ضريبة الثروة ستطبق أيضا على أصحاب السفريات للخارج والدخل المرتفع!

قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إن ضريبة الثروة تخضع اليوم لتجاوزات بالجملة من طرف عدد من الاثرياء الذين يؤجرون سكنات ومحلات وسيارات، ولا يسجلون أي من ممتلكاتهم باسمهم، وهو ما سيدفع إدارة الضرائب إلى التعامل مع هذه الضريبة بشكل مختلف، من خلال البحث عن الأشخاص الذين تظهر عليهم مظاهر الثروة، حتى وإن لم تكن هنالك ممتلكات مسجلة باسمهم، منها كثرة السفريات للخارج والدخل العام.

وقال راوية، مساء الإثنين، خلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2020، إن إدارة الضرائب ستتعامل بصرامة تجاه تحصيل ضريبة الثروة، خلال المرحلة المقبلة، من خلال البحث عن مظاهر الثروة، بدل الممتلكات، خاصة في ظل لجوء عدد كبير من الأثرياء إلى التحايل، وعدم تسجيل أي من ممتلكاتهم باسمهم، ولجوئهم إلى تأجير كل ما يحتاجونه، بدل شرائه للتهرب من الضريبة، التي ستعتمد مستقبلا حسبه على احتساب “إيارجي”، أو الضريبة على الدخل العام، وستأخذ منحى تصاعديا لترتفع من 0.5 إلى 1 بالمئة بشكل تدريجي، وأكد الوزير: “من يمتلك المال ربي يزيدلو.. لكن ليس على حساب الخزينة”، مؤكدا أن أصحاب السفريات الفارهة للخارج، سيكونون تحت أعين الضرائب.

وبخصوص الوضع المالي العام الذي تشهده الجزائر، أوضح راوية أن الضبابية تعم سوق النفط، لذلك سيكون من الصعب استشراف الوضع مستقبلا، وقد يتم اللجوء – حسبه – إلى قانون مالية تكميلي ثان في ظرف شهرين إذا اقتضى الوضع، وإذا ازدادت أسعار النفط سوءا، مشددا “الوضع صعب لكن سنتجاوز سنة 2020 في الجزائر بسلام، ونحن على تواصل مع خبراء صندوق النقد الدولي الذين يظلون هم أيضا عاجزين عن تحديد أسعار النفط وتوقعات المرحلة المقبلة”، وأضاف الوزير “قانون المالية التكميلي جاء خاليا من الاستشراف، لأن حتى الخبراء والأخصائيين عاجزون عن معرفة مستقبل سوق النفط اليوم”، وقال الوزير “قد نلجأ إلى قانون مالية تكميلي أكثر صرامة، ولكن لا مساس بالمكتسبات الاجتماعية، والجانب الصحي اللذين سيظلان خطا أحمرا”.