طالِبو السكن الاجتماعي مطالَبون بتجديد ملفاتهم
-
-
12223
-
19
راسل ولاة الجمهورية رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين، مطالبين إياهم باستدعاء طالبي السكن الاجتماعي لإعادة تحيين ملفاتهم خاصة المتعلقة بشهادات كشف الأجر والإقامة، قبل البت في قوائم المستفيدين من الحصص السكنية المخصصة لهذه الفئة، بعد رفع الحد الأدنى من الأجور من 15 ألفا إلى 18 ألفا وتحسين شبكة أجور عدة قطاعات.
تلقى رؤساء الدوائر، بصفتهم يترأسون لجان توزيع السكنات، تعليمات صارمة من قبل ولاة الجمهورية، تتمثل في ضرورة تحديث طالبي السكن الاجتماعي لبعض الوثائق منها شهادات كشف الأجور ووثائق الإقامة للتأكد إن كان طالب السكن الاجتماعي لا يزال يقطن في مسكنه الأصلي من عدمه، فضلا عن معرفة مستويات دخله مقارنة لما كانت عليه الحال قبل أربع سنوات موعد آخر مرة تم فيها تشكيل لجنة لتوزيع السكنات، عقب الزيادات التي عرفتها العديد من القطاعات نتيجة رفع الحد الأدنى من الأجر المضمون من 15 ألفا إلى 18 ألف دينار.
ومعلوم أن مختلف الولايات لم توزع حصصا سكنية منذ ثلاث إلى أربع سنوات لعدم استلامها أي وحدة سكنية طيلة هذه الفترة خلافا لما هو حاصل في الوقت الحالي إذ تحصي الجزائر أكثر من 200 ألف سكن جاهز.
وتهدف هذه الخطوة إلى غربلة قوائم طالبي السكن الاجتماعي وتحديد المستحقين الفعليين ممن تقل مداخيلهم عن 24 ألف دينار، بعدما ارتفعت أجور قطاعات عديدة بما فيها الصحة والتعليم وحتى فئة المتقاعدين الذين استفادوا في السنوات الأخيرة من زيادات معتبرة أدت إلى تجاوز سقف 24 ألف دينار، الأمر الذي اعتبره الولاة “حجة” لتحديد طالبي السكن الاجتماعي بدقة وإقصاء من تجاوز دخلهم بـ“صفة آلية” من الاستفادة من هذه السكنات.
يأتي هذا بعدما شكلت لجان الدوائر لجانا للتحقيق الميداني حول وضعية طالبي السكن الاجتماعي وتنقيطهم قبل اجتماع لجان الدوائر بحضور رئيس البلدية وممثل عن المديرية الولائية للسكن وممثل عن المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي لضبط القوائم النهائية وفقا لمعايير تتعلق بسلم التنقيط، وأخرى مرتبطة بالحالة العائلية والوضعية العامة للسكن المتواجد فيه، مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي 08-142 المحدد لشروط ومعايير توزيع السكنات الاجتماعية.
يحدث هذا وسط حديث يدور عن إمكانية إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لمعايير توزيع السكن المعد سنة 2008، كونه أضحى لا يتماشى مع التطورات الحالية لشبكة الأجور، والتي ينتظر أن تشهد تحسنا بدءا من شهر جانفي عقب إلغاء المادة 87 مكرر، بعد رفع الحد الأدنى للأجر المضمون من 12 ألف دينار عندما أعد المرسوم إلى 18 ألف دينار في الوقت الحالي، مسجلا بذلك ارتفاعا في أجور عدة قطاعات، خصوصا أن المرسوم ذاته حدد آنذاك أحقية الاستفادة من سكن اجتماعي للأشخاص الذين يقل دخلهم مرتين عن الحد الأدنى للأجر المضمون.
