طالبان وزعماء حرب أفغان يرجمون امرأة حتى الموت بتهمة الزنا

أقدم عناصر من طالبان وزعماء حرب على رجم أفغانية حتى الموت بتهمة الزنا في ولاية غور الجبلية النائية، على ما أعلنت السلطات المحلية، في حدث أثار الغضب في البلاد وذكر بفترة حكم النظام المتشدد..

وانتشر تسجيل فيديو قدمته السلطات على أنه للماسأة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما بثته التلفزيونات.

وصرحت حاكمة ولاية غور سيما جويندا أن الرجم جرى “قبل أسبوع تقريبا” في منطقة غاليم الجبلية الجرداء الخاضعة لطالبان في الولاية. وجويندا هي واحدة من سيدتين تتوليان منصب حاكم في ولايات البلاد الـ34 في مجتمع ذكوري.

وتبدو في التسجيل امرأة واقفة في حفرة في الأرض ويبرز رأسها وحده فوق مستوى السطح.

ويقوم رجل بملابس سوداء بالتقاط حجر ليرجمها به ويقلده ثلاثة رجال آخرين، ويدعو آنذاك أحد الرجال إلى تلاوة الشهادة، فتكرر الفتاة بصوت خافت “لا اله إلا الله” قبل أن ينقطع التسجيل.

وقالت جويندا أن الضحية روخسهانه “رجمت حتى الموت على يدي طالبان ورجال دين وزعماء حرب يفتقرون إلى المسؤولية”. وأضافت أن الفتاة كانت تبلغ “ما بين 19 و21 عاما” وتم “تزويجها إلى رجل رغما عنها، وفرت مع رجل آخر من سنها“.

وأوضحت أن “الضحايا الرئيسيين في المناطق الخاضعة لطالبان هن النساء” مضيفة أن “الرجل الذي هربت (روخسهانه) معه لم يتعرض للرجم“.

ودانت المسؤولة عملية القتل ودعت حكومة كابول إلى “تنظيف” هذه المنطقة التابعة لطالبان الذين وسعوا في الأشهر الأخيرة المعارك إلى مجمل أنحاء البلاد ونجحوا في السيطرة على مناطق ريفية.

وأضافت جويندا “إنها الحادثة الأولى من نوعها في هذه المنطقة، ولن تكون الأخيرة.. النساء يعانين من مصاعب في أنحاء البلاد كافة، ولا سيما في غور”، وهي ولاية شديدة الفقر.

وأكد قائد شرطة الولاية مصطفى محسني أن عملية الرجم هذه هي الأولى في المنطقة “هذا العام“.

تنص الشريعة الإسلامية على عقوبة الرجم للرجال والنساء المتزوجين الذين يثبت ارتكابهم الزنا، وكانت هذه العقوبة التي نادرا ما تطبق في الدول الإسلامية، سارية في أثناء حكم طالبان لأفغانستان (1996-2001)، غير أنها محظورة حاليا.

ولطالما ندد المجتمع الدولي بحركة طالبان وتطبيقها في أثناء حكمها تفسيرا متشددا للشريعة فرض بشكل خاص قيودا على النساء.

في أواخر سبتمبر تمكن المتمردون الإسلاميون من احتلال مدينة قندوز الكبرى شمال البلاد لمدة ثلاثة أيام، وروت نساء لمنظمة العفو الدولية أن عناصرهم نفذوا “عمليات اغتصاب جماعية” لنساء.

وبشكل عام ترى ناشطات أن وضع النساء في البلاد لم يشهد تحسنا بارزا منذ إنهاء حكم طالبان في 2001، ولو أن الرئيس اشرف غني جعل من قضية النساء إحدى أولويات حكمه، والدليل على عدم تحسن الوضع مقتل الشابة فرخونده في مطلع العام بعد إقدام حشد على ضربها في كابول لاتهامها زورا بإحراق نسخة من المصحف، وجرى ذلك من دون أي تدخل للشرطيين الموجودين.

وأكدت حسينة سرواري الناشطة لحقوق النساء في قندوز أن “الحكومة لم تتحرك” في السنوات الأخيرة لمنع أعمال مشابهة لتلك التي أدت إلى مقتل فرخونده وروخسهانه، وأضافت أنه بعد 14 عاما على نهاية حكم طالبان “ما زلنا نجد صعوبة في تحصيل حقوقنا”.