طلبة من مالي أغرقوا تيزي وزو بالأوراق النقدية المزورة

عالجت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو إحدى القضايا الخطيرة التي تورط فيها طلبة من دولة مالي، حيث يتعلق الأمر بكل من (م. حمادي) و(ك. اسحاق) وطلبة بمعهد اللغة الأمازيغية بجامعة تيزي وزو، متابعون بجناية تكوين جمعية أشرار وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراض الجمهورية والاحتيال والتزوير في وثائق إدارية، وحيازة مواد ومعدات معدة للتقليد والتزوير وجنحة التهريب، كما تم متابعة في نفس القضية المدعو (ع. محمد امزيان)، وهو موظف ببلدية تيزي وزو، بجناية تزوير وثائق إدارية.

•  
• وقائع هذه القضية، التي حضرها عديد من المواطنين وطلبة قدموا من جامعة مولود معمري للتضامن مع زملائهم المحبوسين، تعود إلى يوم 11 فيفري 2007، حيث توجهت المتهمة (ع. فروجة) وهي طالبة إلى مصالح الأمن الولائي من أجل تقديم شكوى ضد صديقها المتهم (أ.عمر) والذي يشتغل بالجامعة، مؤكدة  في محضر رسمي أنها اتفقت مع هذا الأخير من أجل إنجاز مشروع ورشة خياطة، فسلمت له مبلغ 9 ملايين سنتيم وهاتفين من نوع (WLL) وأكدت أنها بعد مدة استفسرته عن مصير المشروع، فأخبرها هذا الأخير أنه لم ينجز وأنه قام بتسليم الهاتفين إلى طالبين من دولة مالي يقيمان بالإقامة الجامعية حسناوة، وأضافت أنها لمّا تقدمت إلى وكالة اتصالات الجزائر أخبروها أنه على عاتقها تسديد مبلغ 50 مليون سنتيم.
• وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن تم توقيف جميع المتهمين، بما فيهم الطلبة الأجانب، وتم العثور داخل غرفة المتهم (ك. اسحاق) بالإقامة الجامعية بتيزي وزو على أحد أجهزة الهاتف من نوع WLL وقصاصات ورقية بحجم الأوراق النقدية من فئة ألف دينار مطبوعة بآلة تصوير ملونة، ونصفها مطلي بمادة سوداء، وأثناء تفتيش غرفة الطالب المالي (م. حمادي) تم العثور على جواز سفره والذي تبين أنه معتاد على جلب السيارات من الخارج بصفة الامتياز الأجنبي التي تسمح له بالقيام بذلك بسند جمركي.
• المتهمان الماليان أكدا أنهما قاما بشراء الهواتف النقالة من نوع WLL من المتهم (ا. عمر) والمعتاد على تأجير الهواتف لطلبة أفارقة من أجل الاتصال بأقاربهم في الخارج، أما المتهم (أ. عمر)، فأنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه ليس لديه أي علاقة بالقضية، نافيا معرفته للمتهمة (ع. فروجة) والتي روت بدورها أمام هيئة المحكمة تفاصيل العلاقة العاطفية التي ربطتها بالمتهم (أ.عمر) والتي جرتها إلى الهاوية.

للإشارة، فإن النائب العام طالب هيئة المحكمة بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين (ك. أبو بكر) و(أ. عبد الرحمان).