ضبط شروط بيع أو رهن القرض السندي أو التنازل عنه

حددت وزارة المالية الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها القروض السندية، والتي ستكون قابلة للتداول الحر، ويمكن على الخصوص شراؤها أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إما عن طريق صفقة مباشرة أو بتطهير السند أو عن طريق وسطاء مختصين، بالإضافة إلى رهنها للاستفادة من قرض مصرفي.

وجاء في قرار وقعه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يمكن إعلان انتهاء الاكتتاب لحامل القرض السندي قبل انقضاء مدة 6 أشهر التي حددتها الحكومة، وذلك بأخذ المبلغ الإجمالي المعبأ بعين الاعتبار، وفي هذه الحالة يمكن إعلان تاريخ انتهاء الاكتتاب   .

ويسمح بالتسديد المسبق للسندات المصدرة في إطار هذا القرض قبل أجال استحقاقها بطلب من حاملها، وذلك  بعد رأي المدير العام للخزينة، لكن لا يمكن طلب التسديد المسبق من طرف حامل السند إلا بعد انقضاء نصف المدة الإجمالية للسند على الأقل، وتحسب نسبة الفائدة المطبقة عند التسديد المسبق بنسبة عدد الأيام الجارية بعد تسديد آخر قسيمة.

وقال القرار الوزاري أن تسلم هيئات الاكتتاب إلى مكتتبي القرض السندي وصولات اكتتاب في انتظار تسليم السندات وتكون لوصولات الاكتتاب نفس القيمة ونفس الآثار القانونية للسندات.

كما يمكن أن تعد هذه الوصولات على غرار السندات التي تحل محلها على الشكل الاسمي أو لحاملها ويوقعها ممثلو هيئات الاكتتاب المؤهلون

ويرخص بالتنازل على السندات الاسمية على شكل لحاملها، وفي هذه الحالة، يسلمك الحامل الجديد السندات الاسمية للهيئة التي اكتتب فيها السند مقابل تسليم وصل إيداع يحل محل السندات الاسمية إلى غاية تسليم السندات المعوضة. ويبين وصل الإيداع أرقام السندات التي تم تعويضها.

وتبلغ هيئة الاكتتاب العون المحاسب المركزي للخزينة العمومية بالتنازل في وقت تستفيد فيه المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ومصالح بريد الجزائر والبنوك وبنك الجزائر عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها 1 بالمائة من مبلغ رأسمال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.