الجزائر
في قضايا فساد خلال توليه منصب والي مستغانم

عبد الوحيد تمار أمام القطب المالي والإقتصادي

نوارة باشوش
  • 6008
  • 6
أرشيف
عبد الوحيد تمار

مثل الثلاثاء الوزير السابق للسكن عبد الحميد تمار أما قاضي التحقيق بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، للاستماع إليه في قضية فساد تتعلق بفترة توليه منصب والي ولاية مستغانم.

ويتابع طمار بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية”.

محكمة مستغانم تفتح ملف عبد الوحيد تمار

وفي فيفري 2020، شرعت محكمة ولاية مستغانم الابتدائية في تحقيقات حول نهب العقار بالولاية، حيث جرى سماع المديرة السابقة للوكالة العقارية كشاهدة من قبل قاضي التحقيق في قضية تسيير المؤسسة خلال سنتي 2011 و2012.

كما جرى استدعاء المديرة السابقة للتحقيق في قضية منح عقار رقم 51 الذي يقع بمنطقة أولاد البشير، حيث إن القطعة الأرضية محل التحقيق القضائي تم منحها لابن إطار سام في الدولة، سطا على هذه القطعة الأرضية عنوة وبالتهديد والوعيد من خلال الاعتماد على نفوذ والده، ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات طرق تسيير الوكالة العقارية، ومدى صحة الإجراءات القانونية المنتهجة في طريقة التسيير، لا سيما في عهد الوالي السابق، الذي تولى وزارة السكن لاحقا، عبد الوحيد تمار المتواجد رهن الحبس في سجن الحراش، لاتهامه في قضايا فساد ونهب للعقار الفلاحي عندما كان واليا على مستغانم.

تجدر الإشارة أن مافيا العقار بمستغانم بسطت نفوذها على مساحات كبيرة، من المناطق الفلاحية المترامية على غرار منطقة أولاد البشير، والأراضي القريبة من سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية صيادة، ناهي فضلا عن عملية البيع بالمزاد العلني لـ42 شاليه فاخرا، تعود ملكيتها الأصلية للوكالة العقارية، وتقع في منطقة التوسع السياحي بمنطقة صابلات الساحلية، حيث بيعت بمبلغ لا يتعدى 45 مليار سنتيم، وهو المبلغ الزهيد مقارنة مع نوعية هذه الفيلات الفخمة، التي تفوق قيمة الواحدة منها 7 ملايير سنتيم، نظرا لتجهيزها بجميع المرافق، لكن مسؤولي الوكالة العقارية أصروا على بيعها، لرجل أعمال معروف متحججين بالوضعية المالية الصعبة للوكالة نظرا للديون المتراكمة عليها لدى عديد العملاء.

مقالات ذات صلة