ضياع 117 “يوم عمل” جرّاء الإضرابات في 2017

أعلن، مدير العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رابح مخازني، أنه تم تضييع قرابة 117 يوم عمل بسبب الإضرابات خلال سنة 2017، مؤكدا بأن إضراب نقابة “الكناباست” لم يحترم الإجراءات القانونية المسبقة قبل اللجوء إلى اتخاذ قرار التوقف عن العمل، إلى جانب عديد النقابات المستقلة الأخرى.

وأضاف، مدير العمل بوزارة العمل، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن إحصائيات مصلحة مفتشي العمل قد أحصت تنظيم 112 إضراب منها 14 إضرابا على مستوى الإدارة العمومية، و66 في القطاع الاقتصادي و32 في القطاع الخاص، حيث أسفرت هذه الحركات الاحتجاجية عن تضييع قرابة 117 يوم عمل، موضحا بأن أغلبية الإضرابات لم تحترم الإجراءات القانونية والتي تنجر عنها خسائر مالية فادحة، فيما وجه أصابع الاتهام لمسؤولي المنظمات النقابية بالدرجة الأولى عن هذه الإضرابات، على اعتبار أن فك النزاعات المهنية وإنهاء الصراعات لا يتم إلا عن طريق تغليب لغة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول.  

وشدد، مدير علاقات العمل بالوزارة، أن نقابة “الكناباست” المضربة منذ تاريخ الـ30 جانفي الفارط، لم تحترم ولم تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية المسبقة الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الدخول في أية حركة احتجاجية، غير أنه اعترف بمشروعية مطالبهم المرفوعة الاجتماعية والمهنية، فيما ذكر أن الإضراب “حق قانوني” معترف به في الدستور والقانون الإطار 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وبخصوص مشروع قانون العمل، أكد مخازني “بأنه سيتحمل في طياته تعديلات بهدف تأطير اللجوء إلى الإضراب وكذا إدراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الأساسية للعمال”، نافيا نفيا قاطعا أن يكون المشروع قد تضمن مواد وبنود تمنع حق اللجوء إلى الإضراب، بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحد الأدنى للخدمة ومدة الإضراب. فيما أوضح أن الإضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر ويظل ممنوعا في بعض البلدان. وأشار المتحدث، أن 102 منظمة نقابية تنشط وطنيا منها 13 في قطاع التربية و15 نقابة في قطاع الصحة و35 منظمة متمركزة فقط على مستوى الوظيف العمومي، فيما بلغت نسبة التمثيل على مستوى قطاعي الصحة والتربية 53 بالمائة.