عبد الكريم غريب.. سنقوم بتامين المناطق الخلية من الوجود العسكري
-
-
1207
-
0
أفادت مصادر مؤكدة لـ “الشروق اليومي” أن الوسيط الجزائري في النزاع بين حركة التوارق والحكومة المالية، الدبلوماسي عبد الكريم غريب، سيشرف اليوم باسم الحكومة الجزائرية على تنصيب “لجنة المتابعة” التي ستتولى مهمة تطبيق اتفاق السلام بين حركة التوارق المتمردة والحكومة المالية. وينص اتفاق السلام على تنصيب “لجنة المتابعة” التي تتكون من ممثلي كل من حركة التوارق المتمردة وأيضا حكومة مالي وأيضا ممثلين عن الحكومة الجزائرية، وتتولى هذه اللجنة مهمة إدماج المسلحين المتمردين في الجبال ضمن الجيش المالي وأيضا مهمة إعادة بسط الأمن في مناطق شمال مالي، وبالأخص حصر نشاط المسلحين وشبكات التهريب. وتعميقا للوضع في شمال مالي، كان هذا اللقاء مع الوسيط الجزائري للنزاع في شمال مالي، الدبلوماسي المخضرم عبد الكريم غريب، الذي تولى وضع توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الميدان لإنهاء هذه الأزمة التي كادت تعصف بأمن واستقرار دول المنطقة.ياسين. ع
كيف وصلنا إلى هذه الوضعية؟
نحن نقول إن هذه المنطقة ليس لأول مرة تثور على النظام القائم في البلاد، لأنها منطقة في الشمال فقيرة جدا مساحتها تساوي ربع مساحة البلاد مع سكان قلائل يعشقون إبلهم وأغنامهم، منذ سنوات قامت عمليات بنفس الحجم في المنطقة، فوصلت الجزائر بمشاركة الجميع لحل هذه القضايا وكان فيه آنذاك ميثاق وطني في برنامج محدد للنهوض اقتصاديا بهذه المنطقة. بعد عشر سنوات، ارتأت هذه الجماعة أن الكثير من البنود المنصوص عليها في هذا الميثاق الوطني لم تنفذ.
الذين قاموا بهذه العملية الكثير منهم كانوا انخرطوا في الجيش بفضل هذا العقد الوطني وكانوا متواجدين في الثكنات وفي تلك المنطقة وكان يقودهم حسن فڤاڤة وكان عقيدا في الجيش المالي وكان الناس انخرطوا منذ عشر سنوات في هذا الإطار.
في 23 ماي الماضي، قامت جماعة يقودها كولونيل ودخلت إلى مدينة كيدال وأخذت الأسلحة الموجودة في الثكنات كلها، بما فيها التوارڤ الذين كانوا منخرطين هناك في الجيش وإلى يومنا هذا يوجد في الجبال حوالي 1000 شخص بالأسلحة المنهوبة والمسروقة، الآن (…) طلبت الحكومة المالية، هي الأولى، منّا لكي نتوسط ونقوم بعمل ما للحل الكلي لهذه القضية وطلب منا كذلك بصفة رسمية من عند المتمردين نفس الشيء (..) وقمنا لمدة ثلاثة أسابيع بحوار مكثف، لأن المواقف كانت متباعدة جدا.
ماهي مطالب المتمردين؟
المواقف كانت متباعدة جدا، لأن المتمردين يطالبون في الأول باستقلال داخلي من دون الانفصال عن الوطن الأم، طبعا الحكومة تعترف أن هناك تخلفا ملحوظا بالنسبة للنهوض بالمشاريع الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في هذه المنطقة، لكن طبعا إبعاد فكرة الانفصال. الدور الذي قمنا به نحن الجزائريين كذلك هو أن نشتغل في إطار القوانين الموجودة في هذا البلد ونحترم سيادته وتحترم نتيجة رسالة السلام.. والوحدة الترابية، ووصلنا إلى هذا الحل، كل ما جاء في الاتفاق داخل في هذا الإطار وهذا ما يهم الحكومة المالية، الآن ماهي الإجراءات التي اتخذت بالنسبة للنهوض بالجانب الاقتصادي للمنطقة، طبعا هناك (..) في الاتفاقية الميادين التي يجب أن تعالج سواء من الناحية الثقافية أو الاقتصادية خصوصا. وذكرنا في هذه الاتفاقية ماهو العمل الذي لابد أن تقوم به الحكومة في أقرب وقت حتى تغطي بعض الحاجيات لهؤلاء المحرومين من كل شيء، لكن نحن نعلم أن مالي بإمكانياته الضئيلة لا يستطيع أن يغطي بامتياز هذه المطالب، ففكرنا في عقد (فوروم) لقاء كبير خلال الثلاثة أشهر القادمة، ندعو فيه جميع الدول المتطوعة التي من عادتها أن تتعاون مع هذه الدول الفقيرة حتى تساهم في إنشاء بعض المشاريع والأمر موجه طبعا للأوروبيين الذين تعودوا على مساعدة المنطقة. سيكون فيه تجاوب منهم الان، ثم فيه توجه للعالم العربي والإسلامي. في نظري أن هؤلاء كلهم مسلمين.
أين كانت تعقد المفاوضات، هل كانت تعقد في منطقة محايدة أم تعقد في الجزائر، هل بالإمكان معرفة بالضبط المناطق التي تمت فيها المفاوضات؟
ابتدأت في العاصمة المالية أمام الحكومة المالية، ثم متوازية مع مفاوضات الجبل وارتأينا أن يجتمع الإثنان ونطلب منهما أن يكون لقاء الجولات الأخيرة في الجزائر، وكانت الجولات كلها في الجزائر العاصمة.
هل بالإمكان معرفة النقاط التي كانت تعرقل تقدم المفاوضات؟ هل كانت هناك نقاط محدّدة أخّرت المفاوضات عن وقتها؟
كانت هناك دائما رغبة من المتطرفين.. لا أسميهم المتطرفين.. بل المتشددين في الجبال (..) مهما كانت الظروف أن يعطوا ميزة لهذه المنطقة، خصوصيات خاصة نظرا للوضع الجغرافي والتاريخي كذلك والسكان المتواجدون، لأنهم يعتبرونهم متميّزين عن الغير حتى في اللباس، في العادة، النطق واللغة.. في كل شيء يريدون أن تكون هناك أشياء لا توجد في مناطق أخرى، لكن تلاؤم هذه المنطقة مع أن الحكومة قررت أن تكون الإجراءات التي تطبق، تطبق على باقي التراب.. والحكومة من جهتها، كانت حريصة أكثر من اللازم على إدراج هذا التحاور في إطار المؤسسات الموجودة حاليا في مالي.. احترام الدستور.. وغيره.
لعب الرئيس بوتفليقة دورا أساسيا في المفاوضات، هل بالإمكان معرفة بالضبط النقاط التي ركز عليها في جولات المفاوضات؟
نحن نعرف أن رئيس الجمهورية الجزائرية كان من الأول يتابع ما يجري في هذه المنطقة، نظرا أولا إلى معرفته بالشؤون الدولية والمفاوضات الدولية، ثم لمعرفته الخاصة بالنسبة لهذه المنطقة التي يعرفها أكثر من غيره، وكان متابعا من الأول إلى الآخر تطور الحوار ولربما بمساهمته وبتعليماته الخاصة وصلنا إلى هذه النتيجة.
يطرح الآن أيضا، إشكال لماذا لم يبرز العنصر الأمني، على اعتبار أن المنطقة كانت خارج سيطرة حكومة باماكو، هل هناك إجراءات لجعل منطقة ڤاو تابعة لمالي على خلاف ما كان سابقا، حيث كانت السيطرة تقريبا مفقودة؟
هذا صحيح، هذا الاتفاق يتكون من فقرات أشرنا لهذا وأنشأنا وحدات خاصة أمنية ستضم في أغلبها الرجال الموجودين الآن في الجبل وسيقومون بتأمين هذه المنطقة الخالية من الوجود العسكري المالي، نظرا لشساعة مساحتها. نحن نعرف أن هذه المنطقة منطقة تهريب مخدرات، أسلحة، إرهاب وغير ذلك وهم سيقومون بحماية بلادهم في هذه المنطقة.
نطرح عنصرا إضافيا، حيث نلاحظ كصحفيين أن الاتفاق الذي حدث لم يكن محل رضى بعض وسائل الإعلام المالية، هل بالإمكان إيجاد تفسير لهذا الغضب أو هذا التحفظ؟
لاحظنا طبعا، أن المحادثات كانت في إطار سري للغاية، نظرا لحساسيتها، فلا يخفى عليكم أن هناك ضباطا وجنودا في الجيش تورطوا وبأسلحة كبيرة، فربما عدم الكلام وقت المناقشات حول هذه القضية ساهم في إيجاد بلبلة في مالي، هناك أوساط صحفية زادت وأنقصت كلاما وهي الآن تتفرّج عليه.
هناك الآن أيضا، حديث عن محاولات أجنبية للعب ورقة التوارڤ في المنطقة، هل تعتقد أن من شأن هذا الاتفاق تهدئة الأوضاع بشكل نهائي في المنطقة؟
نحن لا نجزم أنه سيساهم بصفة نهائية تماما، لأن التجارب السابقة تجعلنا نحترز قبل أن نقول الكلام، لكن كانت هناك أرضية واضحة إيجابية، إن نالت تفهم الطرفين في التطبيق، ستساهم بصورة ملموسة في إيجاد حلول نهائية.
هل ترغب الجزائر في تقديم مساعدات مالية لجمهورية مالي على غرار ما سيقوم به منتدى فوروم كيدال؟
دعم الجزائر، ليس بجديد وهو مستمر منذ سنوات استقلالها، ولعدة دول ليس مالي فقط، النيجر وغيرها كانت دائما تتلقى إعانة من هذه الدولة لحماية بلادها والنهوض بالتنمية الاقتصادية، وطبعا يمكن أن تكون فيه مشاركة جزائرية في إطار أوسع، أما الإطار اليومي، فأقول لك إن منطقة شمال مالي يعيش 90٪ منه على مساعدات الجزائ
