عرض مسدس للبيع على فايسبوك بخنشلة

سلطت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء خنشلة، الأحد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية، متبوعة بخمسمائة الف دينار جزائري، تعويض مالي للخزينة العمومية، عن تهمة جناية المتاجرة بالأسلحة، من الصنف الرابع، من دون رخصة، في الوقت الذي أدين اثنان آخران بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، ونفس التعويض للخزينة العمومية، عن نفس التهمة، عقب تورطهم في محاولة بيع مسدس آلي ايطالي الصنع، من عيار 8 ملم، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أخذ صور فوتوغرافية، للمتهم الرئيسي، وهو حامل له داخل محله التجاري، بقلب مدينة خنشلة، حيث تمكنت الشرطة، من العثور على المسدس، وإحباط عملية البيع، مع توقيف المتهمين في الأسبوع الأول من شهر فيفري المنصرم، وإحالتهم للعدالة.

حيثيات القضية، كما دار في المحاكمة، تعود إلى تحقيق أمني كانت قد باشرته مصالح الأمن بخنشلة، بخصوص حيازة مجموعة من الأشخاص، لمسدس آلي، تم عرضه للبيع، عن طريق الفايس بوك، من قبل أحد الأفراد، بعد أخذ صورة فوتوغرافية، له بالمسدس، حيث مكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم، ومكان إخفاء المسدس، وعلى الفور، تم مداهمة المحل، بتاريخ 26 فيفري 2019، أين تم توقيف أحد المتهمين، واسترجاع المسدس الذي عثر عليه مخفيا بسطح المحل التجاري الخاص بالمواد الغذائية، وخلال التحقيقات أكد الموقوف بأنه تحصل عليه من شخص آخر، منذ حوالي 9 أشهر دون استعماله، ليتم توقيف الشخص الثاني الذي أكد بأن المعني أخطره بأنه باع المسدس منذ شهور، وبعدها الثالث، الذي أكد بأنه عثر على المسدس بمنطقة الحاسي، ببلدية بغاي، قبل أن يسلمه للمتهم الأول، الذي عرض عليه تسليمه لمصالح الأمن، غير أن الظروف لم تكن مناسبة، ليتم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، مع إعداد تقرير خبرة، من الشرطة الجهوية، بقسنطينة على المسدس، الذي صنف ضمن الصنف الرابع، ليتم برمجة محاكمة المتهمين الثلاثة، أمام محكمة الجنايات الابتدائية، في الدورة الثانية العادية الجارية، لتسلط هيئة القضاء، العقوبة السالفة الذكر في حق المتهمين.