طمار: مقاضاة المقاولين الغشّاشين وطردهم من المشاريع!

حذّر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، المقاولين من التلاعب في إنجاز السكنات، وتوعدهم بفسخ العقود ومتابعات قضائية في حالة تسجيل أي تجاوزات، وقال إن قطاع السكن في الجزائر دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة أو ذات نوعية رديئة ودعا العائلات إلى التبليغ عن أي شكل من أشكال الضرر أو التجاوز المسجل في المجال.
وقال طمار، الأحد، خلال إشرافه على تسليم سكنات بالعاصمة، إن وزارة السكن شكلت خلية متابعة للأشغال، تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال، أين ستخضع المقاولات المخالفة للإعذارات وفسخ العقود، وأضاف: “هناك تحفظات سنركز على معالجتها.. أدعو العائلات للتبليغ عن أي إشكال وأدعو الإعلام إلى معاينة الورشات منذ بداية الأشغال”.
وفي رده على سؤال يتعلق ببعض الأخطاء التقنية المسجلة في بعض السكنات التي تم تسليمها قال الوزير إنها “حالات عادية بالنظر إلي حجم السكنات التي تنجز”، مبرزا أن القطاع يعمل على متابعتها. وأوضح الوزير أن القطاع دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة أو ذات نوعية رديئة.
بالمقابل، أفاد وزير السكن بأن الدولة تستمر في منح إعانات معتبرة في مجال السكن من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين، موضحا أنه في إطار مشاريع “عدل” تمنح الدولة إعانات مالية بقيمة 700 ألف دج توجه لإنجاز السكنات إلى جانب تخفيضات في قيمة المتر المربع الواحد تقدر بـ5000 دج، كما استفاد المواطن -يقول الوزير- في هذا الإطار من مهلة تبلغ 25 سنة كاملة لتسديد 25 بالمائة من قيمة السكنات.
وأوضح طمار، لدى إشرافه على توزيع 1400 سكن بصيغة عدل بالجزائر العاصمة أن هذه الإعانات وغيرها في مختلف الصيغ تكلف الخزينة العمومية “مبالغ ثقيلة”، مذكرا بالقيمة المالية المخصصة لتجسيد برنامج سنة 2018 المتضمن إنجاز 120 ألف وحدة سكنية، والبالغة 3.3 مليار دولار، وتوقع تسجيل عدد هام من البرامج في إطار قانون المالية 2019.