طلبة الدكتوراه يصارعون الزمن لإيداع رسائل المناقشة

يعيش طلبة الدكتوراه الذين تجاوزا ستة تسجيلات بالجامعة على الأعصاب مع اقتراب المهلة التي منحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمعنيين لإيداع رسائلهم مع بداية شهر سبتمبر المقبل، على أن تتم المناقشة قبل 31 ديسمبر 2016، في آخر تعليمة بعث بها الوزير حجار لرؤساء الجامعات لإنذار المتأخرين، بضرورة المناقشة أو اعتبار المتخلفين عن الموعد متخلين أو مقصيين.

واعتبر المعنيون في اتصال بالشروق ، بأن المهلة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسليم رسائل الدكتوراه وإيداعها أمام المجالس العلمية بمختلف الجامعات مع بداية شهر سبتمبر جد قصيرة، وغير كافية خاصة أن الكثير منهم هم أساتذة في الجامعات، ولديهم ظروف حالت دون إتمامهم لرسالة الدكتوراة في الآجال العادية في إطار النظام الكلاسيكي والمقدرة بخمس سنوات زائد سنة سادسة إضافية، فضلا عن مشاكل البيروقراطية وصعوبة البحث العلمي في الجزائر، متسائلين عن سبب حرمانهم  من التمديد وكذا التضييق الذي تمارسه الوزارة الوصية عليهم  ومقارنتهم بدكتوراه نظام “أل أم دي” التي  تتطلب سنوات أقل من التحضير وتختلف عن نمط التكوين الكلاسيكي.

  وأكد  طلبة الدكتوراه  – نظام كلاسيكي – بأن المهلة  التي تنص عليها التعليمة الأخيرة للوزير حجار غير منطقية، خاصة أن هذه الأخيرة تم إرسالها  لمديري الجامعات في العطلة الصيفية، ولم يتم إعلام المعنيين بها إلا مؤخرا، حيث لا يمكن – حسبهم – أن  يكملوا  بحثا علميا في ظرف أيام  لتسليمه في سبتمبر مثلما تنص عليه التعليمة وإيداع طلب المناقشة، ليطالبوا  الوزير بالتراجع عن هذه الأخيرة وعدم فرض قيود عليهم لإتمام البحث العلمي، مشددين على أن عدد الذين تجاوزوا ستة تسجيلات ليس كبيرا مقارنة  بالسنوات الماضية، وبإمكانهم المناقشة دون فرض قيود عليهم.

ومعلوم أن الوزارة قد أمهلت في تعليمة مستعجلة للجامعات، طلبة الدكتوراه المتأخرين سواء في النظام الكلاسيكي أو “أل أم دي”، إلى غاية 31 ديسمبر 2016  لمناقشة رسائل الدكتوراه، على أن يتم ايداع طلبات المناقشة مع بداية سبتمبر المقبل، حيث شدَدت الوزارة على مديري الجامعات لتطبيق التعليمة بشكل صارم خاصة أنه سبق وأن تم تمديد الآجال للعديد من المتأخرين منذ السنة الماضية، وخصت التعليمة طلبة الدكتوراه نظام كلاسيكي الذين تجاوزا ستة تسجيلات، وطلبة دكتوراة أل أم دي الذين تجاوزوا أربعة تسجيلات مع التمديد، حيث يتعين عليهم الشروع في إيداع الملفات مع بداية الدخول الجامعي في سبتمبر، وسيتم اعتبارهم مقصيين أو متخليين في حال تجاوز الآجال المنصوص عليها في التعليمة.