ضغط ببلديات العاصمة بسبب إيداع ملفات LPA للسكن الترقوي المدعم
تشهد العديد من بلديات العاصمة هذه الأيام، بالموازاة مع الإفراج عن أسماء المسجلين في قائمة السكن الترقوي المدعم “lpa “، بعد تصفيتهم من قبل البطاقية الوطنية للسكن، على إثر تسجيلهم بقاعدة بيانات الموقع الرسمي لولاية الجزائر الذي تم فتحه خصيصا لهذه العملية شهر أكتوبر من سنة 2019، ضغطا كبيرا بسبب التوافد الكبير للمسجلين من أجل إيداع الملفات المطلوبة تارة واستخراج الوثائق التي تدخل ضمن شروط تكوين الملف تارة أخرى في ظل حصر الفترة في 10 أيام بالعديد من المجالس.
ضغط كبير تشهده بلديات العاصمة، منذ الإعلان عن بداية استقبال ملفات الترقوي المدعم، خوفا من انقضاء الفترة المحددة من طرف “الأميار”، أغلبها محصورة في 10 أيام أو أقل، حيث يعيش المواطن سباقا مع الزمن من أجل استخراج الوثائق والشهادات المطلوبة، ما خلق ضغطا على شبابيك الحالة المدنية. يحدث هذا بالرغم من رقمنة الإدارة المحلية التي لا تزال تسير في أغلب الأحيان بالطريقة التقليدية في تسيير ملف استخراج الوثائق لنقص التوعية لدى عامة الناس حول إجراءات العصرنة التي تم استحداثها، فضلا عن عدم تمكنهم من مسايرة التطورات الحديثة لغياب الوسائل المادية الشخصية المعتمدة في ذلك، ما أدى إلى استمرار الاكتظاظ والضغط على شبابيكها كلما حلت مناسبة تستدعي استخراج الوثائق، مثل ما تعيشه كل من بلدية برج البحري وبلوزداد ومقاطعة زرالدة وغيرها.
وإن كان الاختلاف من بلدية إلى أخرى بشأن التعامل مع ملف السكن الترقوي المدعم، فتكون العديد من المجالس قد أفرجت عن قائمة أسماء الذين وافقت عليهم البطاقية الوطنية للسكن، على أن يتم تصفيتهم بحسب الحالة الاجتماعية لبلوغ الحصة المناسبة لكل بلدية، بعد أن يتم إيداع ملف كافة المسجلين لدى مصالحها، في وقت يرفض البعض الآخرى نشر القوائم بالأسماء، ويكتفي باستقبال الملفات لكل من قام بالتسجيل خلال فتح الموقع الإلكتروني في 2019.
ولمعرفة أكثر التفاصيل، أكد رئيس بلدية بوزريعة، عبد الرزاق لرجان، في تصريح لـ”الشروق”، أن مصالحه ستنطلق اليوم في استقبال ملفات المسجلين، لمدة شهر كامل قابل للتمديد في حال عدم إتمام استقبال كافة المعنيين بسبب الضغط الذي ينتظر أن يكون كبيرا على مقر البلدية– بحسب لرجان- بالنظر إلى عدد المسجلين الذين غربلتهم البطاقية الوطنية للسكن ووصل عددهم إلى 6 آلاف مسجل، مشيرا إلى أن قائمة أسماء هؤلاء قد تم إعدادها، وستعلق بالبلدية التي تحصلت على “كوطة” تقدر بـ320 مسكن، مذكرا بأن تسيير الملف يختلف من بلدية إلى أخرى.
وعن كيفية تقسيم المسجلين المقبولين على الحصص التي منحت لكل بلدية، أكد المتحدث أن الأمر ليس بالهين لكن يمكن تقديم السكن حسب الأولوية بأن يؤخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للمتزوجين أو عدد الأولاد، كما يمكن منح سكن لشخص واحد من ضمن عدد كبير من الأفراد المسجلين من أصل عائلة واحدة وهكذا.
هذه هي وثائق ملف السكن الترقوي المدعم
وضعت مختلف البلديات إعلانات بمداخلها تحمل الملفات اللازم إيداعها ضمن ملف التروي المدعم، ويتعلق الأمر بنسخة من استمارة طلب المساعدة المالية cnl مصادق عليها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح المسجل، شهادة الميلاد لطالب الإعانة وزوجته بالنسبة للمتزوجين، فضلا عن بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج، شهادة عمل مؤرخة بأقل من 6 أشهر بالنسبة للأجراء أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء إلى جانب بطاقة الإقامة للمعني ووثائق إثبات المداخيل حسب الحالة.