عبد المومن خليفة هو المستفيد الأول من كل أعمال التزوير

شرع أمس محامي الإدعاء العام بمحكمة ويمنيستر في ردوده على دفاع عبد المومن خليفة.

• حيث شدد محامي جهة الإدعاء خلال الجلسة الإشتثنائية لجلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم الخليفة أن الجلسات الجارية هي جلسات للنظر في طلب الجزائر تسلم رفيق عبد المومن خليفة من طرف القضاء البريطاني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لإعادة المحاكمة.
• وقال المحامي في الجلسة المخصصة لاستنفاد النقاش حول جوهر الطلب الجزائري أن الجلسات الجارية “ليست محاكمة تستدعي تكوين قناعة لدى القاضي ليحكم بالإدانة وإنما المنتظر من المحكمة هو التحقق من وجود قرائن كافية تسند الأعباء المتمسك بها ضد رفيق عبد المومن في طلب التسليم ووقائع ذات طابع جزائي بمفهوم القانون البريطاني لتقرر المحكمة الموافقة على تسليم المعني للدولة الطالبة”.
• وأضاف أن الملاحظات التي أثارها الدفاع حول بعض المسائل التقنية “مدى التحقق من صحة بعض المستندات والتواقيع ومدى سلامة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج” يتعين إثارتها أمام القاضي المختص “قاضي الموضوع” الجزائري عند إعادة المحاكمة التي ستجرى بعد التسليم.
• وتشدد الدولة الطالبة على أن القضية لا تتعدى دراسة طلب تسليم لمطلوب للعدالة الجزائرية سبق وأن حكمت عليه بالمؤبد غيابيا في قضية مجمع الخليفة وهو الحكم الذي يمكن أن ينظر فيه من جديد عند إعادة المحاكمة.
• وردا على ما أثاره دفاع الخليفة حول عدم المسؤولية الشخصية لرفيق عبد المومن خليفة بخصوص بعض الأعباء التي تضمنها طلب التسليم المستند إلى  قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في القضية المعروفة حول مجمع الخليفة، شدد محامي الإدعاء أن المستفيد من الوثائق المزورة في نهاية المطاف هو المسؤول الأول عن مجمع الخليفة، لذا فإن إدانته ثابتة، كونه المستفيد من كل أعمال التزوير.
• وعزز المحامي مرافعته بالاستشهاد بسوابق قضائية في بريطانيا واجتهادات سيما فيما يخص القيمة الإثباتية للوثائق والمستندات التي قدمتها الدولة الطالبة، وتأتي مرافعات محامي جهة الإدعاء ردا على ما جاء في مرافعات دفاع الخليفة في الجلسات السابقة لا سيما جلسة يوم الثالث جوان، حيث إعتبر أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس بالأمر اللاقانوني، إذ أن الأمر يتعلق بتمويل بنك لفروع نفس المجمع التابع لمالك واحد وهو رفيق عبد المومن خليفة.