عرس ينقلب إلى معركة مع الشرطة في ميلة
انقلب حفل زفاف انتظم بميلة إلى ما يشبه المعركة الحربية الحقيقية بين عدد ممن حضروا الحفل من جهة ورجال الشرطة العمومية من جهة أخرى، حيث تسبب في إصابة ثلاثة عناصر من الأمن بجروح متفاوتة الخطورة وتعرض السيارات الأمنية لأضرار بليغة مما أعاد إلى الأذهان بعض صور الحساسية المندثرة التي كانت في زمن ما تتشكل في مناطق معينة لأسباب معروفة ولا أحد يدري لماذا بدأت تعود هذه المرة في هذه الولاية.
- تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة انكشفت حينما تلقت مصالح أمن الدائرة مكالمات هاتفية متوالية من طرف السكان يشتكون فيها من فوضى عارمة وضوضاء تسبب فيها الحاضرون في عرس أقيم بوسط المدينة ونشطته مغنية من ڤالمة رفقة عدد من الراقصات وباستعمال مكبرات الصوت الضخمة، وجاء في تلك الإتصالات أن أغلبية الحضور كانوا سُكارى وتناولوا المشروبات الكحولية على مرأى من الجميع وحدثت تجاوزات كثيرة وتم إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد ويُخشى أن تتطور الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه فتنقلت على الفور -حسب مصادر متطابقة- فرقة من الأمن إلى عين المكان وبمجرد تقدم أحد أعوان الأمن من أصحاب العرس للتأكد من حصولهم على رخصة البلدية وتذكيرهم بالممنوعات التي تضمها حتى تعرض لاعتداء مباغت ولكمة على الوجه أسقطته أرضا من طرف بعض الحاضرين الذين تعذر التعرف عليهم حينها، كما تعرض عونان آخران لخدوش وإصابات متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر على مستوى عظمة الأنف وتعرضت أيضا سيارتا الأمن للرشق بالحجارة الذي ألحق بها أضرارا بليغة وتهشم زجاجها، وفي اليوم الموالي حينما عادت مصالح الأمن للتحري عمن تسببوا في تلك الأحداث تعرضت مرة أخرى سيارة الأمن للرشق بالحجارة وأصيبت بأضرار بليغة وهذه المرة تم على إثرها توقيف خمسة أشخاص وجهت لهم تهم التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية والتخريب العمدي لملك الغير والسكر العلني السافر والإخلال بالنظام العام وأودع إثنان منهم الحبس المؤقت.
- وخلال المحاكمة التي تأسست فيها لأول مرة مديرية أمن الولاية كطرف مدني علاوة على الخزينة العمومية أكد الضحايا تلك الوقائع وهم ثلاثة من أعوان الأمن الذين حصلوا على شهادات طبية بعجز عن العمل لمدة تراوحت بين ثلاثة أيام إلى 16 يوما، وبالمقابل أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم وأوضحوا أن عرسهم حضره العشرات من الفضوليين الذين تناولوا المشروبات الكحولية ولا علم لهم بمن اعتدى على الشرطة ومن رشق سيارتهم بالحجارة، ونفى بعضهم حضوره تلك الوقائع تماما حيث أوضح أحدهم أنه كان في جامعة قسنطينة وقال آخر إنه كان في عرس ثان، وبعد التماسات النيابة التي طالبت بمعاقبتهم بالحبس النافذ لمدة تراوحت بين ثلاث سنوات وخمس سنوات قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبتهم بالسجن النافذ لمدة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات.
- للإشارة تكررت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة ظاهرة الاعتداء على أعوان الشرطة العمومية في ولاية ميلة وكانت آخرها عملية اعتداء بشعة تعرض لها أحدهم بإحدى بلديات الولاية وتداولها الشارع المحلي بروايات مختلفة مما زاد في تهويل الظاهرة في غياب توضيحات مصالح مديرية أمن الولاية التي رفضت تقديم أية معلومات.