“طوفان” الجبهة الاجتماعية يجتاح العاصمة
عادت مظاهر الاحتجاج ومطالب الجبهة الاجتماعية، على اختلاف مشاربها التي ميزت النصف الأول من سنة 2011، إلى الواجهة ولكن هذه المرة من بوابة الانتخابات الرئاسية المقررة قي 17 أفريل المقبل، حيث تحضر عدة جبهات لاجتياح العاصمة في الأيام المقبلة، لإسماع صوتها والتذكير بمطالبها التي بقيت حبيسة “الغرف المظلمة” منذ 2011، على غرار الحرس البلدي والمشطوبين من الجيش والعمال المتعاقدين وغيرهم.
وفي الإطار أعلنت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عن خروجها إلى الشارع مجددا عبر 43 ولاية من الوطن، بسبب ما وصفته بـ”الخيانة والخذلان من طرف وزارة الداخلية”، التي لم تجد سوى التماطل والتجاهل في تعاملها مع مطالب هذه الفئة، موضحة أن الشرف والوطنية لا يقبلان أي مساومة.
وأشار بيان للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، موقع باسم مسؤولها الأول، حكيم شعيب، أن التنسيقية لاحظت خلال اجتماعاتها بمسؤولي وزارة الداخلية، أن هناك تماطلا وهروبا إلى الأمام وعدم وجود حسن نية لتحقيق المطالب المشروعة التي رفعتها التنسيقية، مشيرا أنه لهذه الأسباب قررت التنسيقية بإجماع من ممثليها عبر 43 ولاية الخروج في احتجاج وطني سيحدد تاريخه لاحقا، محذّرة من التماطل والتجاهل إزاء مطالب أبناء الجزائر الذين وقفوا تلبية لنداء مكافحة الإرهاب، واليوم صار الإرهابي التائب أفضل حالا ممن ساهم في بقاء الجمهورية واقفة.
وفي نفس السياق، قرر المشطوبون من الجيش بقرارات إدارية وأفراد التعبئة والمتقاعدون شن اعتصام مفتوح بوسط مدينة البليدة يوم 19 مارس المقبل، الموافق لعيد النصر ووقف إطلاق النار، للمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئات والاستجابة للمطالب التي رفعوها منذ سنوات.
وأفاد سعيدي عبد العزيز، وهو ممثل عن هذه الفئات لـ”الشروق” أن معظم الملفات العالقة تم طرحها خلال مناقشة المصالحة الوطنية عام 2005، والتي كان الرئيس خلالها في العهدة الثانية، مضيفا أن العهدة الثانية انقضت والثالثة كذلك والرئيس متوجه للرابعة الآن والملفات بقيت عالقة دون أن تحل.
وقرر المشطوبون من الجيش بعجز غير منسوب للخدمة، أو أصحاب الملفات الزرقاء كذلك شن اعتصام وطني رفقة منتسبين لمتقاعدي الجيش، أمام مقر وزارة الدفاع الوطني يوم 16 مارس المقبل، حسب وهيب مرابط، وهو ممثل عن هذه الفئة، على أن يتبع الاحتجاج بآخر قبيل الرئاسيات وهذا يومي 14 و14 أفريل المقبلين بالعاصمة كذلك، رغم استقبال وفد عنهم أمس، من طرف مسؤولين باللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
كما هدد المنتسبون لعقود ما قبل التشغيل، المرفوعة بالعقود المؤقتة بتصعيد حركتهم الاحتجاجية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ما لم ترضخ الحكومة لمطالبهم وترسيمهم في عقود عمل دائمة.