عرض قرارات سانشيز السابقة على البرلمان

قال ألبرتو نونيز فيجو رئيس الحزب الشعبي المعارض في اسبانيا والمرشح لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 جويلية الجاري، الاثنين، إن القرارات التي اتخذها الرئيس الحالي للحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، بخصوص القضية الصحراوية، سيتم تمريرها على المسطرة القانونية، في تأكيد جديد على حصول تطورات مثيرة في الموقف الاسباني من القصية الصحراوية، ومن ثم العلاقات مع الجزائر.
وكان نونيز فيخو يشير إلى القرارات السابقة التي اتخذها سانشيز خارج الأطر القانونية، ويتعلق الأمر بالخصوص بتغيير الموقف الاسباني من القضية الصحراوية، دون استشارة المؤسسة التشريعية ولا الحلفاء في الحكومة، ولا حتى المؤسسة الملكية الاسبانية التي لم تكن أيضا على علم بالقرار المتخذ، في معاكسة واضحة للدستور الإسباني.
وأوضح السياسي الاسباني أنه في حال وصوله إلى قصر الحكومة (مونكلوا)، فإن أولويته الأولى ستكون تصحيح الأخطاء التي وقع فيها سانشيز، وذلك من خلال عرض القرارات التي اتخذها سلفه، على البرلمان للحسم فيها، في تأكيد صارم من قبل قيادة الحزب المرشح بقوة لقيادة الحكومة الاسبانية، على وضع ما جاء في رسالة سانشيز لملك نظام المخزن المغربي، محمد السادس، المؤرخة في 14 مارس من سنة 2022، بين أيدي نواب الشعب .
وفي مقابلة خص بها القناة الإسبانية الخامسة “تيلي سينكو”، قال البيرتو نونيز فيخو إن أول شيء “سنفعله هو إرسال رسالة إلى المغرب.. كنت قد أرسلت رسالة خلال لقائي الأول مع رئيس الوزراء المغربي، مفادها أننا حزب موثوق وحزب دولة، وبالتالي علينا أن نرفع قضايا الدولة إلى البرلمان” ، في رسالة مباشرة لا تقبل التأويل مفادها أن ما قام به سانشيز بخصوص القضية الصحراوية، تم خارج القانون ومن ثم لا مناص من مراجعته ولو كلف ذلك غضب نظام المخزن .
وبالمقابل، شدد رئيس الحزب الشعبي على أهمية استعادة “العلاقات المتوازنة” مع الجزائر والشعب الصحراوي والأمم المتحدة، كما فعل كل رؤساء الحكومات الإسبانية سابقا، الذين حافظوا على موقف الحياد الإيجابي من القضية الصحراوية، نظرا لمسؤولية مدريد باعتبارها القوة الاستعمارية المديرة للأراضي الصحراوية المحتلة من قبل النظام المغربي .
وتوجد العلاقة بين الجزائر واسبانيا في أسوأ حالاتها منذ أزيد من سنة، بسبب تغير الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، دون إعلام الطرف الجزائري، الأمر الذي أودى بالعلاقات التجارية بين البلدين، في قرار عقابي من الجزائر استهدف ضرب مصالح مدريد ردا على ما وصفه الرئيس عبد المجيد تبون بالقرار غير الودي.
وألمح رئيس الحزب الشعبي الإسباني إلى أن ما قام به سانشيز كان قرارا شخصيا ألبسه رداء الدولة الإسبانية، عندما قال إن علاقات إسبانيا مع المغرب لا يمكن أن تقوم على أساس العلاقة الشخصية التي يقوم بها “الرئيس الحالي” (يقصد سانشيز) مع الملك المغربي محمد السادس.
ولا تزال تلك الرسالة التي وجهها سانشيز لملك المغرب، مثار جدل كبير في اسبانيا بعد مرور ما يقارب السنة والنصف، وقد أكدت صحيفة “ال ديبات” الاسبانية قبل أقل من أسبوع، أن الرسالة المثيرة للجدل كتبت في الرباط ووقعت في مدريد، ولا تزال الكثير مما احتوته من مضامين سياسية، غير معروف.
وإن أكد رئيس الحكومة الاسبانية ووزير خارجيته، خوسي مانويل ألباريس، أن مضمون الرسالة منشورة على موقع الحكومة، إلا أن أحزاب المعارضة وعلى رأسها الحزب الشعبي القوة السياسية المعارضة الأولى، تشكك في ما تقوله وتؤكد عليه الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك، يقول ألبيرتو نونيز فيخو، في تصريح للقناة الاسبانية الخامسة: “نحتاج إلى معرفة ما اتفق عليه سانشيز مع المغرب وإعادة شفافية الاتفاقات أولا، وثانيًا، موافقة الكونغرس (الغرفة السفلى للبرلمان) ومجلس الشيوخ. أنا أضمن استقرار علاقاتنا وأضمن الشفافية والتوازن في العلاقات الثنائية. أعتقد أن هذا ما يمكن للمغرب أن يطلبه منا”.
ويتخوف النظام المغربي من انهيار كل ما بناه مع الحزب الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز على مدار ما يناهز أكثر من سنة، بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة قبل أقل من ثلاثة أسابيع، بوصول الحزب الشعبي اليميني بقيادة البيرتو نونيز فيخو، إلى السلطة بالمواقف التي عبر عنها في حواره للقناة الخامسة الإسبانية.