ضرائب جديدة على الجزائريين المتوجهين إلى تونس
-
-
22908
-
50
أقرّت السلطات التونسية إجراءات جديدة في حق السياح الأجانب الوافدين عليها من مختلف دول العالم بمن فيهم الجزائريون، في إطار تطبيق بنود قانون المالية 2014 الذي أطلقت عليه اسم “على طريق الإنعاش الاقتصادي”، وتخص هذه الإجراءات “الرفع في معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حال انتهاء الصلاحية” وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار.
ورغم عدم صدور المراسيم التنفيذية لمواد القانون، غير أن مصادر متتبعة تعتقد أن الأمر يتعلق بطابع ضريبي يتم دفع حقوقه قبل دخول الأراضي التونسية في المطارات أو على مستوى مراكز العبور، محدد بالنسبة إلى مدة الإقامة على اعتبار أن السلطات أقرت مضاعفة المبلغ في حال انتهاء صلاحيته.
وتقرر في الإطار ذاته إلزام كل شخص غير مقيم بدفع مبلغ 30 دينارا تونسيا نظير كل ليلة يقضيها في النزل التونسي، وهو ما من شأنه رفع أسعار الحجز خصوصا بالنسبة إلى الاقامات طويلة المدى بعد أن كانت في حدود دينارين اثنين.
ولم تتوقف الإجراءات الضريبية عند هذا الحد بل تجاوزته حتى إلى الفئات المقيمة بتونس من الأجانب، وهو ما لاقى استنكار الجالية الجزائرية التي تسجل تواجدا كبيرا بدولة تونس، حيث رفع ممثلون عنها شكوى إلى الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل التدخل، خصوصا بالنسبة إلى العائلات الفقيرة، واعتبروا أن الأمر يعنيهم بالدرجة الأولى، ذلك أنهم يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب الوافدين على تونس إذ تطمح وزارة السياحة التونسية إلى بلوغ مليون سائح هذا العام، ولا يقتصر الأمر على السياح بل حتى الجزائريين المولودين في تونس.
واتصلت “الشروق” بعدد من مسؤولي الفنادق التونسية للحصول على تفاصيل أكبر حول تأثير الإجراءات الجديدة على أسعار الحجز وما إن كانت الأسعار ستطبق خلال هذه الصائفة أو ستؤجل، غير أن أغلبهم أكدوا أن المعطيات المتوفرة لديهم شحيحة ولم تتأكد بعد، إذ أفاد المدير العام لفندق “روايال” حمامات بتونس، أن تفاصيل تطبيق الإجراءات الجديدة لم تتضح بعد، وأشار بخصوص الأسعار أن الزبائن الذين قاموا بالحجز سابقا سيتم المحافظة على التسعيرة السابقة لهم، وفي حال تقرر رفع أسعار الحجز سيكون بدءا من الموسم المقبل.
وقال في اتصال مع “الشروق“: “نحن وقعنا عقودا مع الوكالات السياحية بخصوص الأسعار وحتى مع الزبائن وإن كانت هناك إجراءات ستطبق انطلاقا من العام المقبل“.
وأوضحت باسمة ضرغام زين العابدين المندوب الجهوي للسياحة بياسمين حمامات، بالديوان الوطني التونسي للسياحة، في ردها على سؤال لـ“الشروق” حول إمكانية رفع الأسعار بصدور القانون الجديد، أن الأمر لم تتم مناقشته بعد وأن القرارات الجديدة تم الاطلاع عليها في مسودة مشروع قانون المالية.
ومعلوم أن السلطات التونسية تخصص تدابير استثنائية للسياح الجزائريين باعتبارهم أكثر تمثيلا في قائمة زوار تونس، حيث ارتفع عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس هذه السنة إلى أكثر من 100 بالمائة مقارنة بالعام الفارط، وكانت السلطات قد أطلقت مطلع السنة حملة “عالسلامة” الموجهة خصيصا إلى الجزائريين في إطار توطيد العلاقات بين البلدين مع إقرار تسهيلات في الدخول إلى الأراضي التونسية خصوصا عبر المعابر.
