عبد الرزاق مقري: بوتفليقة فقدَ المصداقيّة السياسية

اتّهم رئيسُ حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري الرئيسَ بوبفليقة بـ”عدم الوفاء بالتزاماته” فيما يخص وعودا أطلقها غداة الإعلان عن مشروع تعديل الدستور العام 2011.

وقال مقري في تديونة على حسابه الشخصي في “فايسبوك”، السبت “بالإعلان عن تعديل الدستور في شهر جانفي اكتملت الأركان الثلاثة الخادشة للمصداقية السياسية لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع: وعد في بداية سنة 2011 بأنه سيبادر إلى تعديل الدستور في آخر سنة 2011 ولم يف بوعده، ووعد بأن الدستور سيكون الحلقة الأخيرة في مسار الإصلاحات فوقع عكس ذلك، حيث أن قوانين الإصلاحات المزعومة أفرغت من مضامينها الإصلاحية ثم جاءت الممارسات فذهبت بالجزائر بعيدا في اتجاه عكس الإصلاح عبرت عنه سلسلة فضائح فساد مهولة وانكسار كبير لمختلف مؤسسات الدولة وسيطرة وتغوّل تام للجهاز التنفيذي، ووعد بأن تعديل الدستور سيكون توافقيا فلم يف بعهده وها هو الدستور يصاغ بإرادة أحادية ويعرض للمصادقة من قبل جهة نيابية واحدة هي الجهة الموالية”.

وتزامنت تدوينة مقري هذه مع توقعات أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الجمعة، قال فيها إن الرئيس بوتفليقة سيفرج عن مسودة تعديل الدستور شهر جانفي المقبل، ما يعطي الانطباع أن مقري بصد الردّ على سعداني.

كما أن الموعد الذي قدّمه سعداني تزامن مع الاجتماع المصغّر الأخير الذي عقده الرئيس بوتفليقة في مقر الرئاسة في 14 من الشهر الجاري بخصوص تعديل الدستور، والذي أعلُن فيه عن “التأهّب” لتعديل السدتور، وهو الاجتماع الذي حضره الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح المستشار لدى رئيس الجمهورية.