المتهمون في قضية تبديد 100 مليار بالسكك الحديدية مهددون بالسجن 10 سنوات
عتاد وعربات تقدر بعشرات الملايير بيعت بسعر الخردة والنفايات بعنابة
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية لدى بمجلس قضاء عنابة، تسليط عقوبة ثقيلة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا، في حق خمسة إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من بينهم مديران جهويان سابقان لناحية عنابة، إضافة إلى المدير الجهوي لناحية وهران، إلى جانب رئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بمديرية عنابة الجهوية.
- وكانت محكمة عنابة قد أدانت المتهين بعقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات تغريمهم بـ20 مليون سنتيم، كما سلطت عقوبة الحبس النافذ لمدة 24 شهرا، ضد عونين بنفس المديرية، بتهم تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية، مقابل إستفادة أحد الزبائن من البراءة في قضية تبديد ممتلكات الشركة، التي بلغت خسائرها نحو 100 مليار سنتيم، على أن ينطق بالحكم فيها بتاريخ الأسبوع المقبل.
وكانت التحقيقات الأولية قد شملت 15 موظفا وإطارا من المديرية الجهوية بعنابة، قبل أن تحال القضية ضد ثمانية منهم، عن جملة من التهم المتعلقة بتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة، علما أن فرقة البحث والتحري لأمن ولاية عنابة تكفلت بالتحقيق، عقب شكوى تقدم بها ثلاثة مهندسين بالشركة، لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، شهر أفريل من عام 2006، عندما اكتشفت المصلحة التقنية اختفاء كمية ضخمة من قطع الغيار، دون وثائق، منها 370 حامل عجلات تبلغ كلفتها المالية 32 مليار سنتيم، إلى جانب النوابض ذات الشفرات، التي بلغ عددها 2565 دون محضر عدم الصلاحية، يفوق سعر الواحدة منها 5 ملايين سنتيم، فيما تتجاوز قيمتها الـ26 مليار سنتيم، وهو العتاد الذي كان متواجدا بمخازن الشركة، إلا أن العتاد تم بيعه خردة ونفايات حديدية، مما عرض المؤسسة لخسائر بالملايير، ناهزت الـ100 مليار سنتيم.