طلبة الدكتوراه المستفيدون من منح للخارج يقررون الاحتجاج

التمس الطلبة غير الأجراء المستفيدون من برنامج التكوين الإقامي بالخارج من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إعادة النظر في آجال التوظيف المباشر. وأوضح الطلبة الممنوحون في تصريح لـ”الشروق” بأن مناصبهم المالية سبق أن وافقت عليها الوظيفة العمومية في أفريل 2021، وأنهم راسلوا الوزارة من أجل نقل وبرمجة مناصبهم إلى السنة المالية المقبلة.

وأضاف المعنيون بأنهم تفاجؤوا بالتعليمة الصادرة من الوزارة في نفس اليوم الذي قدموا فيه طلبهم، والتي تنص على تمديد مدة المناقشة والإبقاء على الحرمان من المنصب، وأن التمديد جاء لتفادي إصدار سندات الاقتطاع، مستغربين من إقرار الاقتطاع من طلبة غير أجراء.

وأفاد المستفيدون من برنامج التكوين الإقامي بأنه تم الإبقاء على عقد الأساتذة دون المساس بأي بند في حين تم حذف بند التوظيف من عقد الطلبة غير الأجراء رغم أن الظروف هي نفسها التي اكتنفت مدة التكوين بالخارج.

وشدد طلبة الدكتوراه بأن التوظيف المباشر حق يكفله القانون، مؤكدين بأن تأخر مناقشة الدكتوراه بعد العودة للجزائر كان تحت قوة قاهرة وظروف غير عادية.

وطالب الطلبة غير الأجراء بتمكينهم من الحق في التوظيف للسنة المالية المقبلة أو الدخول في وقفات احتجاجية سلمية مفتوحة، وشرح المعنيون أن ظروف التحاقهم بالمخابر في الخارج كانت جد صعبة في ظل جائحة كورونا، بعدما أعلنت كل الدول حالة طوارئ وأغلقت الجامعات أبوابها، ما أثر على سير مشاريع الدكتوراه -يقول الطلبة- فضلا عن عراقيل نشر المقال العلمي، وعراقيل العودة للبلاد بعد غلق المجال الجوي.

وأكد طلبة الدكتوراه بأنهم راسلوا المديرية المسؤولة بوزارة التعليم العالي بعد صدور قرار تاريخ المناقشة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مروا بها، كما أرفقوا المراسلات بمبررات توضح أسباب التأخر، ورغم تلقيهم وعودا لدراستها، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد منذ جويلية 2021 إلى غاية صدور الرد شهر نوفمبر والذي أكد حرمانهم من الحق في التوظيف المباشر.

ومعلوم أن وزارة التعليم العالي كانت قد أكدت في مراسلة لها بتاريخ 14 نوفمبر الجاري بأنه لا يمكن تمديد آجال التوظيف المباشر للطلبة غير الأجراء المستفيدين من المنحة الذين أخلوا بالتزاماتهم ولم يناقشوا في الوقت المحدد.