العريس المزعوم تماطل في إتمام إجراءات الزواج، مضيفة أنها تفاجأت عندما تنقلت إلى مقر البلدية لاستخراج شهادة ميلاد لتكتشف وجود تأشيرة زواج على الهامش، مصرحة أنها لم تتصل بموظف الحالة المدنية ولم تسلم له ملف من أجل إبرام عقد الزواج.

أما المتهم “ب. ت” صرح للقاضي أنه بالفعل تعرف على المتهمة عندما كان يشتغل ببومرداس، لكنه لم يسبق له وأن خطبها كونه متزوج وأب لأطفال، مضيفا أنه لم يحدثها عن مشروع الزواج، وصرح للقاضي أن المتهمة سرقت من سيارته جميع الوثائق بما فيها شهادة العزوبة وقامت بتسليمها لموظف الحالة المدنية والذي سهل لها مهمة استخراج دفتر عائلي، مضيفا أن المتهم الرئيسي اتصل به وطلب منه تفادي تقديم شكوى ضد المتهمة وعرض عليهما فكرة الطلاق بالتراضي.

للتذكير فإنه إلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر ما يزال رئيس محكمة الجنايات يستمر في الاستماع إلى شهادات الشهود الذين حضروا الجلسة، بمن فيهم الطبيب الذي سلم للمتهمين “ع. م” و”ب. ت” شهادات طبية التي قاموا بإدراجها في الملف الخاص بإبرام عقد زواج.