عتاد مغشوش وراء إفلاس 30 ألف مشروع “أونساج”!

ألغت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”ـ أونساج سابقا ـ قائمة المورّدين المعتمدة إلزاميا، لاقتناء عتاد وتجهيزات الشباب المستفيدين من القروض منذ 4 سنوات، وفتحت المجال أمام الشاب لاختيار المورّد الذي يناسبه، شرط التحقيق في مدى مطابقة هذا المورّد للشروط التي تفرضها الضرائب ومديريات التجارة، ويأتي ذلك بعد إشهار 30 ألف شاب إفلاسهم جراء تلاعبات تعرّضوا لها من طرف المورّدين نتيجة اقتناء عتاد غير مطابق، أو لم يتم استلامه في الآجال القانونية.

وفي السياق، أكدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلغاء كافة القوائم المعتمدة لتوريد عتاد أصحاب المشاريع، مشدّدة على أنه لأصحاب المشاريع الحرية المطلقة في اختيار مورديهم عند اقتناء المعدّات والتجهيزات الخاصة بمشاريعهم، في حين يقتصر دور الوكالة على مراقبة الموردين على مستوى مصالح مديريات التجارة ومصالح مديريات الجمارك والضرائب عبر كافة مناطق التراب الوطني، وأنذرت الوكالة بأن كل مورد يستعمل رمز أو اسم الوكالة سيتعرض للمتابعة القضائية، كما تبقى أبواب الوكالة مفتوحة أما الشباب أصحاب المشاريع لمرافقتهم والاستماع لانشغالاتهم.

ويقول رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن قائمة المورّدين المعتمدة منذ 4 سنوات، للمستفيدين من قروض “أونساج” سابقا، أدت إلى خلق مشكلة الخيارات المحدودة أمام الشاب، حيث يضطر بعد سحب فاتورة شكلية من المنصة الالكترونية للمديرية العامة إلى البحث عن قائمة الموردين المختصين المعتمدين من قبل الوكالة، منهم من هم عاجزون عن جلب العتاد رغم تواجدهم في القائمة، كما أن بعضهم تورّط في جلب عتاد مغشوش وغير مطابق وتجهيزات مستعملة، دون التصريح بذلك وهو ما أدى إلى إفلاس 30 ألف مشروع في الفترة الماضية، الأمر الذي دفع بوكالة “أناد” اليوم إلى إلغاء شرط القائمة للتخلص من المسؤولية التي كانت تتحملها مع المورّد.

وحسب طنكة فللشاب حامل المشروع الحرية في البحث عن المورد، خاصة بعدما أثبتت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية أن المورّدين السابقين متورطون في عدد من التجاوزات في حق الشاب المستفيد من القرض، وهو ما أفضى في النهاية إلى إفلاس هذا الأخير، مشددا على أنه وفقا للقرار الجديد ستتكفل كل من مديرية التجارة ومديرية الضرائب بالتحري مع المورد، في الشروط القانونية والأعباء الجبائية، حيث أن هذه المصالح من يخول لها القانون القيام بعملية الرقابة، عبر مراسلات مع وكالة دعم وترقية المقاولاتية.

وقال المتحدث أن أحد أسباب فشل وتعطل المشاريع السابقة لـ”أونساج” وغرق أصحابها في الديون المورّدون الوهميون الذين تورطوا في اتفاقيات مع أشخاص مسؤولين لتمرير عتاد مغشوش للسوق الجزائرية، وأثبتت الخبرة التقنية المجراة على عتاد عدد من أصحاب المشاريع المفلسة أن تجهيزاتهم المستوردة مغشوشة وهو ما أدى إلى تعطلها وبالتالي فشل المشروع، معتبرا أن الإجراء المعتمد مؤخرا من شأنه أن يسهل على الشاب طالب القرض، حيث يتسنى له تقديم طلب اقتناء العتاد من أي مورد يختاره يستوفي الشروط الجبائية والقانونية.