عائلات “الحراڤة” تقتفي آثار 48 شابا جزائريا احتجزوا بتونس

تنتقل جمعية ممثلي عائلات الحراڤة الأسبوع القادم إلى تونس من أجل اقتفاء آثار 48 “حراڤا” غادروا السواحل الجزائرية منذ سبعة أشهر باتجاه إيطاليا، غير أن أمواج البحر ألقتهم بين أيادي حراس السواحل التونسيين، وتم احتجازهم في السجون التونسية دون أن يتم إخبار عائلاتهم بمكان تواجدهم بالتحديد.

• وفي خطوة غير مسبوقة، كشف ممثل أسر “الحراڤة” كمال بلعابد “للشروق” أمس، بأن إصرار السلطات التونسية على عدم حل لغز مكان احتجاز الحراڤة الجزائريين، وكذا عدم تنفيذ الجهات المعنية لوعودها المتعلقة بالمساعدة في معالجة ملف “الحراڤة” المتواجدين بالخارج، لمعرفة مصيرهم ما إذا كانوا أحياء أو أموات، دفع بعائلات الحراڤة الجزائريين إلى الاستعداد لطرح المسألة على الهيآت الدولية، من بينها هيأة الأمم المتحدة، وكذا محكمة العدل الدولية، وكذا المنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
• ومن المزمع أن يرافق عائلات “الحراڤة” إلى تونس مجموعة من المحامين، الذين سيتولون مهمة الاتصال بالجهات المعنية هناك، من بينها القنصلية الجزائرية الكائنة في بنزرت والكاف، وكذا السفير الجزائري في تونس، وذلك بغرض التوصل إلى معلومات دقيقة حول مصير 48 شابا جزائريا غادروا شواطئ عنابة أواخر السنة الماضية، وتم القبض عليهم من قبل حراس السواحل التونسية، بحجة اختراقهم المياه الإقليمية، وتم الزج بهم في السجون، دون إخبار عائلاتهم بمكان تواجدهم.
• وبحسب المصدر ذاته فإن السلطات التونسية أعلنت فور القبض على “الحراڤة” الجزائريين عن احتجاز قاربين كانا قادمين من السواحل الجزائرية، وهو ما يعد في نظر عائلات الحراڤة دليلا قاطعا عن تواجد أبنائهم في تونس، رغم فشلهم إلى حد الآن في الوصول إليهم، ورغم المساعي الحثيثة التي بذلوها، وكذا الاتصالات المكثفة التي أجروها مع القنصلية وكذا السفارة الجزائرية في تونس.
• ويضيف بلعابد كمال بأن جمعيته تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة، استقتها من عائلات تونسية، تفيد بأنه من ضمن 48 “حراڤا” جزائريا، كان يتواجد رفقتهم 3 حراڤة تونسيين تتهمهم سلطات بلادهم بالضلوع في أنشطة إرهابية، وهو ما قد يعقد وضعية “الحراڤة” الجزائريين، مؤكدا بأن القوانين التونسية تتهم كل من يخترق مياهها الإقليمية بالإرهاب، في ظل غياب أدلة قاطعة تثبت فعلا بأن الشباب الجزائريين تم القبض عليهم فعلا داخل المياه الإقليمية التونسية.
• وستسعى عائلات “الحراڤة” هذه المرة للتنسيق مع المنظمات الحقوقية التونسية، من أجل تمكنها من بلوغ أهدافها، في ظل الصعوبات الكبيرة التي واجهتها حين حاولت الاتصال بالسلطات التونسية عن طريق السفارة الجزائرية وكذا القنصلية، التي تكتفي في كل مرة بتقديم جواب واحد فقط، وهو حرصها على تزويد العائلات بالمعلومات التي تريدها فور الحصول عليها.
•