طفيليون يضاعفون أسعار الخضر سبع مرات!

يبيع الفلاحون بولاية سطيف بعض الخضروات بسعر 10 دج للكيلوغرام في الوقت الذي يصل سعرها في السوق إلى سبعة أضعاف أو يزيد، في صورة تعكس التناقض الذي يعرفه هذا القطاع الذي هيمن عليه الطفيليون وعاث فيه الدخلاء الذين خنقوا الفلاح والمستهلك بحبل الجشع والمضاربة.

لمن يسأل عن حال الفلاحين هذه الأيام، قد يعتقد أنه في أحسن حال بحكم الإقبال الكبير على استهلاك الخضر في الشهر الفضيل، لكن في الواقع الفلاح يتعذب يوميا مع أرضه التي أصبح يخدمها دون مقابل. ويظهر ذلك من خلال إقدام أغلبية الفلاحين بولاية سطيف على بيع بعض الخضر بـ10 دج للكيلوغرام، وينطبق ذلك على الفلفل والشمندر والجزر وغيرها من الخضروات التي تباع بأبخس الأثمان في المزارع والحقول، كما هو الحال ببلدية قجال الواقعة جنوب سطيف التي دخل فلاحوها مرحلة الانهيار التي بدأت مع الجفاف الذي رافق شح السماء وتأزمت أوضاعهم أكثر مع صعوبة الحصول على قطرة ماء لعدم تمكنهم من حفر الآبار الارتوازية التي لازالت محظورة للحفاظ على المياه الجوفية.

وحسب ما يؤكده الفلاحون الذين التقيناهم بأراضيهم التي أنهكتهم فإن جهدهم ذهب هباء منثورا، فالقناطير المتراكمة من الخضر التي أنتجوها لا تغطي التكاليف التي صرفوها خلال هذا الموسم بعد ما وجدوا أنفسهم مرغمين على بيع هذه الخضر بـ10 دج التي تعني جني الخسارة وتجرع المرارة في وضح النهار. والوضع يزداد تدهورا عند الفلاحين الذين تكدست منتجاتهم فاضطروا إلى تحويلها إلى أعلاف لماشيتهم. والمحير أن ذات الخضر تجدها في الأسواق تباع بـ70 دج كما هو الحال مع الشمندر والجزر، بينما الفلفل فيباع بسعر 100 دج وكأن الأمر يتعلق بمنتج آخر ليس الذي خرج من عند الفلاح بـ10 دج. ويقول أحد الفلاحين أن هذا السعر حطمنا، فهل يعقل أن يباع الكيلوغرام من الفلفل بسعر أرخص من سعر قطعة الحلوى التي يشتريها الأطفال، بل إن استعمال المرحاض العمومي، أكرمكم الله، يتطلب 20 دج، والكيلوغرام من الشمندر يباع بـ10 دج، ألا يعد هذا من التناقضات الكبرى التي تشهدها البلاد.

هذا المنطق فرضه الطفيليون الذين وسعوا الهوة بين الفلاح والمستهلك وخلقوا بين الاثنين حواجز وعقبات لا دور لها سوى مضاعفة الأسعار. فكلما اطلع الفلاحون على أسعار السوق يكاد الواحد منهم أن يذرف الدموع لمجهوده الذي ضاع دون أن يتمكن من تغطية تكاليف نشاطه التي تعقدت مع الجفاف وارتفاع أسعار البذور والأسمدة، بل إن بعض الفلاحين يتكبدون خسائر فاقت المعقول، لأنهم يقومون باستئجار الأراضي الفلاحية ونصب الخيم البلاستيكية في ظروف صعبة للغاية ويضطرون أيضا الى استئجار المياه التي تصل تكلفتها إلى 4 ملايين سنتيم للخيمة الواحدة، ومنهم من يقوم بربط القنوات على مسافة تصل إلى 10 كلم لإيصال المياه إلى أرضه، ما يعني أن النشاط الفلاحي في الوقت الحالي أضحى قطعة من العذاب مع تعدد التكاليف وتنوع الأشغال الشاقة التي تتوج في نهاية المطاف بـ10 دج لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للفلاح الذي ذُبح رفقة المستهلك بخنجر واحد.