عبد المجيد أمغار: الصك مخصص لدفع مبالغ تفوق 30 مليون سنتيم

كشف أمس، رئيس خلية معالجة المعلومات المالية، عبد المجيد أمغار، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إلزامية استعمال الصك في عمليات الدفع شبه جاهز، وسيدخل حيز التطبيق خلال سنة 2009. موضحا أن مشروع النص سيحدد عتبة مبلغ الدفع ما بين 300.000 دج و600.000 دج عوض مبلغ 50.000 دج المحدد بموجب مرسوم 2005 الملغى سيشكل إحدى الآليات الكفيلة بمكافحة تبييض الأموال والاقتصاد غير القانوني.

• وأضاف أمغار أنه “سيتم تخفيض هذه المبالغ تدريجيا كلما تقدمنا في تطبيق العملية”، مؤكدا أن المبالغ ستختلف باختلاف وضع المستعملين، أي المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين والأشخاص الماديين والعائلات، مشيرا إلى أن النص الجديد يهدف إلى إعطاء صورة أوضح للمتعاملين الاقتصاديين وتحسيسهم بمسألة مكافحة تبييض الأموال وإعلامهم بالمخاطر التي يتعرض إليها أولئك الذين لا يمرون عبر القنوات المالية.
• وقدرت مصادر مختصة قيمة المبالغ التي تخسرها الخزينة العمومية سنويا جراء التلاعب المسجل في أسواق الجملة بأزيد من 2500 مليار سنتيم.