طوابير أمام مراكز المرقابة التقنية للسيارات..وأخرى في عطلة إجبارية

ألقت الانتخابات الرئاسية بضلالها على العديد من القطاعات الحساسة أبرزها قطاع النقل، حيث تعرف مراكز المراقبة التقنية ندرة حادة في بطاقات المراقبة التقنية للسيارات، ما أحالها على عطلة إجبارية، فيما يجد أصحاب السيارات صعوبات جمة لتمرير مركباتهم على الرقابة.

أوصدت عدة مراكز للرقابة التقنية أبوابها والسبب غياب البطاقات التي تثبت وضعية السيارات من الناحية التقنية، ما جعل عشرات السيارات تسير ببطاقات منتهية الصلاحية، الأمر الذي يحوّل حياة المواطنين وأصحاب السيارات إلى خطر، واحتج أصحاب مراكز مراقبة السيارات على توقفهم عن العمل بالندرة الحادة في البطاقات على مستوى المطبعة الرسمية.

وتفاجأ العشرات من أصحاب السيارات الذين توجهوا إلى مراكز الرقابة التقنية بتوقف غالبيتها عن العمل بسبب ندرة الوثائق، فيما اقتصر العمل على عدد قليل منها، لكن خلال فترة زمنية وجيزة بسبب “الكوطة” الضئيلة لبطاقات حالة السيارة التي تحوزها هذه الأخيرة.

 وفي هذا الصدد، قال مواطنون:”طفتُ عبر عدة مراكز للرقابة لكن غالبيتها كانت أبوابها موصدة، سوى مركز ببراقي، ظل يشتغل، لكن أخبرني أصحابه أن عملهم أضحى يشتغل بضعة ساعات يوميا فقط لتمرير كوطة محددة، نظرا للنقص الفادح في البطاقات”، وتساءل آخرون عن سبب هذه الندرة، ما وضع أصحاب السيارات في حرج شديد، ففي الوقت الذي حرموا من إجراء الرقابة التقنية، فإنهم يواجهون عقوبات قاسية في حال اكتشاف أفراد الشرطة أو الدرك انتهاء صلاحيتها.

أما محمد، وهو صاحب مركز للرقابة التقنية، فبرر غلق المراكز وتجنب استقبال السيارات بالندرة الحاصلة في  البطاقات على مستوى المطبعة الرسمية “التي انهمكت حسبه في تحضير استمارات المترشحين للرئاسيات على حساب الوثائق الأخرى، الأمر الذي انعكس على أداء مراكز الرقابة التقنية”، مشيرا إلى أن المطبعة الرسمية الوحيدة التي تصدر هذه البطاقات.